حكومة أبوظبي تتحمل الـ 20% المستردّة من إيجار المطاعم والمنشآت السياحية

كشف مدير إدارة التطوير الصناعي في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، خالد مبارك بني زامة، أن حكومة أبوظبي تتحمل نسبة الـ20% المستردة من القيمة الايجارية السنوية من عقود إيجارات أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية والترفيهية التجارية في الإمارة، وذلك في إطار حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة أخيراً.

وقال بني زامة، في إحاطة إعلامية عبر إذاعة أبوظبي، أمس، إن «اقتصادية أبوظبي»، بدأت أمس استلام طلبات أصحاب تلك المنشآت على مستوى إمارة أبوظبي لاسترداد الـ20% من الإيجارات، وذلك عبر خدمة إلكترونية رقمية كاملة.

وأضاف أن أكثر من 8000 منشأة مستأجرة من جانب أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية والترفيهية التجارية ستستفيد من قرار استرداد نسبة 20% من الايجارات وفقاً للحصر الذي أجرته الدائرة، مشيراً إلى أن «اقتصادية أبوظبي» تلقت بالفعل 1200 طلب لاسترداد الـ20% خلال الفترة التجريبية التي بدأتها منذ الإعلان عن هذا القرار في مارس الماضي.

تشجيع الاستثمار

وذكر بني زامة، أن الملاك الذين قاموا بخصم جانب من القيمة الايجارية طواعية للمستأجرين خلال الفترة الماضية، يمكنهم أن يتقدموا بطلبات استرداد عبر «اقتصادية أبوظبي» للحصول على النسبة.

وأكد أن قرار الاسترداد يساعد على تشجيع الاستثمار في قطاع المطاعم والمنشآت السياحية والترفيهية، مشيراً إلى أن حكومة أبوظبي ترغب في تنمية ودعم هذا القطاع الذي شهد ضخ استثمارات كبيرة للغاية خلال السنوات الماضية والتشجيع على الاستثمار فيه خلال الفترة المقبلة عبر منحه مزيداً من الثقة والدعم الحكومي.

عقود الإيجار

وأوضح مدير إدارة التطوير الصناعي في «اقتصادية أبوظبي»، أن قرار استرداد 20% من القيمة الايجارية يسري على جميع العقود الجديدة لمستأجري جميع أنشطة المطاعم والكافتيريات والأنشطة السياحية والترفيهية التي تم إبرامها من أول أكتوبر 2019 حتى 31 مارس المقبل، إضافة إلى جميع عقود الإيجار التي تم تجديدها من أول أبريل 2020 حتى 31 سبتمبر 2020 بغض النظر عن تاريخ إبرامها، وذلك بهدف تعزيز ثقة مناخ الأعمال في الإمارة.

وبيّن أن الاسترداد يشمل المستثمرين الجدد والمستثمرين الذين توقفوا لفترة ثم استأنفوا نشاطهم مرة أخرى، كما يسري في حالة وجود منازعة إيجارية.

التجديد أولاً

وأكد بني زامة أنه ينبغي على المستأجرين الذين يجددون عقودهم الإيجارية من أبريل الماضي وحتى سبتمبر المقبل تجديد عقود الإيجار أولاً، ثم تقديم الطلب بالاسترداد.

وقال إنه يتم تقديم طلب الاسترداد عبر إدخال شهادة من البنك تفيد تجديد الإيجار، ثم الدخول على الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم الضغط على مبادرة استرداد 20% من عقود الإيجار ووضع رقم الرخصة إذا أمكن، لافتاً إلى أن هناك ربطاً كاملاً مع بلدية أبوظبي، ما يتيح التعرف الى مختلف بيانات المستفيد.

البدل الثابت

أوضحت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، في بيان، أنه في حال كان بدل الإيجار بصيغة تشاركية مثل بدل إيجار ثابت ونسبة من الدخل، يحتسب الاسترجاع على البدل الثابت، مضيفة أنه على مالك العقار الذي يدعي بحقوق مالية تجاه المستأجر أو أي صاحب حق مالي آخر، مراجعة القضاء المختص لحجز البدل المستحق، حيث لا تقبل الدائرة أي طلب حجز من أي نوع كان إلا بموجب حكم قضائي.

وبينت الدائرة أن القرار لا يمس بقية بنود عقود الإيجار، ويعتمد البدل السنوي التعاقدي كاملاً لغايات التوثيق والرسوم، كما لا يسري على عقود الإيجار المنتهية بالتملك.

«اقتصادية أبوظبي» تلقت 1200 طلب للاسترداد خلال الفترة التجريبية التي بدأتها منذ الإعلان عن القرار.