بتوجيهات محمد بن راشد.. ولتخفيف الضغوط الاقتصادية

    القطاع المصرفي بدبي يدعم المتعاملين بتدابير وإجراءات غير مسبوقة

    صورة

    بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفي إطار حرص سموه على إيجاد مختلف أوجه الدعم الممكنة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها في هذه الأوضاع الاستثنائية، كشف القطاع المصرفي بإمارة دبي عن مبادرة تشمل جملة من الإجراءات والتدابير والمميزات الممنوحة لعملائه في الفترة الراهنة، بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية الراهنة، والتي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بمناطق مختلفة من العالم.

    ويشارك في هذه المبادرة، التي تغطي الفترة من الأول من أبريل، وحتى 30 يونيو 2020، والرامية إلى تأكيد الدعم الكامل للمستفيدين من خدمات القطاع المصرفي بدولة الإمارات، بنوك رئيسة في دبي، هي: مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، والتي يبلغ إجمالي الودائع لديها 693 مليار درهم، فيما يصل حجم القروض المقدمة من خلالها إلى 639 مليار درهم، في الوقت الذي تمثل فيه هذه البنوك نحو 37% من حصة السوق في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولها إسهامها الكبير والمؤثر في نمو وتطور الاقتصاد الوطني.

    قروض التجزئة

    وتضمنت الإجراءات التي شملتها المبادرة، بالنسبة للأفراد، السماح للعملاء الحاصلين على قروض التجزئة، وطلب منهم أرباب العمل أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، بالحصول على فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر، يتوقفون فيها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم، دون دفع أي فوائد أو رسوم.

    كما منحت المبادرة جميع مشتري المنازل لأول مرة فرصة الاستفادة من زيادة قدرها 5% في نسبة التمويل إلى القيمة والاسترداد الكامل لرسوم معالجة الطلب، ما سيجعل ملكية العقارات أكثر قابلية للتحقيق بشكل ملحوظ.

    وتشمل التسهيلات الممنوحة من البنوك المشاركة لعملائهم، الذين قد يحتاجون إلى إلغاء حجوزات السفر الخاصة بهم، والتي تم إجراؤها عبر بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بهم، استرداد رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية التي فرضها البنك.

    استرداد الرسوم

    كما تتيح المبادرة للعملاء الأفراد استرداد الرسوم على عمليات السحب النقدي، التي تتم باستخدام بطاقات الخصم على جميع أجهزة الصراف الآلي، حتى غير التابعة منها لبنك المتعامل، وفي جميع أنحاء الدولة.

    ويمكن لعملاء بطاقات الائتمان الاستفادة من برامج تقسيط الدفعات المستحقة والعائدة للأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية، دون دفع أي فوائد أو رسوم عمليات، وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر.

    قطاع الأعمال

    وبالنسبة لقطاع الأعمال، تشمل أوجه التيسير التي شملتها المبادرة، تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10 آلاف درهم، علاوة على الإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة ثلاثة أشهر. في حين أتاحت المبادرة، كذلك، إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة ثلاثة أشهر، بناءً على طلب العملاء الحاصلين على تسهيلات تمويل الأعمال.

    خدمات الشركات

    ولعملاء الخدمات المصرفية للشركات، فقد تقرر أن تكون الأولوية في منح التدابير الداعمة للقطاعات الرئيسة التي تسهم في اقتصاد الدولة، من الأكثر تضرراً بسبب الوضع الراهن، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم، من خلال تزويدهم بخيار إعادة جدولة الدفعات، وتأجيل سداد الأقساط أو خفض قيمة الدفعات، عندما تقتضي الحاجة.

    وحثت البنوك المتعاملين من الشركات الأكثر تضرراً بسبب هذا الوضع العالمي الاستثنائي على التواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية، للتوصل إلى أفضل الحلول الداعمة لهم، في إطار أوجه التيسير المتاحة.

