اقتصادية أبوظبي تطلق برنامجا لاستقبال تحديات المصدرين والمستوردين

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن أنشاء برنامج لاستقبال اراء ومقترحات الشركات المصدرة المسجلة في إمارة أبوظبي بشأن التحديات التي تواجها خاصة في ظل تداعيات أزمة «كوفيد 19»، وذلك بهدف دراستها وتقديم الدعم لها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

وقال وكيل الدائرة، راشد عبدالكريم البلوشي، في بيان اليوم، إن «الهدف من هذه المبادرة هو تحسين كفاءة بيئة التصدير على مستوى الإمارة، سواء من خلال تسهيل الإجراءات أو معالجة العوائق اللوجستية التي تتسبب برفع التكاليف، بما يمكن المصدرين من زيادة صادراتهم وكذلك تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الإمارة، بهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية».

وأكد حرص حكومة امارة ابوظبي على دعم المنتج المحلي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال تقديم الدعم للشركات والمصانع الوطنية المصدرة والمستوردة بما يمكنها من تعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية.

وأوضح أن آلية استقبال تحديات ومقترحات الشركات المصدرة ستكون من خلال برنامج يوفر قناة للتواصل عبر الموقع الالكتروني للدائرة من خلال البريد الالكتروني ADEXPORTSUPPORT@DED.ABUDHABI.AE حيث سيقوم فريق العمل المعني بدعم الصادرات بالدائرة بدراسة وتحليل التحديات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى أصحاب القرار لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة.

من جانبه افاد المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة، غانم محمد الفندي المزروعي، بأن تحديات التصدير التي رصدتها الدائرة من خلال إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة يمكن تحديدها في نوعين أساسيين، الأول: عوائق خارجية أو دولية تفرضها الدول على حدودها أو داخل أراضيها كتحديات التعرفة الجمركية المتمثلة في السلع المستوردة أو فرض رسوم حماية أو دعم أو مكافحة إغراق لحماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة بالتجارة وكذلك معوقات خاصة بالإجراءات التي تفرضها الدول على منافذها الحدودية وكذاك آلية التوزيع أو التسويق داخل البلد المستهدف.

وأضاف أن التحدي الثاني للشركات المصدرة يرتبط ببعض العوائق اللوجستية والتي ترفع من تكاليف النقل والشحن والمناولة والتخزين والتخليص أو رسوم تفرضها بعض الجهات مما يتسبب في رفع كُلفة التصدير وبالتالي انخفاض ميزته التنافسية.