مستهلكون: كمامات مجهولة المصدر.. أسعار مرتفعة ودون فواتير

أكد مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» أن منافذ بيع وصيدليات تمارس وسائل احتيال لبيع كمامات الوجه بأسعار مرتفعة، إذ ترفض تقديم فواتير شراء رسمية للمستهلكين، أو أنها تكتب في الفاتورة: «سلع عامة»، مطالبين بتشديد الرقابة ووقف تلك الأساليب واستغلال المستهلكين.

وأشاروا إلى وجود نقص في المعروض من الكمامات، فضلاً عن تفاوت أسعارها بين منافذ البيع ومنصات التجارة الإلكترونية، لافتين إلى أن بعض منافذ البيع تعرض كمامات مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات أو مواصفات.

بدورهم، قال مسؤولو منافذ بيع إن تحديد الأسعار يعتمد بشكل رئيس على سعر التوريد الذي يكون مرتفعاً في ضوء النقص الحاد في العالم كله.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصاد، حميد راشد المهيري، قال في إحاطة إعلامية أخيراً إنه تم وضع حد أعلى ملزم لأسعار الكمامات والمعقمات، بحيث لا تتجاوز نسبة الربح 5%.

لا مواصفات

وتفصيلاً، قال المستهلك عمرو أحمد، إن محلاً تجارياً يبيع كل 30 كمامة بـ90 درهماً، لافتاً إلى أن تلك الكمامات موضوعة في كيس بلاستيكي شفاف لا يحمل أي علامة تجارية، أو بيانات توضح مواصفات الكمامة، وسعرها، ودولة المنشأ، لافتاً إلى أنه اضطر إلى شرائها لوجود نقص في السوق.

وأضاف أن منفذ البيع زوده بفاتورة شراء لم يذكر فيها اسم السلعة المباعة، بل وضعها تحت مسمى: «بنود عامة» أو «سلع عامة»، مطالباً بتشديد الرقابة على منافذ البيع والصيدليات، ووقف أساليب التحايل واستغلال المستهلكين.

بدورها، لفتت المستهلكة، أمينة عيسى، إلى وجود نقص في الكمامات، ومن أن بعض منافذ بيع والصيدليات تستغل حاجة الممستهلكين، وتبيعها بسعر مرتفع.

وقالت إن صيدلية رفضت إعطاءها فاتورة شراء، في ما تباع كل 50 كمامة بـ150 درهماً، في حين طرحتها منافذ بيع سابقاً بـ75 درهماً، مؤكدة أن الكمامة نفسها كانت تباع سابقاً بسعر يراوح بين 50 و70 فلساً. وطالبت بتشديد الرقابة على منافذ البيع والصيدليات، لوقف هذا الاستغلال للمستهلكين.

أما المستهلكة مريم سلطان، فذكرت لـ«الإمارات اليوم» وجود صعوبة في توافر الكمامات، مؤكدة أنها اضطرت لشراء كمامات مجهولة المصدر دون أي بيانات حول مواصفاتها. وقالت إن منفذ البيع سجل تلك الكمامات تحت مسمى: «بنود عامة» أو «سلع عامة»، ولم يحددها بالاسم.

بدوره، قال المستهلك خالد نعيم، إنه اشترى كمامات من مواقع إلكترونية عرضتها بأسعار مخفضة، مشيراً إلى انه اشترى 50 كمامة بـ66 درهماً، في ما عرضت منصة تسوق إلكتروني آخرى، الكمية مقابل 139 درهماً.

وأضاف أنه اشترى كمامات من نوع N95 من منصة إلكتورنية بـ10 دراهم للكمامة، على الرغم من أنها تباع بأكثر من 30 درهماً في بعض منافذ البيع بالسوق.

في السياق نفسه، لفت المستهلك يوسف أحمد، أنه وجد كمامات من نوع N95 في منفذ بيع، بسعر 37 درهماً للكمامة، لافتاً إلى أن السعر مبالغ فيه كثيراً، لا سيما أن جهات حكومية أعلنت عن بيعها بـ10 دراهم.