    «الإمارات دبي الوطني»

    وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن دعمه المتواصل لحزم التحفيز الاقتصادي، التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمصرف المركزي، لتمكين النمو الاقتصادي المستمر بالدولة، وتخفيف حدة الأعباء المالية التي يواجهها الأفراد والشركات، جراء استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم.

    وتعليقاً على الإجراءات التي أقرها البنك، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «الاستقرار الاقتصادي لزملائنا وعملائنا، وجميع أفراد المجتمع وصحتهم وسلامتهم، أولوية قصوى بالنسبة لنا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لحماية ودعم جميع شركائنا، في إطار خطة المجموعة لضمان استمرارية ومرونة أعمالنا، مع سعينا لحماية الفئة الأكثر حاجة للمساعدة، مؤكدين التزامنا الكامل بدعمهم خلال هذه الفترة».

    وأضاف سموه: «التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كنا من أوائل من بادر، ضمن القطاع المصرفي لدعم العملاء، واتخذنا على الفور سلسلة من التدابير الإضافية غير المسبوقة لدعم المتأثرين، امتداداً للقرار الذي اتخذناه منذ أسبوعين بشأن خفض رسوم المعاملات لعملاء البنك من الشركات».

    وتابع سموه: «حريصون على دعم الخطط التي تنفذها حكومتنا الرشيدة لتبقى دولة الإمارات آمنة ومزدهرة على الدوام، بقيادة حكامنا الذين مهدوا طريق النجاح لدولة الإمارات، وعززوا نفوس جميع أبنائها بمشاعر القوة والتعاضد والتكاتف. ثقتنا كبيرة بقدرتنا على تجاوز الوضع الراهن ونحن أكثر قوة، ونؤكد لعملائنا الكرام إمكانية مواصلتهم إجراء معاملاتهم المصرفية بكل سلامة وأمان عبر منصاتنا الرقمية العالية الكفاءة والاعتمادية، فالإجراءات التي طبقناها، إلى جانب خبرتنا بمجال العمليات المصرفية الرقمية، وملاءتنا المالية، وتوافر السيولة لدينا، نقاط قوة ستساعدنا على مواصلة الوفاء بتقديم أرقى مستويات خدمة العملاء، في هذه الفترة الاستثنائية».

    وبالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه من تسهيلات ممنوحة في إطار المبادرة، والمقدمة لعملاء البنوك المشاركة في تنفيذ هذه المبادرة من أفراد وشركات، والرامية إلى مساندتهم في هذه المرحلة، كشف بنك الإمارات دبي الوطني عن تدابير تشمل تمكين جميع عملاء البنك، الذين استفادوا من القروض الشخصية أو قروض السيارات أو الرهون العقارية، التقدم بطلب للحصول على فترة سماح والتوقف عن السداد لمدة شهر واحد دون دفع أي رسوم إضافية، مع إمكانية استفادة عملاء بطاقات الائتمان من الأسعار الحالية المنخفضة والجذابة للفوائد، وبرامج التقسيط ذات الأمد الطويل والتي تشمل مختلف المشتريات من محال التجزئة.

    وسيتمتع مستخدمو بطاقات الائتمان للسحب النقدي بتخفيض بنسبة 50% في رسوم السلفة النقدية. وبالنسبة لعملاء البنك من الشركات الصغيرة الذين لديهم قروض تجارية، وقروض معدات البناء، وقروض المركبات، المتضررين من الموقف الراهن، فيمكنهم تأجيل سداد أقساطهم ثلاثة أشهر دون أي فوائد أو رسوم.

    ويتيح البنك لعملائه فرصة تفعيل خدمات «سمارت تريد» مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي يمكّنهم من إنجاز المزيد من المعاملات الرقمية عن طريق البنك، مع تقديم المزايا الاعتيادية في ما يخص رسوم إصدار خطابات الاعتماد والضمانات المصرفية عبر منصة «سمارت تريد»، فضلاً عن تسهيلات محسنة للائتمان والتمويل التجاري لإدارة تكاليفهم التشغيلية المستمرة.

