شملت جميع القطاعات خلال 2019

الإمارات بين المركزين الأول والعاشر عالمياً ضمن 71 مؤشراً للتنافسية

الإمارات تمكنت من بناء استراتيجيات التنمية والتحول الاقتصادي من خلال الاستفادة من مزاياها التنافسية. أرشيفية

صُنفت دولة الإمارات بين المركزين الأول والعاشر عالمياً، ضمن 71 مؤشراً للتنافسية خلال عام 2019، في خطوة عكست الحصيلة الثرية من الإنجازات التي حققتها الدولة في إطار سعيها لبلوغ المركز الأول في جميع المؤشرات، ضمن خارطة المنافسة الدولية التي رصدتها المؤسسات العالمية المتخصصة، ومنها التقرير السنوي للتنافسية عن عام 2019، الذي أوردته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتعمل الحكومة الاتحادية على تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات التنافسية، من أجل تمكين الإمارات من بناء استراتيجيات التنمية والتحول الاقتصادي، وذلك من خلال الاستفادة من مزايا الدولة التنافسية، وعبر تأسيس منظومة تعمل على تطوير الموارد البشرية ورأس المال والثروات الطبيعية، واستغلالها بكفاءة عالية، وذلك عن طريق تسخير تنافسية الاقتصاد لتعزيز الإنتاجية في جميع القطاعات.

ووفقاً لتقرير صادر أمس، شملت المؤشرات التي حازت فيها دولة الإمارات هذه المراكز المتقدمة، خلال العام الماضي، جميع القطاعات، ومنها الاقتصاد والسياحة والاتصالات، والتكنولوجيا والتجارة والحسابات القومية، والاستثمار والمالية والصحة، والسكان والتعليم والعمل، والتوازن بين الجنسين والمجتمع، والبيئة والطاقة والمياه.

وحازت الدولة المركز الأول في خمسة مؤشرات، شملت مؤشر الملتحقين بالتعليم العالي بالخارج، ومؤشر معدل إتمام المرحلة الابتدائية، ومؤشر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ومؤشر الالتحاق بالتعليم الابتدائي، ومؤشر الطلاب الدوليين، في حين حلت بالمرتبة الثالثة في مؤشر نقل المعرفة، والمركز الرابع في مؤشر مدة التدريب في المهنة، والمركز الخامس في مؤشر انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة.

طباعة