المنصوري: توظيف كافة الجهود للموازنة بين الإجراءات الاحترازية مع استمرارية الأعمال التجارية والمالية للشركات والأفراد

قال  وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري ، إن الجهود الحكومية اليوم منصبة على تحقيق التوازن بين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تشكل أولوية لنا جميعاً، وفي الوقت نفسه الحرص على استمرارية الأعمال التجارية والمالية وأنشطة الشركات والأفراد لضمان استدامة الأداء الاقتصادي، مع توظيف كافة الجهود المتاحة لهذا الشأن.

وأوضح  أن التحدي كبير ولكن القدرات والطاقات والجهود البشرية المبذولة والدعم اللامحدود من القيادة الرشدية في الدولة، كفيلة بمواجهة أي تحدي والخروج منه بأقل الخسائر الممكنة، بل وخلق فرص جديدة تضمن مواصلة التقدم والنمو.

جاء ذلك خلال اجتماعاً افتراضياً لمعالي وزير الاقتصاد، مع فرق عمل الوزارة لمتابعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كوفيد-19.

وأشاد المنصوري خلال الاجتماع، بالجهود المخلصة لفرق الوزارة، والتي تعمل جميعها على مدار الساعة بهدف حماية البنية الاقتصادية ودعم القطاعات المتأثرة والحد من الأثر على مناخ الأعمال وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية والأساسية في الدولة، ومتابعاتهم لكافة المستجدات بشكل دوري ودراسة أثرها ووضع مجموعة من الحلول والإجراءات لمعالجتها بما يسهم في تخفيف الأعباء عن مختلف الأنشطة الاقتصادية المتأثرة خلال المراحل المقبلة.

وأفاد الوزير بأن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة لجميع القطاعات بالوزارة وإعادة النظر في الميزانية مع مراعاة الاختصاصات الجديدة الموكلة للوزارة.

واستعرض مسؤولو الوزارة خلال الاجتماع الخطط الموضوعة فيما يخص الملفات الرئيسية الجاري العمل عليها حاليا، حيث استعرض سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، جهود فريق التعافي والنهوض الاقتصادي، والخطط الموضوعة على المدى المتوسط والطويل، والإجراءات المنفذة فيما يتعلق بإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية ودراسة اتمته كاملة للمخزون الاستراتيجي وسجل الموردين حسب بنود القانون الاتحادي الصادر في هذا الشأن، مع متابعة القوانين الجاري العمل عليها حالياً وأبرزهم قانون حماية المستهلك وقانون التعاونيات.

إلى جانب ذلك، قدم عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، مستجدات أداء الأعمال والتطوير المطلوب لإعادة تهيئة البرامج والمستهدفات الخاصة بالتجارة الخارجية بناء على المعطيات الجديدة في ظل الظروف الحالية، وأيضا تم استعراض مؤشر أداء قطاع الأعمال التجاري في الدولة، والتطورات الخاصة بعمل لجنة الاعداد للخمسين القادمة والمسودة الأولى للخطة المنبثقة عن أعمال اللجنة.

وبدوره استعرض محمد خميس المهيري مستشار الوزير لشؤون السياحة، البرنامج الخاص الذي تعمل عليه منظمة السياحة العالمية للتعافي من الوضع الراهن، والسيناريوهات المطروحة من قبل المنظمة وحزمة الدعم التقني التي تقدمها المنظمة للدول الأعضاء لمساعدتهم على للخروج من الأزمة بأقل الخسائر والمسارات المقترحة للعمل في مرحلة التعافي لاستقطاب السياحة وإنعاش القطاع من جديد.

ومن جانبه، استعرض مطر حامد النيادي، مستشار الوزير لشؤون القانون الدولي والمعاهدات، جهود لجنة التشريعات المُكلفة بمراجعة تعديل قانون المعاملات التجارية وأهمية الاستفادة من فرصة تعديل هذا القانون لمنح المزارعين فرصة أكبر في المساهمة في امدادات الأمن الغذائي، من خلال تضمين القانون مفهوم السياحة الزراعية التي تعطي المزارعين فرصة أكبر في الاستفادة من مزارعهم كمشروع زراعي بدون تحمل تكاليف تشغيلية أكبر.
موضحاً المستجدات الخاصة بتنسيق لجنة التشريعات مع مكتب الأمن الغذائي ووزارة البيئة والتغير المناخي وهيئة أبوظبي للغذاء، والجهات المعنية بهذا الصدد.

وأكد النيادي على أهمية التعديلات الجاري إدخالها على القانون والتي تمثل خطوة مهمة في تحديث القانون ليكون متوافق مع مرحلة ما بعد كوفيد 19.
كما أعرب النيادي خلال الاجتماع عن سعادته بالانضمام لفريق عمل الوزارة والمساهمة في جهودها لرفع قدرات الاقتصاد الوطني وتجاوز تحديات المرحلة الراهنة ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار للدولة.

وخلال الاجتماع، أفاد  حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، بأنه جاري العمل حاليا على الإجراءات الخاصة بإضافة إدارات لمكافحة جرائم غسيل الأموال وأيضا المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بالإضافة إلى تصور لإدارة المنافسة ومتطلبات تفعيلها.
كما استعرض  عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية، جهود قطاع المعالجات التجارية لضمان استمرارية ممارسة الاختصاصات المناطة به من أجل حماية المنتجات الإماراتية في السوق الوطني خلال أزمة كورونا.
ومن جانبه، قدم جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، مذكرة دراسة التأثير الاقتصادي في تطبيق التعليم عن بعد، ومذكرة بشأن مراجعة الاتفاقيات الخليجية الموحدة على مستوى مجلس التعاون، أيضا الخطوات الجاري تنفيذها بخصوص قانون الاستثمار الأجنبي وما تم الإيعاز به لجميع الجهات للعمل بالتطبيق والتركيز على التوطين في هذا الجانب.