    «دبي الإسلامي»

    قال مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني: «في ظل هذه الأوقات غير المسبوقة، تعتبر الإجراءات القوية والقرارات الحاسمة ضرورية ومهمة للحفاظ على الاقتصاد. واقتداء بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحزمة الإغاثة المالية المحكمة التي كشف عنها المنظمون في حينها، نؤكد أننا في بنك دبي الإسلامي على استعداد للعمل بسرعة وفاعلية لضمان دعم متعاملينا بشكل كامل في هذه الفترة، وتخفيف العبء الاقتصادي الذي يمرون به نتيجة تفشي فيروس كورونا، إلى أقصى حد ممكن».

    وأضاف: «في هذا الصدد، اتخذنا خطوات لضمان الصحة والأمان لقاعدة متعاملينا بالكامل، على الجانبين البدني والمالي، ونؤكد للجميع أننا ملتزمون تجاه دولة الإمارات وجميع المواطنين والمقيمين كشريك مالي جدير بالثقة والاعتماد عليه».

    عطلة سداد

    وبالإضافة إلى ما تم توضيحه من تسهيلات ستتضمنها المبادرة عبر البنوك المشاركة في تفعيلها، سيكون بإمكان متعاملي بنك دبي الإسلامي، الذين حصلوا على تمويل شخصي أو تمويل سيارات أو تمويلات سكنية، التقدم للحصول على عطلة سداد لمدة شهر واحد دون رسوم.

    كما سيتمتع العملاء، الذين يستخدمون بطاقات الائتمان للسحب النقدي، بتخفيض بنسبة 50% في رسوم السلفة المقدمة نقداً.

    وبالنسبة لعملاء البنك من الشركات الصغيرة، فيمكن للذين استفادوا منهم من تمويل التجار أو تمويل المعدات أو تمويل المركبات التجارية للأعمال، وتأثروا بالوضع السائد عالمياً جراء انتشار فيروس كورونا، التقدم بطلب للحصول على عطلة سداد لمدة ثلاثة أشهر دون أرباح أو رسوم.

    «الإمارات الإسلامي»

    في السياق ذاته، أعلن مصرف الإمارات الإسلامي اتخاذ مجموعة من إجراءات المساندة، مع التزام البنك الراسخ باتخاذ كل ما من شأنه حماية المستقبل المالي وطموحات متعامليه والمجتمع الإماراتي ككل، خلال هذه الظروف الاستثنائية.

    وقال رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي، هشام عبدالله القاسم: «يضع المصرف صحة وسلامة متعامليه والعاملين به، وحماية مصالحهم المالية والمجتمع عموماً في مقدمة أولويات العمل، ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان توفير الحماية المالية للجميع، في إطار الخطة التي وضعها المصرف لضمان استمرارية ومرونة أعمالنا. وتماشياً مع قيمنا الإسلامية، نحن نركز بشكل خاص على حماية الأشخاص الأكثر تأثراً في مثل هذه الأوقات، التي يكون فيها هؤلاء بأمس الحاجة ليد العون».

    وأضاف: «نفخر بثقة متعاملينا وفريق عملنا بنا خلال هذه الظروف الاستثنائية. ونؤكد أن الإمارات الإسلامي على استعداد لمواصلة تقديم خدماته إلى متعامليه بكامل قوته وبدعم من قيادته وإدارته وفريق عمله المتفاني، وسنستمر في وضع إجراءات إضافية مجدية لدعم المتضررين».

    وتابع: «سنظل نعمل على نحو استباقي وتحوطي، خلال هذه الفترة التي تشهد تطورات متسارعة، وسنحافظ على الصدارة في القطاع المصرفي الإسلامي مع إدراكنا طبيعة احتياجات متعاملينا».

    وقال القاسم: «نود أن نطمئن متعاملينا أن بإمكانهم الاستمرار بالتعامل مع مصرفنا بكل أمان وثقة، من خلال استخدام حلولنا المصرفية الرقمية المتطورة والملائمة. وأن إجراءاتنا الاحترازية، إلى جانب خبرتنا المصرفية الرقمية وحضورنا المالي الراسخ ومركز السيولة القوي لدينا، تمنحنا الثقة لمواصلة خدمتهم بمستوى المعايير العالية نفسه الذي اعتادوه».

