"المالية" تعلن عن 3 قرارات جديدة تشمل الجهات الاتحادية كافة في الدولة

أعلنت وزارة المالية عن ثلاثة قرارات جديدة، تشمل الجهات الاتحادية كافة في الدولة. وتضمنت القرارات: قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2020، بشأن القيد في سجل الموردين وسجل المقاولين الاتحادي، وقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2019، بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2020، بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة2015 ، بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة تطوير البنية التحتية، وذلك في إطار التزامها بمواصلة تنفيذ مشروع مراجعة وتخفيض الرسوم الاتحادية، وانطلاقاً من جهودها الرامية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الأعمال بالدولة. 

وأشار وكيل الوزارة، يونس حاجي الخوري، إلى أن هذه الخطوة تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتخفيض الرسوم والأعباء، وتقديم الحوافز للمستثمرين والشركات العاملة بالدولة، لتعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين قطاعات الأعمال من النمو وتحقيق التوازن المالي والاقتصادي في الدولة، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم اليوم من تداعيات جائحة وباء كورونا (كوفيد-19).

وقال: «تعمل وزارة المالية عن قرب مع الوزارات الاتحادية المعنية كافة، بهدف تنسيق الجهود لمراجعة الرسوم الحكومية، وتحديد الرسوم التي سيتم إلغاؤها أو تخفيضها بناء على دراسات ومقارنات معيارية معمقة، بهدف تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين، وتخفيض كلفة ممارسة الأعمال، وتعزيز موقع الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021».

وتفصيلاً، شملت القرارات الجديدة تخفيض رسوم القيد في سجل الموردين والمقاولين الاتحادي لدى كلٍّ من وزارة المالية ووزارة تطوير البنية التحتية بنسبة 50% من 1000 درهم لتصبح 500 درهم، وإلغاء رسوم تجديد القيد ليصبح التجديد مجاناً، كما قامت الوزارة بتعديل لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية، وذلك بإلغاء رسوم بيع وثائق ومستندات المناقصات لدى الجهات الاتحادية (وزارات وهيئات) لتصبح مجانية.

يشار إلى أن هذه القرارات ستصبح سارية المفعول، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.