مصرفيون: تأجيل الأقساط اعتباراً من أبريل لمتضرري «كورونا»

قال مصرفيون إن تأجيل الأقساط للعملاء الذين تأثرت أعمالهم أو وظائفهم بفيروس «كورونا» يبدأ مع راتب أبريل المقبل، وليس مارس الجاري، موضحين أن أنظمة البنوك لا يمكنها التأجيل حالياً نظراً لتأخر الوقت، إضافة إلى أن الخصومات التي تمت على رواتب بعض الموظفين أو وقفها تبدأ من أبريل، أي أن رواتب مارس تسلم إليهم كاملة دون أي خصومات.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن العملاء عليهم الانتظار أياماً عدة حتى يقوم كل بنك بإعلام خدمة العملاء بجميع التفاصيل، ومن ثم يمكن الإجابة عن استفساراتهم.

وكانت «الإمارات اليوم» تلقت عشرات الاتصالات من عملاء، خصوصاً في قطاعات الطيران والعقارات والتجزئة، تفيد برفض بنوكهم تأجيل قسط مارس المستحق لتمويلاتهم الشخصية، وعدم تطبيق مبادرات المصرف المركزي أو تلك الخاصة ببنوك دبي أو أبوظبي.

يشار إلى أن «المركزي» أصدر أخيراً آلية تطبيق برنامج الدعم المالي الذي قرره بقيمة 100 مليار درهم، بيّن فيها للبنوك إمكانية تأجيل الأقساط حتى ستة أشهر للمتأثرين من «كورونا».

وتفصيلاً، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن المصرف المركزي وضع مظلة شاملة للبنوك، تقتضي التسهيل على العملاء، حيث إن كل بنك أصدر مبادرة خاصة به أو ضمن مجموعة، كما في بنوك محددة بإمارة دبي، أي أن الأمور التنظيمية متروكة للبنوك، لذا لن يكون بوسع البنوك تأجيل أقساط شهر مارس، مشيرة إلى أن أنظمة العمل الداخلية لم يتم تعديلها، لتأخر الوقت، لذا سيكون التأجيل متاحاً مع راتب أبريل.

وأضافت الهرمودي أن البنوك ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة إكمال الأمور الداخلية، وإخبار عملائها بالإجراءات التي يجب عليهم اتباعها، إضافة إلى إعلام مراكز خدمة العملاء بالتفاصيل كافة، بما يمكنهم من الرد على جميع الاستفسارات.

من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، إن هناك عدم فهم للقرارات التي صدرت من قبل المصرف المركزي والبنوك على السواء، حيث يتصور العملاء أنها ملزمة، ولابد أن تبدأ من شهر مارس.

وبيّنت أن البنوك تلقت رسائل من الجهات الرئيسة المتضررة من تداعيات «كورونا»، مثل شركات الطيران، وبعض جهات التجزئة، والشركات العقارية، التي أكدت على أن الخصم أو خفض الرواتب سيبدأ اعتباراً من أبريل وليس مارس، لذا البنوك تراعي تطبيق المبادرات بالتزامن مع تراجع دخل العميل الفعلي.

بدوره، قال مسؤول في بنك دبي الإسلامي، فضّل عدم نشر اسمه، إن «بعض العملاء يطالبون بتأجيل مستحقات بطاقات الائتمان، وهذا غير ممكن»، موضحاً أن ما قدمته بعض البنوك هو التأجيل للتمويلات الشخصية، مع خصومات على بعض استخدامات البطاقات، أو تقسيط المستحقات عليها بطريقة معينة يقررها كل بنك في إطار التخفيف عن العملاء المتضررين.

وأضاف أن البنوك تحاول المساعدة، لكن في الوقت نفسه لابد من الحفاظ على أموال البنك والمودعين.

ولفت إلى أن الكثير من العملاء يطالبون بتأجيل أقساط مارس، رغم عدم وجود أي رسالة من جهة عملهم تفيد بخصم أو خفض لراتبه، مطالباً العملاء بانتظار التفاصيل كافة التي ستصدر خلال الأيام المقبلة.

وشدد المسؤول على تفهم إدارات البنوك لما يمر به المتعاملون، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تسهيل على المتضررين، يصل حتى ستة أشهر للشركات والأفراد.

- البنوك ستبدأ إكمال الأمور الداخلية وإخبار عملائها بالإجراءات التي يجب عليهم اتباعها.