    تسهيلات داعمة

    وإضافة إلى ما تمت الإشارة له من مميزات وتسهيلات داعمة مقدمة من قبل البنوك المشاركة في مبادرة تخفيف العبء الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، يتيح «الإمارات الإسلامي» لعملائه من حاملي بطاقات الائتمان خدمة توفير السيولة النقدية عند الطلب، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم تحويل الرصيد، وإمكانية طلب خدمة توحيد الدين للعملاء أصحاب التمويلات الحالية والجديدة. وبالنسبة لعملاء الخدمات المصرفية للشركات، ستدعم الإجراءات الجديدة للمصرف القطاعات الرئيسة المتأثرة عبر تقديم خدمة إعادة تمويل حسب الحاجة، أو تأجيل سداد الأقساط، أو خفض الأقساط عند الضرورة.

    كما عمد المصرف إلى تخفيض رسوم المعاملات الرقمية لجميع عملاء التمويل التجاري، ويمكن لعملاء «سمارت تريد» الاستفادة من خصم كبير على رسوم معالجة المعاملات، إضافة إلى إمكانية تفعيل خدمات «سمارت تريد» مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، لتمكين العملاء من توجيه المزيد من المعاملات الرقمية إلى المصرف.

    بنك المشرق

    من جهته، قال رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، عبدالعزيز الغرير: «يسر بنك المشرق أن يكون جزءاً من هذا التحالف، الذي يقود هذه المبادرة المهمة التي تدعم الشركات والمستهلكين والمجتمعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تخفيف بعض الضغط المالي والتأثير السلبي المحتمل الناتج عن تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم».

    وأضاف: «بصفتنا أحد أقدم البنوك في دولة الإمارات، لدينا إرث نفخر به في دعم اقتصاد الدولة وشعبها، وجميع من يعيشون ويعملون على أرضها، مع إدراكنا الكامل لأهمية مساعدة عملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا في هذه الأوقات الصعبة، من خلال هذه التدابير، فيما نضع أولوية قصوى لضمان رفاهية وسعادة المجتمع وكل أفراده».

    وأوضح: «ووفقاً لهذه المبادرة، ستظهر البنوك مرونة أكبر للعملاء المثقلين بالالتزامات خلال هذا الوقت الاستثنائي، وستدعم عملاء التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال، من خلال العديد من المبادرات المحددة الهادفة إلى تقليل أعبائهم المالية، التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة، وتشجيعها القطاع المصرفي الإماراتي بالقيام بدور مؤثر في هذه المرحلة، الذي سيكون له انعكاسه الإيجابي بعيد المدى على مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد. وستقلل حزمة التدابير الداعمة الجديدة هذه التحديات التي يواجهها العديد من العملاء، خلال هذه الفترة العصيبة».

    وتابع الغرير: «أولويتنا الرئيسة هي سلامة ورفاهية شعبنا وعملائنا ومجتمعنا، بينما يعمل (المشرق) وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمن للحفاظ على عمل عملائنا بسلاسة ودون أي اضطرابات لا داعي لها على مستوى العالم، سواء كان موظفونا يعملون من المنزل أو من مواقع المكاتب الأخرى».

    «دبي التجاري»

    ومع مشاركة بنك دبي التجاري في تنفيذ مبادرة مساندة القطاع المصرفي بدبي لعملائه في مختلف أنحاء الدولة، أكد رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري، حميد القطامي، أنه «في ظل هذه التحديات وهذه الأوقات الصعبة، سيكون بنك دبي التجاري، وكما كانت عادته خلال السنوات الـ50 الماضية، داعماً ومسانداً لعملائه»، منوهاً بأن «القرارات والتدابير المتماشية بصورة كاملة مع توجيهات القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات والمصرف المركزي، سيكون من شأنها مساعدة العملاء على مواصلة أنشطتهم بنجاح».

