غرفة دبي: إجراءات تحفيزية إضافية لدعم تنافسية القطاع الخاص في دبي

أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن الغرفة ملتزمة بتفعيل شراكة القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، معتبراً أن هذه الشراكة استراتيجية وأساسية وترسخ دور الغرفة كممثل وداعم لمصالح مجتمع الأعمال بالإمارة.

وأشار بوعميم إلى أن القيادة الرشيدة كانت سباقة في اتخاذ القرارات التي تعزز تنافسية القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، حيث إن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لحزمة الحوافز الاقتصادية للأشهر الثلاثة القادمة، هو رسالة من قيادتنا الرشيدة لمجتمع الأعمال، بأننا الإمارة تقف إلى جانب مصالح المستثمرين، وستعمل على تعزيز استثماراتهم وتأمين بيئة محفزة لنموها، ولن تتركهم في مواجهة التحديات العالمية.

وكشف بوعميم أن القطاع الخاص سيكون على موعد مع مجموعة من الترتيبات والإجراءات التحفيزية الإضافية التي ستقرها القيادة الرشيدة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاع الخاص ودعمه في مواجهة التحديات العالمية، معتبراً أن دبي تثبت للعالم مجدداً ريادة نموذجها الاقتصادي، ومكانتها المتميزة كمركز تجاري عالمي.

وكان بوعميم قد التقى يوم الخميس الماضي في مقر الغرفة ممثلي مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة خلال الاجتماع الفصلي الأول للعام 2020 ، حيث أطلعهم على خطط القيادة الرشيدة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم قطاع الأعمال، والنقاشات التي أجرتها الغرفة مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية، حول اعتماد عدد من الترتيبات والإجراءات التي تستهدف خفض التأثيرات السلبية للتحديات العالمية الراهنة ومنها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على قطاع الأعمال في الإمارة.

وأوضح بوعميم خلال الاجتماع أن نقاشات الغرفة مع الهيئات والدوائر الحكومية المعنية شملت التركيز على استدامة الأداء الاقتصادي عبر إجراءات تشمل تخفيف العبء المالي على الشركات من خلال خفض كلفة ممارسة الأعمال وتسريع تدفق رأس المال، وتحفيز الطلب على البضائع والسلع لتعزيز المنظومة الاستهلاكية، ومراجعة بعض التشريعات لتسهيل وتسريع ممارسة الأعمال.

وأشار مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى أن الإمارة تولي أهمية كبيرة لمجتمع الأعمال وحريصة على دعم مصالحه وتعزيز تنافسيته ومساعدته على إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها.

ولفت بوعميم إلى أن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتبعتها الحكومة لمواجهة خطر تفشي فيروس (كوفيد 19) كانت في منتهى الشفافية والوضوح والاحترافية، وراعت أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، معتبراً ان الدولة كانت من أوائل الدول في إجراءات الوقاية والتصدي للكورونا، وتمتلك منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الصحية والوقائية التي أثبتت فعاليتها في الحد من انتشار الفيروس في الدولة، مشيداً بكفاءة الإجراءات الإماراتية الاحترازية التي قللت من تداعيات هذه الأزمة العالمية.

وأوضح مدير عام غرفة دبي أن الوضع الحالي الناتج عن الأزمة يشكل تحدياً لقطاع الأعمال، حيث يجري حالياً تقييم الوضع الاقتصادي، والعمل على الابتكار في الحلول التي تقلل من التداعيات السلبية للأزمة على قطاع الأعمال، مشيراً إلى ان تأثر دبي بهذه الأزمة أمر طبيعي نظراً لمكانة الإمارة العالمية المرموقة في عالم المال والأعمال، وسمعتها كمركز سياحي ولوجستي وتجاري عالمي يربط الأسواق العالمية كافة.

وأكد أن أولوية الغرفة خلال الفترة الحالية هو ضمان انسيابية استمرارية العمل رغم ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي، ومحاولة تخفيف أي تأثير سلبي على قطاع الأعمال من خلال الحوار المنفتح مع كل من القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن العمل عن بع لقطاع الأعمال أصبح واقعاً ملموساً يمكن الشركات من التعامل مع المتغيرات العالمية، ومؤكداً ان دبي قادرة على إيجاد الحلول للتحديات العالمية التي تواجهها من خلال تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

وأشاد ممثلو القطاع الخاص الذين حضروا الاجتماع بجهود غرفة دبي في تنظيم هذا اللقاء، وشفافيتها في طرح التحديات، وحرصها على مساعدة القطاع الخاص في الارتقاء بتنافسيته رغم التحديات العالمية، معتبرين أن إمارة دبي تمتلك من الإمكانات والقدرات ما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات وضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية.   

وقدم مدير مكتب الغرفة التمثيلي في الصين إحاطة للمشاركين في اللقاء حول مستجدات أزمة تفشي الفيروس في الصين وتأثيراتها الاقتصادية على العالم وإمارة دبي، مشيراً إلى أنه أصبح للصين خبرات استثنائية يمكن الاستفادة منها في المجالين الصحي والإلكتروني وخصوصاً العمل عن بعد، حيث نالت الإحاطة تقدير وثناء المشاركين، مثنيين على الدور الذي تلعبه الغرفة في تمثيل ودعم مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة.

طباعة