«الأوراق المالية» تطبّق آليات لاحتواء خسائر عدد من الشركات

عقدت هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعاً مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، لبحث أوضاع السوق المالي بالدولة، ودراسة الوضع عن كثب، واحتواء تداعيات تراجع المؤشرات في الأسواق، واتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع هذا الانخفاض.

ترأس الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبيد سيف الزعابي، وحضره عدد من مستشاري الهيئة، وممثلون عن مديري الإدارات الفنية بها، كما حضر الاجتماع نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، غانم الظاهري، ونائب رئيس قطاع العمليات من سوق دبي المالي، خليفة رباع، إضافة إلى عدد من الفنيين والقانونيين من السوقين.

وأكد الحضور من الهيئة والسوقين الماليين خلال الاجتماع على متانة أسس اقتصاد الدولة وصلابته ومناعته، من واقع مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية، ولفتوا إلى نجاح الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في تحقيق أرباح جيدة عن العام الماضي، وتصاعد معدل نمو صافي الأرباح إلى 9%، مقارنة مع صافي الأرباح في العام الذي سبقه. ونوهوا كذلك بالآليات التي استحدثتها الهيئة، بالتعاون مع الأسواق، لاحتواء النتائج السلبية لبعض الشركات، سواء ما يتصل باندماج الشركة الخاسرة مع شركة أو شركات أخرى، والاستحواذ على الشركات القائمة، وكذلك دخول الشركاء الاستراتيجيين، وتحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة، وإصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بالاستثناء من حق الأولوية لمساهمي الشركة. وأشادوا كذلك بالآلية التي استحدثتها الهيئة نهاية العام الماضي بشأن الإجراءات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، والبالغة خسائرها المتراكمة نسبة 20% فأكثر من رأسمالها.

كما ناقش الحضور إجراءات عدة أخرى من شأنها أن تسهم في دعم عوامل التوازن بين البيع والشراء، وأوضحوا أن آلية البيع على المكشوف غير المغطى الذي يساعد في هبوط الأسواق العالمية وتمنعه الهيئات الرقابية وقت الأزمات، ليس مفعلاً في أسواق الدولة. كذلك فإن الأسواق المالية تقوم في الوقت الحالي بدراسة إمكانية وجدوى خفض هامش الصيانة على التداول بالهامش وفق الممارسات العالمية في هذا الشأن.

كما لفت المجتمعون إلى أن الدراسات الإحصائية والمقارنات المعيارية أظهرت أن أسواق الدولة ذات ارتباط منخفض مع الأسواق المالية التي تعاني أزمة انخفاض غير مبررة.

وفي الوقت نفسه، فإن الهيئة تقوم حالياً بتفعيل الصلاحيات الممنوحة لها لتسهيل عمليات إعادة شراء الشركات لأسهمها وفقاً للممارسات العالمية المعمول بها وقت انخفاض الأسواق، كما تقوم الهيئة بإجراء اتصالات مع المصرف المركزي للنظر في آليات تسييل البنوك للأسهم المستخدمة كضمانات عند انخفاض الأسعار.

وإضافة إلى ما سبق، فإن الهيئة تعمل بشكل حثيث مع الأسواق والشركات المدرجة للتفعيل الكامل لضمان استمرارية عقد الجمعيات بالوسائل الإلكترونية المختلفة، مثل التصويت الإلكتروني، وتوجيه الدعوات بالبريد الإلكتروني والرسائل النصية.

• %9 معدل نمو صافي الأرباح للشركات المساهمة العامة المحلية خلال العام الماضي.

• دراسة إمكانية وجدوى خفض هامش الصيانة على التداول بالهامش وفق الممارسات العالمية.