    وأضاف: «الجمع بين مميزات تأجيل الدفعات والتخفيض أو إلغاء بعض الرسوم ومساعدة كل من تضرر عمله، سيكون له أثره الإيجابي في تمكين الشركات والأفراد بدولة الإمارات من تجاوز التحديات الراهنة وتلبية التزاماتهم، وندعو جميع عملائنا للتواصل معنا، خصوصاً عبر الوسائل والقنوات الرقمية العالية الكفاءة والاعتمادية، للتمتع بدءاً من اليوم بالتدابير المُعلن عنها».

    ومن التدابير التي أعلن عنها بنك دبي التجاري: توفير عملية دفع ميسرة ودون فوائد لأقساط الرسوم المدرسية وبقية المصاريف الأساسية، ومساعدة الراغبين في شراء منزل بتخفيض قيمة الدفعة الأولى وإلغاء بعض الرسوم المحددة، علاوة على توفير إمكانية فتح حساب بنكي للشركات الصغرى والمتوسطة دون حد أدنى للرصيد، ودون رسوم إضافية.


    عملاء التداول

    أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أنه بخصوص عملاء التداول، وفي ضوء التأثير الشديد الذي طال أسواق الأسهم، أعلن البنك عن دعمه للعملاء المتأثرين، من المتداولين في أسواق الأسهم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر تقديم خطط سداد ملائمة للأقساط، وضمانات إضافية لتنظيم مراكز التداول بالهامش الخاصة بهم. إلى ذلك، سيواصل مديرو علاقات العملاء في العمل جنباً إلى جنب، ودعم العملاء الذين يواجهون انخفاض الهوامش في محافظ أسهمهم.

    التسهيلات الممنوحة تشمل:

    فترات سماح تصل إلى 3 أشهر، دون أي فوائد أو رسوم.

    تقسيط دفعات بطاقات الائتمان، دون فوائد أو رسوم، لمدة تصل إلى 6 أشهر.

    تأجيل سداد أقساط قروض 3 أشهر، دون فوائد أو رسوم.

    تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري لحساب الأعمال إلى 10 آلاف

    درهم، والإعفاء من رسومه لـ 3 أشهر.


    مواصلة العمل

    أكدت جميع البنوك، المشاركة في المبادرة، مواصلة فروعها العمل بصورة منتظمة، لاستقبال العملاء، وتلبية احتياجاتهم في الوقت الذي شجعت فيه العملاء على إنجاز معاملاتهم عبر المنصات الرقمية التابعة لها على شبكة الإنترنت، والتي تتمتع بأعلى درجات الأمان والاعتمادية وسهولة الاستخدام، بما يسهم في تعزيز الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة، وتمكين المتعاملين من البقاء في بيوتهم قدر المستطاع. وعمدت البنوك المشاركة في المبادرة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية في شبكة فروعها وأجهزة الإيداع النقدي والصراف الآلي، بما في ذلك تطبيق بروتوكولات إضافية للتنظيف العميق والتعقيم، وتوفير التدريب اللازم لموظفي خدمة العملاء، وإمدادهم بكل إرشادات السلامة والتفاعل الاجتماعي الشخصي وممارسات الوقاية.

    فروع البنوك تعمل بصورة منتظمة، لاستقبال المتعاملين، وتلبية احتياجاتهم.


    «المبادرة» تشمل 5 بنوك: «الإمارات دبي الوطني»، و«الإمارات الإسلامي»، و«دبي الإسلامي»، و«المشرق»، و«دبي التجاري».

    تدابير الدعم تبدأ في الأول من أبريل، وتستمر حتى 30 يونيو 2020.

    طرح خطط سداد مرنة، وإلغاء فوائد وتكاليف إضافية، وتخفيض رسوم.

    منح الأولوية للقطاعات الرئيسة المساهمة في الاقتصاد من الأكثر تأثّراً بالوضع الراهن.

    البنوك تدعو الأفراد والشركات المتضررين من تداعيات «كورونا» إلى التواصل مع خدمة العملاء.

    البنوك المشاركة تمثل 37% من القطاع المصرفي بالدولة.

    طباعة