مساهمو شركة "طاقة" يوافقون على صفقة لتسريع عملية تحول قطاع المياه والكهرباء في الدولة

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) عن تصويت مساهميها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية بالموافقة على نقل ملكية معظم أصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة لـ "مؤسسة أبوظبي للطاقة" إلى شركة "طاقة"، المملوكة لشركة "القابضة" (ADQ) الرائدة إقليمياً. وسينتج عن هذه الصفقة إنشاء إحدى أكبر شركات المياه والكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، وواحدة من بين أبرز 10 شركات مياه وكهرباء متكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول المُنظَّمة.

وستفضي هذه الصفقة الاستراتيجية، والمقرر إتمامها في الربع الثالث 2020، إلى إنشاء شركة مياه وكهرباء رائدة إقليمياً تتمتّع بما يكفي من القوة المالية والخبرات لتسريع وتيرة تحوّل قطاع المياه والكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز قدرتها على اغتنام فرص النمو الواعدة في الأسواق العالمية. وستستفيد شركة "طاقة" من الإيرادات المحسّنة وهيكل رأس المال القوي لتحقيق تدفقات نقدية أكبر، مع إمكانية تحقيق أرباح مجزية ومستدامة للمساهمين ومواصلة مسيرة نموّها.

وعقب اكتمال هذه الصفقة، ستضم محفظة أصول "طاقة" حصص الأغلبية في تقريبًا جميع محطات توليد الكهرباء والمياه في دولة الإمارات، لتصبح بذلك أكبر شركة متخصصة في عمليات نقل وتوزيع المياه والكهرباء على مستوى دولة الإمارات. وستواصل "طاقة" عملياتها في الولايات المتحدة وسلطنة عمان والمغرب والهند والسعودية وغانا، بالإضافة إلى أنشطتها وعملياتها في قطاع النفط والغاز بالمملكة المتحدة وهولندا وكندا والعراق.

وبموجب هذه الصفقة والتي تفضي إلى اندماج الأصول والأعمال المكمّلة لبعضها البعض لدى "مؤسسة أبوظبي للطاقة" وشركة "طاقة"، بما في ذلك الخبرات التشغيلية والاستراتيجية، سيتمكّن الكيان الجديد من توزيع أرباح ثابتة لصالح المساهمين مستقبلاً. وقد تنظر "طاقة" إلى طرح عام إضافي في سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز تنوع قاعدة المساهمين، بما سيتيح لمجموعة واسعة من المستثمرين الاستفادة من إمكانات التوسّع والنمو التي تمتلكها الشركة.

وقال  محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "القابضة" (ADQ) ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبوظبي للطاقة، عضو مجلس إدارة شركة "طاقة": "تسعى "القابضة" (ADQ) إلى تنويع وتعزيز قيمة محفظتها الاستثمارية والاستفادة منها لدفع النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال هذه الصفقة. فمن بين 11 قطاعاً تهتم بها محفظتنا الاستثمارية، يبقى قطاع الطاقة أساسياً لاقتصاد الإمارة، ولا يزال واحداً من أكثر القطاعات الفعالة ذات الأهمية الاستراتيجية في ما يتعلق بتحقيق الإيرادات ومضاعفة القيمة. وبالنظر إلى حجم الأنشطة وقابلية التوسع والخبرات الفنية والقدرة على تحقيق الأرباح، فإن الكيان الجديد الناتج عن هذه الصفقة سيشكل صرحاً جديداً يضاف إلى قطاع المرافق على مستوى المنطقة، فضلاً عن كونه قوة دافعة لمستقبل إمارة أبوظبي."

 
هيكلية الصفقة

وافق مساهمو شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ("طاقة")، الذين يمثلون أكثر من 89% من رأسمال أسهم الشركة، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية على العرض المقدم من مؤسسة أبوظبي للطاقة بتاريخ 3 فبراير 2020. وبموجب شروط وأحكام الاتفاقية المبرمة، سيتم نقل ملكية معظم أصول توليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء التابعة للمؤسسة إلى شركة "طاقة" مقابل إصدار 106,367,950,000 سهم جديد لصالح مؤسسة أبوظبي للطاقة، بالإضافة إلى إنهاء اتفاقية تأجير الأراضي المبرمة بين الشركتين.

وبحسب العرض المقدم، سيتم اعتماد معدل تبادل بواقع 17.53423833 سهماً عادياً جديدا في "طاقة" يتم إصدارها مقابل كل سهم قائم لشركة "طاقة". وبعد تقييم جميع الأصول المساهمة التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، فإن قيمة الأسهم المملوكة لمساهمي "طاقة" تُقدَّر بمبلغ 4,156 مليون درهم. وبعد اختتام الصفقة، ستبلغ نسبة ملكية مؤسسة أبوظبي للطاقة 98.60 في المائة؜ من إجمالي الأسهم المُصدرة لشركة "طاقة".

تجدر الإشارة أن هذه الصفقة لا تزال قيد الحصول على الموافقات التنظيمية وغيرها من الموافقات اللازمة الأخرى، بما فيها موافقة دائرة الطاقة في أبوظبي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

إنشاء شركة كهرباء ومياه إقليمية ضخمة

تصب هذه الصفقة في مصلحة جهود حكومة أبوظبي المبذولة في تعزيز قطاع أصول إنتاج الكهرباء والمياه بدولة الإمارات، وهي ستفضي إلى إنشاء واحدة من كبرى شركات المياه والكهرباء المتكاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي هذه الصفقة تماشياً مع أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 واستراتيجية الأمن المائي 2036، التابعتين لوزارة الطاقة والصناعة واللتين يتمثّل هدفهما في تعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة الأكثر كفاءة.

وستصبح شركة "طاقة"، بموجب هذه الصفقة، لاعباً إقليمياً بارزاً تتمتع بما يكفي من القوّة لمالية والخبرات اللازمة لتمكينها من تسريع وتيرة تحوّل قطاع المياه والكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز قدرتها على اغتنام الفرص بشكل انتقائي في الأسواق العالمية.

وسوف تتمكّن شركة طاقة من تحقيق دخل ثابت ومتكرر، حيث يتم تحصيل أكثر من 85% من إيراداتها من أصول منظّمة وتعاقدات طويلة الأمد، مدعومة بأصول قطاع النفط والغاز. كما ستحظى الشركة بهيكلية رأس مال متينة على الأجل الطويل، ستضمن لها تحقيق أرباح مستدامة للمساهمين وترسيخ قدرتها المالية للقيام باستثمارات جديدة تهدف إلى الارتقاء بمستوى كفاءتها وتوسيع نطاق حضورها عبر الدخول في مشاريع جديدة.

وستصبح "طاقة" واحدة من أبرز 10 شركات مياه وكهرباء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول المُنظَّمة، وثالث أكبر شركة مدرجة في سوق الإمارات للأوراق المالية من حيث القيمة السوقية.