مستثمرون: ضمان استمرارية تنفيذ المشاريع العقارية يتصدر أولوياتنا

أفاد مستثمرون عقاريون بأنه من أهم التحديات التي تواجههم حاليا هو ضمان استمرارية تنفيذ المشاريع العقارية والحصول على عائدات لها حسب ما هو مخطط لها، لاستيفاء دفع القروض المستحقة على هذه المشاريع للبنوك والمصارف بالإضافة الى قدرة القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، على التعافي من خلال الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية الأخرى بما يسهم في استمرار الطلب في السوق.

وتفصيلا، نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي، لقاء الطاولة المستديرة الثالث مع رجال الاعمال والمستثمرين والمطورين في قطاعي السياحة والتطوير العقاري وذلك استمرارا لجهودها في تعزيز توجيهات قيادة حكومة امارة ابوظبي لدعم القطاع الخاص وتنفيذ حزمة المبادرات الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي.

وشارك في اللقاء الذي جرى تنظيمه عن بعد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، محمد علي الشرفاء، ورئيس دائرة البلديات والنقل، فلاح محمد الاحبابي ورئيس دائرة السياحة والثقافة ابوظبي، محمد خليفة المبارك، وذلك بحضور مدير عام مجلس ابوظبي للتطوير الاقتصادي بالإنابة،  داغر المرر.

وبدأ اللقاء مع قطاع التطوير العقاري حيث استعرض رجال الاعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين أصحاب الشركات الوطنية وشركات القطاع الخاص عددا من الموضوعات ذات العلاقة بتحديات نشاطهم الاقتصادي في ظل جائحة "كوفيد 19"، التي أثرت على عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى الداعمة لنشاط المطورين العقاريين.

وأجمع المشاركون في اللقاء، أن من أهم التحديات التي تواجههم حاليا هو ضمان استمرارية تنفيذ المشاريع العقارية والحصول على عائدات لها حسب ما هو مخطط لها لاستيفاء دفع القروض المستحقة على هذه المشاريع للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى قدرة القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة على التعافي من خلال الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية الأخرى، بما يسهم في استمرار الطلب في السوق وتوفير السيولة المالية لتمويل الشراء أو الايجار.

وركز رجال الاعمال والمستثمرين المطورين العقاريين خلال اللقاء اهم تحدياتهم في كيفية انجاز المشاريع العقارية في الوضع الراهن الذي يشهد صعوبات وتحديات أخرى تواجهها القطاعات الداعمة كالتجزئة بالإضافة الى عمليات البيع والايجار في ظل تأثر حركة السياحة وانعدام المشترين وكذلك صعوبة التعامل مع البنوك والمصارف في سداد دفعات القروض المستحقة على المشاريع العقارية.

وتحدث المشاركون عن تعثر العديد من الشركات التجارية في دفع قيمة ايجار مكاتبها للشركات العقارية المطورة وذلك بسبب تأثر نشاطها الاقتصادي بسبب الأوضاع التي فرضتها جائحة كوفيد 19 الامر المرتبط تماما بالتزامات الشركات العقارية لدفع المستحقات المالية للبنوك والمصارف في سلسلة مترابطة تجتمع بظروف واحدة.

وطالب المطورون العقاريون المزيد من الدعم الحكومي لتوجيه البنوك والمصارف لتقديم المزيد من التسهيلات من خلال التعامل مع الازمة الراهنة عبر تنفيذ مبادرات تعزز من كفاءة الشركات وتحررها بشكل نسبي من قيود الالتزامات المالية عبر إعطائها قروض مؤقتة لتقليل الخسائر المترتبة عليها.   

وأوصى المشاركون في اللقاء بتشكيل حزمة مالية واحدة تديرها حكومة ابوظبي لدعم القطاعات المتأثرة ومنها القطاع العقاري بحيث يتم من خلالها التعامل وبشكل مباشر للحصول على الدعم المالي اللازم من البنوك والمصارف الوطنية وذلك من خلال لجنة مراجعة خيارات الاقتراض لدعم الشركات والتي تم الإعلان عنها ضمن حزمة مبادرات حكومة ابوظبي.