24.3 مليون طن بضائع الشحن البحري والجوي في الربع الأول

أكدت دائرة جمارك دبي أنها تعمل على أداء دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، بمواجهة الانعكاسات الاقتصادية لجائحة «كورونا» العالمية، من خلال تيسير حركة التجارة المشروعة.

وأفادت الدائرة في بيان لها، أمس، بأن كمية بضائع الشحن البحري والجوي في المراكز الجمركية البحرية ومراكز الشحن الجوي لـ«جمارك دبي»، خلال الربع الأول من عام 2020، بلغت نحو 24.314 مليون طن.

وأضافت «جمارك دبي» أن ضباط التفتيش الجمركي يتقدمون إلى خط الدفاع الأول لحماية الوطن والمحافظة على صحة وسلامة وأمن المجتمع في المرحلة الحالية، التي يشهد فيها العالم بأكمله تفشي وباء «كورونا»، ويعملون بكل جد في تيسير حركة التجارة المشروعة، لترسيخ دور دبي العالمي في خدمة الإنسانية من موقع متقدم على خارطة التجارة الدولية، ليربط الأسواق في مختلف دول العالم بكفاءة عالية، وحماية سلاسل الامداد والتوزيع العالمية.

وأكدت أنها زودت ضباط التفتيش الجمركي بكل التجهيزات التي تحميهم من مخاطر وباء «كورونا»، وتشمل الملابس الواقية والقفازات، والكمامات.

تيسير التجارة

وقال المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي، الدكتور عبدالله بوسناد: «تتصاعد أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه جمارك دبي بحماية المجتمع وتيسير التجارة في الأزمات العالمية، خصوصاً الازمة الصحية الراهنة مع انتشار وباء (كورونا) على المستوى العالمي».

وشدد على السعي إلى تأمين سلاسل الإمداد والتوزيع للمواد الغذائية والبضائع الأخرى محلياً وإقليمياً وعالمياً، إذ تقوم دبي بمهام كبرى على هذا الصعيد، من خلال الاستمرار في ربط الأسواق الدولية عبر نقل البضائع بينها، باستخدام الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والطرق البرية في الإمارة، واستيراد البضائع إلى الأسواق المحلية وإعادة تصديرها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد أن «جمارك دبي» تحرص على المشاركة الفاعلة في جهود تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال الحزم التحفيزية التي أعلنتها القيادة.

تسهيلات حكومية

وتابع: «شرعت الدائرة بتطبيق المبادرة التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لرد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية المدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها محلياً، وتنفيذاً لهذه المبادرة يتم حالياً رد نسبة 1% من رسوم التعرفة الجمركية للبضائع التي يتم بيعها في السوق المحلية للدولة، الخاضعة لرسوم التعرفة الجمركية بنسبة 5% المسجلة بيانها الجمركي بوضع الاستيراد خلال الفترة من 15 مارس إلى 30 يونيو ‏‏المقبل».

وأشار إلى إعفاء السفن التجارية والتقليدية والخشبية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم خدمات الرسو للسفن القادمة والمغادرة، ورسوم التحميل المباشر وغير المباشر في خور دبي، وميناء الحمرية خلال الفترة نفسها، إضافة إلى إلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة من شركات التخليص الجمركي القائمة حالياً.