اقتصادية دبي : 1574 شركة و10 مجموعات عمل تشارك في دراسة حول تحديات "كورونا"

تشكل اقتصادية دبي، خط الدفاع الأول في التصدي للتحديات التي تواجهها الشركات والنشاط الاقتصادي بشكل عام في الإمارة، وذلك على أثر الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كما تواصل اقتصادية دبي جهودها الحثيثة الرامية إلى استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة، والحفاظ على تنافسية وبيئة الأعمال التي تتمتع بها، ومواجهة تداعيات الوباء بمرونة عالية، امتثالا لتوجيهات وقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: " دخلنا مرحلة جديدة، مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية، كل شخص فيها مسؤول، وكل المؤسسات والقطاعات مشاركة في حماية أفرادها، ستبقى الصحة أولوية ومسؤولية، وإرجاع عجلة الاقتصاد استراتيجية وضرورية".

وأشركت اقتصادية دبي ما يقارب 1574 شركة في الدراسة الاستقصائية لاستطلاع الآراء حول أثر وباء كوفيد-19 على الأعمال وتقييم الوضع الاقتصادي في المستقبل من خلال منصة شراكة مجتمع الأعمال الأولى في اقتصادية دبيEngageDxB .

وتهدف هذه الدراسة الى الوقوف على تحديات وتداعيات أزمة فيروس كورونا ، وضمان مرونة واستدامة عجلة اقتصاد الإمارة، إلى جانب اجتماعات ومشاورات مع 10 مجموعات عمل تتكون من حوالي 2000 عضو.

ففي خطوة استباقية لتقييم التحديات في الفترة المقبلة، أطلقت اقتصادية دبي مسحا لأثر أزمة وباء فيروس كورونا على الأعمال في الإمارة في مارس 2020. وقد تم إشراك حوالي 1324 شركة على ثلاث مراحل حتى الآن، توزعت كالتالي : 702 شركة خلال المرحلة الأولى في شهر مارس الماضي، و251 شركة خلال المرحلة الثانية في شهر إبريل الماضي، في حين شملت المرحلة الثالثة من الاستطلاع على 370 شركة في شهر مايو الماضي. في حين لا يزال المسح مستمرا لمراحل أخرى قادمة.

واشتمل محتوى المسح على العديد من العناصر، مثل : حجم تأثير الوباء على الأعمال والشركات والموظفين على حد سواء، ودور المحفزات الاقتصادية في دعم استمرارية الأعمال، والآفاق المستقبلية للشركات وتوقعاتها وحجم الاستعداد للتعامل مع الأزمة، وحجم الشركات والأعمال المشاركة، ونوع الاستثمارات وطبيعتها، وحجم التأثير على الإيرادات، وأكبر 3 مخاوف للشركات والأعمال في المرحلة الحالية، والتغير في سياسات إدارة الموارد البشرية، وتسريح العمال والموظفين، والتغيرات في رواتب الموظفين، والتدفق المالي للشركات، والعمل على زيادة المبيعات، والفاعلية والوعي لدى مجتمع الأعمال، والتعافي والانتعاش الاقتصادي، والتغيرات الحاصلة ما بعد كوفيد-19، ودور الحكومة في ظل الأزمة الراهنة.

وتنوعت الشركات والمؤسسات المشاركة في المرحلة الثالثة من المسح والبالغة 370 شركة، لتشمل مختلف الأحجام، إذ شكلت الشركات متناهية الصغر 67% من المشاركين، في حين بلغت نسبة الشركات الصغيرة 21%، و4% للشركات المتوسطة، و8% للشركات الكبيرة. وشكل المدراء التنفيذيين 87% من المشاركين في المسح، و11% من فئة الإداريين والمشرفين، و2% من فئة الخبراء أو المستشارين.

كما استحوذ الأجانب على 30% من إجمالي المشاركين في المرحلة الثالثة. في حين توزعت الشركات على حسب القطاع، كالتالي: 32% لقطاع التجزئة والجملة، 14% لقطاع الأغذية والمشروبات، 11% للقطاع التجاري، 10% لقطاع الخدمات، واستحوذت قطاعات كل من العقار، والسياحة والفعاليات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على 6% لكل منها، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات أخرى مثل القطاع المالي والانشاءات والتعليم وغيرها.

وحددت الاستجابات التي تم تلقيها، أسلوب ومسار الخطط والمبادرات التحفيزية في الإمارة. والتي ستساعد بدورها الشركات على النحو الأمثل، لإعادة تشغيل وتطوير استراتيجيات ضرورية من شأنها أن تسهم في انتعاش النمو الاقتصادي من جديد في دبي.
 ولا يزال المسح مستمرا لمراحل أخرى، مخصصة لرصد وقياس التأثيرات الحاصلة على الأعمال التجارية خلال كل مرحلة من مراحل إعادة فتح الأسواق، وتقييم الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

كما تستخدم اقتصادية دبي منصات إلكترونية لتعزيز وتسريع تفاعلها ووصولها إلى مجتمع الأعمال خلال فترة الأزمة. وقد شارك ممثلو 10 مجموعات عمل، مكونة من 2000 شركة، في قطاعات التجزئة، والمؤسسات الغذائية، وتجار السيارات، وتجار الجملة، والمنسوجات والملابس، والمصارف، والتصنيع، للحصول على التعليقات حول التحديات، ومناقشة الأفكار للتغلب على الأزمة.

 كما اجتمعت اقتصادية دبي مع ممثلي الشركات لمشاركة المخاوف و المشاركة في وضع إرشادات وتوجيهات السلامة التي تضمن وتسهم في الانتقال الآمن والمرن إلى مرحلة إعادة فتح القطاعات الاقتصادية كافة. كما شملت المشاورات التي أجرتها اقتصادية دبي 52 مركز تسوق، و16 بائع تجزئة، و20 مصنع للأغذية والمشروبات، وخمسة من المجمعات الغذائية الاستهلاكية، بالإضافة إلى خمسة بنوك.

وقال محمد شاعل السعدي، الرئيس التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي.. " لدينا برنامج نشط للتفاعل والمشاركة مع مجتمع الأعمال، لخدمة مصالح مجموعات ومجالس الأعمال المختلفة. ونستمع إلى الملاحظات والأفكار بهدف تحسين اقتصادنا. وأسهمت أزمة فيروس كورونا في تعزيز التفاعل والتعاون والمشاركة، إذ يتشاور كل من مجتمع الأعمال واقتصادية دبي فيما بينهم لتبادل الأفكار والتعليقات والمقترحات".