اقتصادية دبي: «القطاع» يتمتع بإمكانات قادرة على احتواء الأزمات

55 مشروع استثمار أجنبياً بالرعاية الصحية والأدوية في دبي خلال 5 سنوات

قطاع الأدوية في دبي يسهم بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية بالإمارة. تصوير: أسامة أبوغانم

أكدت اقتصادية دبي أن إمارة دبي تتمتع بقطاع رعاية صحية بمعايير عالمية، وبنية تحتية جاذبة للشركات العالمية العاملة في القطاع.

وتظهر بيانات مرصد دبي للاستثمار الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أن دبي استقطبت 55 مشروع استثمار أجنبياً مباشراً في قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والمعدات الطبية خلال السنوات الخمس الماضية، فيما بلغت قيمة هذه المشروعات نحو 3.82 مليارات درهم.

كما أنه من المتوقع أن تتعزز جاذبية دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصحية المختلفة، بعد اعتماد مجلس الوزراء بدء العمل بتطبيق القائمة الإيجابية الأولى للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100% وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي ستفعله «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار» خلال الفترة القريبة المقبلة.

الصناعات الدوائية

وأفادت اقتصادية دبي في بيان لها أمس، بأن قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية يشكل أحد القطاعات الرئيسة في «استراتيجية دبي الصناعية 2030» التي تهدف لأن تكون دبي منصة عالمية للأعمال والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.

ولفتت إلى أنه في ظل انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيدـ19»، أصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى للارتقاء بجاهزية هذه القطاعات وتعزيز قدرتها وإمكاناتها، لمواجهة مختلف التحديات والظروف المستجدة، لافتة إلى حجم استعداد وجاهزية قطاع الرعاية الصحية في دبي، والإمارات عموماً، بعد أن حلت الدولة في مراتب متقدمة عالمياً في ما يتعلق بالفحوص الطبية التي تم إجراؤها لاحتواء انتشار وباء «كورونا».

اهتمام القيادة

وأكدت اقتصادية دبي أن قطاع الصناعات الطبية في دولة الإمارات يحظى باهتمام القيادة، لاسيما في ظل الظروف الراهنة، إذ وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالبدء في صياغة الاستراتيجية التنموية للدولة لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، ومناقشة أهم المتغيرات الجديدة وتحديد المستهدفات التنموية على الصعيدين المحلي والاتحادي، كما وجه سموه بإعداد خطة عاجلة لرفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالدولة، وبتشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الطاقة والصناعة لهذا الغرض.

وأكد سموه أن المطلوب من فرق العمل الجديدة العمل بطريقة أسرع وأشمل، وأكثر استجابة لمتغيرات يومية متسارعة، وأن أولوياتنا الوطنية بحاجة لمراجعة لعالم ما بعد «كوفيدـ19»، وأن أمننا الطبي والغذائي والاقتصادي بحاجة إلى ترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشروعات تواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

منشآت صحية

وذكرت اقتصادية دبي أن عدد المنشآت الصحية المرخصة في دبي بلغ 3393 منشأة، ويشمل ذلك 43 مستشفى، و41 مركزاً لجراحة اليوم الواحد، و2056 عيادة إضافية، منها عيادات متخصصة، وعيادات شاملة، ومراكز طبية.

أما المنشآت الأخرى مثل الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية ومراكز الفحوص التصويرية، فقد بلغ عددها 1253 منشأة، وذلك بحسب بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي.

كما بلغ عدد مصانع الأدوية المسجلة في مجمع دبي للعلوم 19 مصنعاً، الأمر الذي يجعل من دبي وجهة عالمية لاستقطاب الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.

الناتج المحلي

ووفقاً لاقتصادية دبي، يسهم قطاع الأدوية في دبي بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي للصناعات التحويلية في الإمارة، فيما بلغت صادرات الأدوية من دبي خلال 2019 وفق احصاءات دائرة جمارك دبي 437 مليون درهم، وإعادة الصادرات 2.8 مليار درهم، وإجمالي التجارة في الأدوية في العام 2019 نحو 16 مليار درهم.

وكان النمو في صادرات الأدوية بلغ معدلات عالية جداً في السنوات الخمس الماضية وبمعدل يفوق 50% سنوياً.

شركات عالمية

وبحسب اقتصادية دبي، يعمل في سوق الأدوية في دولة الإمارات العديد من الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، ومعظم شركات الأبحاث الرئيسة لديھا حضور طويل الأمد في الدولة، إما عن طريق تصنيع بعقود، أو عبر ترتيبات التوزيع المحلية، ومن أبرز الشركات متعددة الجنسيات شركة «فايزر»، وشركة «نوفارتيس».

ووفقاً لوزارة الصحة، فإن الإمارات تعتبر مقراً إقليمياً للشركات العالمية العاملة في هذا المجال (أكثر من 90% من الشركات العالمية لها مكاتب إقليمية في الدولة، وأكثر من 50% منها تخدم منطقة تمتد إلى إفريقيا وأوروبا الشرقية). كما يعمل في هذه المكاتب أكثر من 5000 موظف، 25% منهم يخدمون جميع دول المنطقة، ما جعل الإمارات مركزاً لتسويق منتجاتها المبتكرة الجديدة فور اعتمادها من الجهات الصحية العالمية.

الملكية الفكرية

وتسهم تشريعات دولة الإمارات في تعزيز الملكية الفكرية في المجال الدوائي من أجل حماية الصحة العامة وتلبية احتياجات الدولة في مجال البحث والتطوير، وإتاحة المنتجات الصحية والأجهزة الطبية والأدوية للجميع، وزيادة التقدير للمبدعين والمبتكرين والعلماء. ويعتبر نظام الملكية الفكرية في الدولة قوياً بالمعايير العالمية.


مقومات استراتيجية لقطاع الأدوية والمعدات الطبية في الإمارات

- العوامل الديموغرافية والاقتصادية التي تعتبر مواتية لاستهلاك الأدوية في الدولة.

- تعتبر الإمارات السوق الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط للأدوية.

- الإمارات سوق قوية للدواء الحامل لبراءة اختراع.

- ازدياد نشاط الصناعة التحويلية المحلية في الأدوية بشكل ملحوظ.

- تحقيق دولة الإمارات معدلاً أعلى من المتوسط العالمي والإقليمي في مؤشر المخاطر/‏‏الجاذبية لقطاع الأدوية.

- استضافة معرض إكسبو الدولي خلال عام 2021.


وجهات تصديرية

تضم منطقة الشرق الأوسط أهم الأسواق الاستراتيجية للمنتجات الدوائية التي يتم تصديرها من دبي، وتشمل: لبنان (19%)، تركيا (13%)، العراق (11%)، عُمان (10%)، مصر (9%)، كأهم الوجهات التصديرية للمنتجات الدوائية خلال عام 2019.

وتشير البيانات إلى أن صادرات المستلزمات الطبية خلال العام نفسه اتجهت إلى أسواق متنوعة أهمها الصين (9%)، مصر (9%)، الولايات المتحدة (8%)، الكويت (7%)، الهند (7%).


• 3393 منشأة صحية في دبي، منها 43 مستشفى و41 مركزاً لجراحة اليوم الواحد.

• 16 مليار درهم إجمالي تجارة دبي الخارجية من الأدوية خلال 2019.

طباعة