"الأوراق المالية" تطلق حزمة قرارات لدعم أسواق المال

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع حزمة من القرارات لدعم الأسواق المالية في الدولة وتيسير معاملاتها، وذلك بتوجيهات من مجلس الوزراء وضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على مختلف القطاعات، وخاصةً قطاع الاقتصاد، وفي إطار التدابير المقترحة لدعم قطاع الاقتصاد في الدولة بمختلف أنشطته.

واعتمد مجلس الوزراء قرارات هيئة الأوراق المالية والسلع بتخفيض الحد الأقصى اليومي لهبوط الأسهم من 10% إلى 5%، وكذلك تطوير آلية إعادة شراء الشركات المدرجة لأسهمها Share Buyback بحيث يتم تيسير الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة الشراء، بالإضافة إلى التأكيد على أن عمليات البيع على المكشوف غير مفعلة بالأسواق المالية بالدولة ..هذا فضلا عن تعميم الهيئة للشركات المساهمة العامة بعقد اجتماعات الجمعيات العمومية عن بعد بواسطة آلية التصويت الإلكتروني e-voting.

وتأتي القرارات الجديدة للهيئة في أعقاب الإعلان عن مجموعة من القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء لدعم مختلف القطاعات في الدولة، وضمان تسيير أعمالها ومعاملاتها، مع الحفاظ في نفس الوقت على صحة وسلامة المجتمع.