الإمارات تنضم إلى «البيان المشترك» لاستمرارية سلاسل التوريد العالمية

انضمت دولة الإمارات إلى البيان الوزاري المشترك، الذي أصدرته دول عدة بشأن استمرارية سلاسل التوريد خلال أزمة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضحت وزارة الاقتصاد، أمس، أن البيان الذي جاء بمبادرة من نيوزيلندا، ينص على تعهد الدول الموقعة بالتزامها بضمان استمرارية وترابط سلاسل التوريد خلال أزمة «كوورنا»، وتعزيز العمل والتنسيق بصورة مكثفة لتحديد ومعالجة العوائق التجارية التي تؤثر سلباً في تدفق السلع والبضائع الضرورية.

وقال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في رسالة إلى وزير الاقتصاد ونمو الصادرات النيوزيلندي، ديفيد باركر، إن حكومة دولة الإمارات وافقت على الانضمام إلى البيان الوزاري المشترك والمصادقة عليه، انطلاقاً من إيمانها بأن تعزيز الجهود المشتركة على نطاق إقليمي وعالمي لتيسير حركة التجارة وانتقال السلع عبر الحدود من شأنه أن يرفع قدرة الدولة وشركائها الخارجيين على مواجهة تفشي جائحة «كوفيد - 19»، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قنوات التعاون الاقتصادي الحيوية.

وأضاف المنصوري أن دولة الإمارات عززت حوارها مع الشركاء التجاريين، وأرسلت رسائل واضحة حول التزامها بدعم التجارة الدولية، وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات بين الدول، باعتبارها شرياناً لتوفير احتياجات الناس في مختلف مناطق العالم، ومحركاً لعودة الانتعاش الاقتصادي.

وأكد أنه «لطالما أثبتت دولة الإمارات مكانتها المرموقة والحيوية على خريطة التجارة العالمية، وسنواصل جهودنا لضمان تدفق الإمدادات الضرورية وسلامة سلاسل التوريد، حيث سندعم استمرارية تشغيل الشبكات اللوجستية، والحفاظ على طرق الشحن الجوي والبري والبحري».

وأكدت الدول الموقعة على البيان الوزاري المشترك أنها انطلاقاً من حرصها على تحقيق مصالحها المتبادلة، ستعمل على ضمان إبقاء خطوط التجارة مفتوحة، بما فيها عمليات الشحن الجوي والبحري، بهدف تسهيل تدفق السلع، بما فيها الاحتياجات الأساسية.

كما أكدت الدول أهمية الامتناع عن فرض ضوابط رقابية تعيق سلاسة التصدير أو تطبيق حواجز تعرفية أو غير تعرفية على حركة التجارة، والعمل على إزالة أي تدابير حالية تسبب قيوداً على توريد السلع الأساسية، لاسيما الطبية خلال المرحلة الراهنة.

يشار إلى أن الدول الموقعة على البيان الوزاري المشترك، حتى الآن، تضم إلى جانب دولة الإمارات كلاً من نيوزيلندا وسنغافورة وأستراليا وبروناي وكندا وتشيلي ولاوس وميانمار والأورغواي.

البيان جاء بمبادرة من نيوزيلندا لضمان استمرارية التوريد خلال «كورونا».

التحول الرقمي يسرّع الاستجابة للتصدي لـ «كورونا»

قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن التحول الرقمي يشكل عاملاً رئيساً لتسريع الاستجابة الدولية للتصدي لوباء «كورونا» المستجد. وأضاف المنصوري في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد، أمس، أنه في الوقت الذي تتكاتف فيه الدول للتعامل مع تداعيات انتشار «كورونا»، والعمل على إيجاد حلول للتحديات التي فرضها هذا الوباء على مختلف القطاعات التنموية، وأولها القطاعان الصحي والاقتصادي، برز بوضوح الدور الجوهري للتكنولوجيات الرقمية والسياسات ذات الصلة في التصدي للتحديات الناجمة عن هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال مشاركة المنصوري في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين، الذي عُقد افتراضياً، أخيراً، بمشاركة وزراء الاقتصاد بالدول الأعضاء، وبرئاسة السعودية.