«دبي للخدمات المالية» تغرّم أحد كبار المسؤولين التنفيذيين 321 ألف درهم

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم، عن فرض غرامة مالية بقيمة 87 ألفاً و500 دولار (نحو 321 ألف درهم) على أجاي أرورا، إضافة إلى منعه من شغل أي منصب في شركة مرخصة من قبل مركز دبي المالي العالمي وحظره من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من المركز.
 
وأفادت السلطة في بيان، بأن هذا الإجراء يأتي بسبب دور، أرورا في العديد من الانتهاكات الخطيرة لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، موضحة أنه على وجه الخصوص، قام أرورا  بتنفيذ معاملات للعملاء غير مصرح بها، والتعامل بشكل مضلل ومخادع تجاه هؤلاء العملاء وسلطة دبي للخدمات المالية.  
 
وأضافت أنه من ضمن الأمور الأخرى، اكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية أن أرورا خالف مبادئ سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالأشخاص المرخصة من خلال عدم الإلتزام والتقيد بمعايير عالية من النزاهة والتعامل العادل.
 
ووفقا للبيان، شغل أرورا، شغل منصب مسؤول تنفيذي أول لدى شركة «مورغان غاتسبي ليمتد» (MGL) منذ ترخيصها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في مارس 2013، مبينة أنه من خلال هذا المنصب، أنيطت إليه مسؤوليات الإدارة والإشراف والرقابة اليومية على أعمال الخدمات المالية للشركة حيث اشتملت واجباته بشكل مباشر على أعمال الخدمات المالية والتعامل مع عملاء الشركة.
 
واكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية أن أرورا  وشركة مورغان غاتسبي ليمتد واصلوا سوء التصرف بالرغم من التحذيرات المتعاقبة بشأن خروقات القواعد والتي تم لفت انتباهه إليها في مناسبات عديدة منذ 2016 فصاعدًا من قبل قسم الامتثال لدى شركة مورغان غاتسبي ليمتد وسلطة دبي للخدمات المالية. لكن رغم هذه التحذيرات المتكررة، لم يتخذ السيد أرورا إجراءات وافية لوقف تلك التصرفات أو تحسين أنظمة الشركة وضوابطها. 
 
ومن بين هذه المخالفات قيام أرورا "تمثيلاً لشركة (مورغان غاتسبي ليمتد)" بتنفيذ معاملات نيابة عن اثنين من العملاء دون علمهم أو تفويض منهم.
 
كما قام أرورا بالتعامل بشكل مضلل ومخادع وتقديم المعلومات الكاذبة أو المضللة عن تلك المعاملات أو عدم الإفصاح عنها للعملاء.
 
وقد تم تنفيذ إحدى المعاملات رغم قيام العميل بإعطاء تعليمات صريحة بخلاف ذلك.
 
وفشل أرورا في الامتثال لتوجيهات سلطة دبي للخدمات المالية بشأن الحفاظ على سرية التحقيق وقدم لها معلومات مضللة بشأن ذلك.
 
وعلاوة على ذلك، انتهك أرورا تشريعات سلطة دبي للخدمات المالية من خلال مشاركته في: الترويج غير المشروع لصندوق أجنبي غير منظم، عدم الامتثال لبعض القيود المفروضة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في مايو 2018 على الأعمال والممتلكات، الفشل في تصنيف إحدى العملاء بشكل صحيح وعدم القيام بالاستفسارات اللازمة بشأن مصدر أمواله وأسباب مباشرة المعاملات، وعدم التأكد من تزويد مجلس إدارة شركة "مورغان غاتسبي ليمتد" بمعلومات صحيحة.
 
ونظرت سلطة دبي للخدمات المالية في طلب أرورا لتخفيض مبلغ الغرامة استناداً لظروف مالية صعبة ووافقت على الطلب بناء على هذه الأساس.
كما وافق أرورا على تسوية المفروضات من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في مرحلة مبكرة من التحقيق، وبالتالي استحق تخفيض على الغرامة بموجب سياسة سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بالتسوية المبكرة. ولولا التخفيض الممنوح بسبب الظروف المالية الصعبة والتسوية المبكرة، لوصلت الغرامة المفروضة على أرورا إلى مبلغ 187و500 دولار (689 ألف درهم).
 
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت: "نتوقع من جميع الأشخاص المرخصة، خاصة كبار المسؤولين، التقيد بأعلى معايير النزاهة عند أداء مسؤولياتهم الإدارية والإشرافية والرقابية لدى الشركات المرخصة".
 
وأضاف أن «أرورا لم يلتزم بهذه المعايير حتى بعد إخطاره مرارا بشأن مخاوف عدم الامتثال المتعلقة بأنشطة شركة (مورغان غاتسبي ليمتد)، وبهذا تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية بأنها ستتخد إجراءات حاسمة ضد أي شخص يخالف تشريعات السلطة وستفرض إجراءات أكثر صرامة عند استمرار تلك الأشخاص بمواصلة سوء التصرف رغم التحذيرات».
 
يذكر أن سلطة دبي للخدمات المالية اتخذت إجراءات ضد شركة «مورغان غاتسبي ليمتد» في السادس من يناير 2020 للمخالفات المذكورة. 
 
وتم توضيح الأسباب التفصيلية  للإجراء المفروض من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ضد أورورا في إشعار القرار الصادر عن السلطة بتاريخ 10 مارس 2020، والذي يمكن الوصول إليه ضمن قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية.
 
 
 
 
طباعة