568 مصنعاً للأغذية والمشروبات مسجلة في الإمارات

كشف مجلس الإمارات للأمن الغذائي ووزارة الطاقة والصناعة، عن كفاءة وفاعلية تشغيل 568 مصنعاً للأغذية والمشروبات، مسجلة في نظام التراخيص لوزارة الطاقة والصناعة في جميع إمارات الدولة، تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 5.96 ملايين طن من مختلف أصناف المنتجات، التي تتضمن 2.3 مليون طن من أصناف الأغذية الرئيسة.

وأكد المجلس والوزارة، في بيان صادر أمس، قدرة المصانع الوطنية العاملة في الدولة على مضاعفة إجمالي إنتاجها السنوي من مختلف المنتجات الغذائية والمشروبات، خصوصاً في أوقات الأزمات والطوارئ، وذلك ضمن خططها لزيادة الإنتاج المحلي والارتقاء بهدف الاستجابة لمتطلبات السوق المحلية.

توزيع المصانع

وأوضح البيان أن مصانع الأغذية والمشروبات الـ568، موزعة كالتالي: 40 مصنعاً في أبوظبي، و315 مصنعا في دبي، و77 مصنعاً في الشارقة، و72 مصنعاً في عجمان، و34 مصنعاً في أم القيوين، و23 مصنعاً في رأس الخيمة، وسبعة مصانع في الفجيرة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية القصوى لتلك المصانع إلى أكثر من 16.3 مليون طن سنوياً.

ووفقاً للبيان، تنتج المصانع الغذائية في الدولة 15 صنفاً غذائياً رئيساً، تتضمن منتجات الحليب بإجمالي 633 ألف طن، وتشمل صناعات الألبان ومنتجاتها وصناعة الجبن والقشدة وصناعة الزبدة.

وكذلك البقوليات بإجمالي نحو 400 ألف طن، وتشمل صناعات تجهيز البقوليات وتعبئتها، وتحميص المكسرات وتمليحها وتعبئتها، وتعبئة البهارات والتوابل. كما تشمل الصناعات الأساسية الزيوت بإجمالي 331 ألف طن، وتشمل إنتاج الزيوت النباتية وتكريرها، وتعبئة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية.

صناعة التمور

وتضم قائمة الأصناف أيضاً صناعة التمور التي تعد أحد الأصناف الغذائية الرئيسة، والتي يتم إنتاجها بإجمالي أكثر من 140 ألف طن، وتشمل صناعات تجهيز التمور وتعبئتها وتصنيع منتجات التمور، إضافة إلى الدواجن الطازجة بإجمالي نحو 108 آلاف طن، وتشمل ذبح الدواجن وتهيئتها وتجميدها، وصناعة منتجات لحوم الدواجن.

وكذلك صناعات الأسماك بإجمالي 63 ألف طن، شاملة تعليب الأسماك والأغذية البحرية وتجهيزها وتجميدها.

كما تتضمن قائمة الأصناف الغذائية الرئيسة التي يتم تصنيعها في الدولة: السكر والشاي والفلفل، والبيض وطعام الأطفال والقمح، والأرز والقهوة واللحوم الطازجة.

دور ايجابي

وقال وزير الطاقة والصناعة، سهيل المزروعي، إن «القدرات الإنتاجية والمرونة العالية التي شهدناها من مصانع الأغذية بالدولة، سواء في قدرتها على رفع طاقاتها الإنتاجية أو تغيير خطوط إنتاجها لمواكبة ارتفاع الطلب على سلع بعينها، كل ذلك كان له دور إيجابي ومحوري في تعزيز استدامة منظومة الأمن الغذائي في الدولة».

وأضاف المزروعي: «نعمل على تعزيز استدامة وتنافسية هذه القدرات التصنيعية على المدى الطويل، وذلك من خلال محاور سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة، التي أكدت أهمية تطبيق أدوات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات المتقدمة في رفع إنتاجية وكفاءة خطوط إنتاج مصانعنا الوطنية».

ثالث أكبر قطاع

وأوضح المزروعي أن «قطاع صناعة الأغذية والمشروبات يعد أحد أهم قطاعات الصناعات التحويلية في الدولة، حيث يعد ثالث أكبر قطاع من حيث عدد شركات التصنيع الوطنية بعدد 568 مصنعاً وطنياً مسجلاً لدى وزارة الطاقة والصناعة، وبحجم استثمار يبلغ 30% من إجمالي حجم الاستثمار في القطاع الصناعي، وبنسبة إسهام 10% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي بالدولة».

وتابع: «تكمن الأهمية المتزايدة بهذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لمنتجات السلع الأساسية، حيث تطغى فئة المصانع الوطنية الصغيرة والمتوسطة على القطاع، وترفد الأسواق المحلية والإقليمية بمجموعة متنوعة من المنتجات الأساسية والثانوية، مع وجود العديد من أفرع مصانع العلامات العالمية الكبرى، التي تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لتصنيع وتجهيز منتجاتها المتنوعة».

منظومة غذاء متكاملة

من جهتها، أكدت وزيرة الدولة للأمن الغذائي، مريم بنت محمد المهيري، أن دولة الإمارات تمتلك منظومة غذاء متكاملة تشمل قطاع الصناعات الغذائية الذي يمتلك قدرات إنتاجية كبيرة، ويستطيع إمداد جميع أسواق الدولة بمختلف منتجات الأغذية والمشروبات ومن ضمنها أصناف الأغذية الرئيسة.

وقالت: «نعمل على تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي من ضمنها خطة لتحسين العائد للإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا من الغذاء بنسبة 30%، وزيادة نسبة إنتاج المواد الغذائية الرئيسة المحددة بنسبة 15% بحلول عام 2021، وهو ما سيتحقق من خلال التعاون الكامل مع مختلف شركائنا، من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، من أجل تعزيز الاستثمارات في قطاع الغذاء وزيادة عدد المشروعات الغذائية في كل إمارات الدولة».

وأضافت المهيري أن «أرقام القدرات الإنتاجية الأخيرة تعكس قوة قطاع تصنيع الأغذية في الدولة، وقدرته على مضاعفة إنتاجه في حال الحاجة إلى ذلك، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز قدرات تلك المصانع بمختلف الممكنات التكنولوجية، والتنوع في إنتاج العديد من أصناف الأغذية الرئيسة».

دعم

يعد قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، حيث يقدم قيمة مضافة في توفير السلع الغذائية لفترات طويلة، ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي أيضاً على المدى الطويل.

ويعمل مجلس الإمارات للأمن الغذائي على توفير الممكنات والآليات، التي تضمن تنمية قطاع هذا القطاع من أجل تعزيز الأمن الغذائي في الدولة.

المصانع الغذائية في الدولة تنتج 15 صنفاً رئيساً.