المصرف المركزي يؤكد أولوية العمل عن بُعد للبنوك وشركات الصرافة

أكد المصرف المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، أولوية العمل عن بُعد، لمعظم العاملين بإدارات البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وفروعها التي تقع تحت إشرافه، على أن يلزم 30% من الموظفين الذين يشغلون الوظائف الحيوية بالعمل من المكاتب. كما يجوز للبنوك والمؤسسات المالية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تقليل ساعات عمل الفروع، وإغلاق بعضها مؤقتاً بشرط عدم تأثر الخدمات المقدمة للعملاء، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الأحد لمدة أسبوعين قابلين للتمديد، وذلك في إطار جهودنا للحدّ من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحرصاً على صحة وسلامة موظفي البنوك والمؤسسات المالية وعملائها.

وأشار المصرف، في بيان أمس، إلى أنه يجوز تطبيق نظام العمل عن بُعد للفئات التالية: الموظفات الحوامل، والأمهات اللواتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، شريطة ألا تتطلب مهامهن الوظيفية ضرورة وجودهن بمقرّ العمل. وعلاوة على ذلك، شمل القرار أصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة وأعراض تنفسية، بالإضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاماً، وذلك تضامناً مع الإجراءات التي اتبعتها حكومة دولة الإمارات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. وقال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري: «يولي المصرف المركزي اهتماماً بصحة وسلامة العاملين في القطاع المصرفي والمالي، وبأهمية توفير بيئة عمل آمنة وفعّالة، كما نودّ التنويه بأننا كنا من القطاعات السبّاقة التي طبّقت نظام العمل عن بُعد بنجاح وفاعلية ضمن خطة استمرارية الأعمال، واتخاذنا التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة واتباع إجراءات وتقنيات تضمن انسيابية عملياتنا وفاعليتها. ونؤكد استعداد والتزام القوى العاملة بدعم الاقتصاد ومجتمع دولة الإمارات، خلال هذه الفترة الاستثنائية».

من جانبه، قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير: «تشكل صحة وسلامة المتعاملين والعاملين بالقطاع المصرفي أولوية مهمة لنا، إذ نقوم على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لحمايتهم، في ظل هذه المتغيرات. ويحظى القطاع المصرفي في الدولة بمكانة رائدة تمكّنه من متابعة تقديم خدماته والإيفاء بكل متطلبات المتعاملين، عبر مختلف القنوات الرقمية والإلكترونية، وسنواصل العمل والتعاون مع المصرف المركزي وكل المصارف الأعضاء في الاتحاد لخلق بيئة آمنة ومستقرة».

كما تم اتخاذ تدابير إضافية، لاستمرارية العمليات في الفترة القادمة، ومنها تحصيل الشيكات وخدمات أنظمة الدفع الإلكتروني.