سعر التوريد

إلى ذلك، قال المسؤول في منفذ بيع، د.ك، إن منافذ بيع تشتري الكمامات بالجملة، وتعبئها بأكياس لتحقيق مكاسب كبيرة، لافتاً إلى أن من المحتمل أن تكون تلك الكمامات مغشوشة أو مصنعة من غير مواصفات معتمدة.

أما المسؤول في منفذ بيع آخر، إدريس إبراهيم، فقال إن تحديد أسعار يعتمد بشكل رئيس على سعر التوريد الذي يكون مرتفعاً في ضوء النقص الحاد في العالم كله، دعياً المستهلكين إلى ضرورة الإصرار في الحصول على فاتورة شراء.

بدوره، قال أحد مسؤولي شركة لوريد الكمامات، أ.م.، إن هناك نقصاً شديداً في الكمامات على مستوى العالم، ولذلك، نضطر للقبول بأسعارمرتفعة حتى لا يحدث نقص في السوق المحلية، مشيراً إلى أنه لا يتابع أسعار البيع في المنافذ جميعها، وبالتالي لا يعرف الفارق بين أسعار البيع والتوريد.

وزارة الاقتصاد

إلى ذلك، طالب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، المستهلكين، بالحصول على فواتير شراء مدون فيها السعر بشكل واضح، وعدم شراء سلعة مجهولة المصدر، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت إغلاقات وغرامات وإنذارات لوقف رفع الأسعار واستغلال المستهلكين، ضمن حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع الدوائر المحلية لضبط السوق.

ودعا النعيمي، المستهلكين، إلى الإيجابية، وإرسال شكاوى إلى الوزارة والدوائر الاقتصادية، في حالة رفع الأسعار للتحقيق فيها، والتعرف على أسبابها الحقيقية.

وأشار إلى أن الأسواق شهدت توريد أنواع عدة من الكمامات خلال الفترة الماضية لسد النقص، لافتاً إلى أن العالم كله يشهد نقصاً في بعض الأنواع، نظراً لتزايد الطلب بشدة، واحتياج جميع الدول اليها، فضلاً عن تأثر قدرات الإنتاج في بعض الدول.

مفتشون سريون

من جهته، قال خبير شئون التجزئة، إبراهيم البحر، إن ما يحدث من بعض منافذ البيع والصيدليات يعد تلاعباً وتحايلاً واضحاً، ذلك أن إعطاء فواتير للمستهلكين مدون بها السعر المرتفع للكمامات او كتابة مفرة «كمامات» صراحة في الفواتير، سيؤدي إلى مخالفة منفذ البيع، أو حتى الإغلاق، وذلك في ضوء تشديد عمليات الرقابة من جانب وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية.

ولفت إلى أن بعض التجار يستغلون الأزمة لتحقيق مكاسب كبيرة، داعياً الجهات المعنية إلى القيام بحملات تفتيشية مكثفة في كل الأسواق، وتشديد الرقابة بشكل أكبر، والاستعانة بمفتشيين سريين، وتسهيل تلقي شكاوى المستهلكين، لإحكام الرقابة بشكل أكبر على الأسواق.

وأشاد البحر بجهود اقتصادية دبي، لافتاً إلى أن الدائرة شددت الرقابة، واتخذت إجراءات صارمة ضد المخالفين، ما أدى إلى عودة الكمامات للأسواق، مع وجود عروض عليها في عدد من منافذ البيع والجمعيات، وقال: «هذا ما شاهدته بنفسي».

ورأى البحر أن السماح لمنافذ البيع ببيع الكمامات بهامش ربح 5% غير كاف ربما، مشيراً إلى أن نسبة الربح العادلة في ضوء النفقات التشغيلية تبلغ 9%.