«تنظيم الاتصالات»: يحق للمشتركين استرجاع أرقام هواتفهم خلال سنة

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة أحقية المشتركين في خدمات الهواتف المتحركة باسترجاع أرقام هواتفهم، خلال سنة من تاريخ قطع الخدمة عن الهاتف من جانب المشغلَين وهما شركتا «اتصالات» و«دو».

وأفادت الهيئة في تصريحات صحافية، أمس، بأنه على شركات الاتصالات إعادة تفعيل وتعيين الرقم الخاص بالمستخدم، على أساس الأحكام والبنود نفسها، التي كانت مطبقة سابقاً في العقود قبل قطع الخدمة عن الهاتف.

وشددت «تنظيم الاتصالات» على أهمية قيام المستخدمين بتسجيل خطوط الهواتف المتحركة المستخدمة، من خلال تحديث البيانات الشخصية وفقاً للمعلومات الحديثة والسارية الصلاحية الواردة، بحسب مستند إثبات الهوية وتحديد أرقام الهواتف المتحركة المسجلة، التي يرغب في إعادة تسجيلها باسمه، وذلك بهدف حماية المشتركين ومعلوماتهم الشخصية وخصوصياتهم، والحد من عمليات النصب والاحتيال.

وحذّرت من أنه سيتم قطع الخدمة عن الأرقام التي لا يرغب المشتركون في إعادة تسجيلها وإزالتها من ملفهم الشخصي، مشيرة إلى أن تجديد تسجيل حسابات الهاتف المتحرك يعدّ أمراً إجبارياً، حيث يؤدي الإخفاق في الامتثال لهذا الأمر إلى قطع الخدمة عن أرقام الهواتف المتحركة غير المسجّلة.

وأوضحت الهيئة أنه وفقاً للنظام المعمول به في الإمارات، فإن أرقام الهواتف المتحركة المسجلة تحتفظ بفاعليتها طوال فترة سريان بطاقة الهوية، وينبغي على المستخدم تجديد تسجيل أرقام الهاتف المتحرك مرة أخرى بمجرد انتهاء صلاحية بطاقة الهوية.

وأضافت أنه في حال عدم قيام المشترك بتجديد تسجيل أرقام الهاتف المتحرك الخاصة به بعد انتهاء صلاحية الهوية، يتم تعليق هذه الأرقام وقطع الخدمة عنها، كما يتم إرسال إشعار تلقائي عبر خدمة الرسائل النصية لتذكيرك بتحديث بيانات بطاقة الهوية.

وفي الوقت نفسه، ذكرت الهيئة أنها تقوم حالياً بإنشاء وإدارة السجل الخاص بمنافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك، حيث تطبق هذه السياسة على كل منشأة اقتصادية تبيع أو تعتزم البدء في نشاط بيع شرائح الهاتف المتحرك في الدولة، ويستثنى من تطبيق هذه السياسة المنافذ التابعة للمرخص لهما «اتصالات» و«دو».

وأشارت إلى أن هذه السياسة تهدف إلى تسهيل وتنظيم المنافسة في بيع شرائح الهاتف المتحرك، ووضع الأطر القانونية والضوابط التجارية المتعلقة ببيع الشرائح وتوفيرها، من خلال المنافذ التجارية المرخصة من قبل الهيئة، إضافة إلى ضمان حقوق المتعاملين والمنشآت الاقتصادية في الدولة، كما ترمي إلى تحديد واجبات والتزامات جميع الجهات المعنية بعملية بيع الشرائح، بما في ذلك الجهات المرخص لها بممارسة هذا النشاط، وكذلك المنشآت الاقتصادية المسجلة، والجهات المانحة للتراخيص لجهة تسجيل منافذ البيع.

وأشارت إلى أن تطبيق هذه السياسة يعتمد على التزام المنشأة الاقتصادية بضرورة الحصول على الرخصة التجارية، لممارسة النشاط الاقتصاد الخاص ببيع شرائح الهاتف المتحرك من جهات الترخيص الاقتصادي في الدولة أولاً، ثم التسجيل مع الهيئة كمنفذ بيع شرائح الهاتف المتحرك في الدولة، وأيضاً قبل البدء في عملية البيع الفعلية لهذه الشرائح.

- أرقام الهواتف المتحركة المسجلة تحتفظ بفاعليتها طوال فترة سريان بطاقة الهوية.