المبادرات الحكومية والبنية التحتية الحديثة والقطاع اللوجستي المتطور أسهمت في تعزيز سلسلة التوريد

الإمارات تتفوق على اقتصادات متقدمة في مخزون السلع

«غرفة دبي»: شركات تجارة التجزئة الإلكترونية في الإمارات نجحت رغم ارتفاع الطلب. من المصدر

أكد تحليل لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن دولة الإمارات تتفوق على اقتصادات متقدمة في مخزون المواد الأساسية، مشيراً إلى مرونة وفاعلية شركات تجارة التجزئة الإلكترونية في الدولة في التعامل مع أزمة «كورونا».

وبيّن التحليل أن المبادرات الحكومية الداعمة، والبنية التحتية الحديثة، والقطاع اللوجستي المتطور، كلها عوامل أسهمت في تعزيز سلسلة التوريد ومواجهة التحديات الحالية.

وتفصيلاً، كشف تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن شركات تجارة التجزئة الإلكترونية في دولة الإمارات، نجحت برغم تحديات ارتفاع الطلب بسبب انتشار وباء «كورونا»، واختلال سلسلة التوريد على مستوى العالم، في التعامل مع الوباء بشكل أفضل من معظم نظرائها في مناطق أخرى حول العالم، وتحقيقها لمنافع تخطت السوق المحلية لتشمل الأسواق المجاورة.

وأرجع التحليل المبني على بيانات محدثة من «يورومونتير» هذا النجاح إلى كونه جاء بفضل دعم المبادرات الحكومية، ووجود بنية تحتية حديثة، وقطاع خدمات لوجستية قوي، ما يعكس مرونة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات في مواجهة اضطرابات فيروس «كورونا».

واستعرض التحليل، الذي كشفت «غرفة دبي» عن نتائجه في بيان، أمس، النسبة المئوية للسلع غير المتوافرة في المخزون، وذلك في 38 اقتصاداً رئيساً حول العالم، حيث رصد التحليل مستويات المخزون لمنصات التجارة الإلكترونية الرئيسة، والنسبة اليومية لوحدات حفظ المخزون (SKUs) التي تم تمييزها باعتبارها سلعاً غير متوافرة في المخزون على المواقع الإلكترونية لمتاجر التجزئة لكل دولة.

وقارن التحليل المستويات الحالية لتوافر المواد الضرورية (في 21 أبريل الماضي)، مع مستويات ما قبل الوباء (في 21 يناير)، وذلك عبر 38 من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة.

وأظهرت البيانات احتلال دولة الإمارات مكانة متقدمة عالمياً، حيث أسهم أولاً الوضع المحوري للدولة في خريطة التجارة العالمية، وقدرتها التخزينية الكبيرة وشبكاتها اللوجستية الواسعة، في تسجيلها نسباً منخفضة من المواد التي نفدت من المخزون قبل تفشي الوباء (3.4% في 21 يناير).


الخدمات اللوجستية

تمتد فوائد قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين القوي في الإمارات إلى خارج السوق المحلية لتصل إلى الأسواق المجاورة.

وسجلت اقتصاديات السوق الناشئة نسبة منخفضة من المواد الأساسية التي نفدت من المخزون، لأن معظم منتجاتها يتم الحصول عليها محلياً، في حين أن الأسواق المتقدمة لديها سلاسل توريد باعتبار أن جزءاً كبيراً من منتجاتها يتم جلبها من الخارج.

طباعة