حمدان بن محمد: نتأهب لمرحلة واعدة من التطور الاقتصادي

واصلت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نموها خلال عام 2019، بنسبة بلغت 6%، لتصل إلى 1.371 تريليون درهم، مقابل 1.299 تريليون درهم في عام 2018، على الرغم من التحديات والصعوبات العديدة التي أثّرت سلباً في حركة التجارة الدولية، لتحقق الصادرات قفزة كبيرة في قيمتها بنسبة 22%، مسجلةً 155 مليار درهم، فيما بلغت نسبة النمو في قيمة إعادة التصدير 4% لتصل إلى 420 مليار درهم، وفي قيمة الواردات 3% لتصل إلى 796 مليار درهم.

خطط مستقبلية

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن النمو القوي لتجارة دبي الخارجية يشكل رافداً مهماً لدعم الخطط الاقتصادية المستقبلية للإمارة، ويؤكد نجاح الخطوات التي تتبناها دبي لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والهدف الذي حدده سموه للوصول بتجارتها الخارجية إلى تريليونَي درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال سمو ولي عهد دبي: «أضاف قطاع التجارة الخارجية بهذا المستوى من النمو إنجازاً جديداً للإنجازات الاقتصادية لدبي، التي ترسخ معها دورها كمنصة محورية وحلقة وصل رئيسة للتجارة الدولية، فيما يعكس نمو التجارة الخارجية للإمارة، في هذا الوقت الذي تمر التجارة العالمية بتحديات كبيرة، مدى قدرة دبي على تخطي كل المعوقات ومواصلة نموها التجاري والاقتصادي، لاسيما مع بداية عام الاستعداد للـ50، الذي نتأهب فيه لدخول مرحلة واعدة من التطور الاقتصادي، نرسّخ خلالها نجاح نموذجنا التنموي المُلهم».

وأضاف سموه: «يشهد قطاع التجارة الخارجية انطلاقة جديدة حدّد مسارها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حين تتضافر جهود المؤسسات والجهات الحكومية المشاركة في تنمية التجارة لتحقيق هذا الهدف، عبر توفير أفضل الفرص للتجار والمستثمرين بالإمكانات المتطورة لدبي، في البنية الأساسية للموانئ والمطارات والمناطق الحرة والطرق البرية، التي يواكبها تميز عالمي أحرزته دبي في مجال الخدمات اللوجستية والتجارية والجمركية، إذ تتكامل تلك العناصر في تنفيذ أهداف استراتيجية خط دبي للحرير، وتعزيز قدرتنا على الاستفادة من تطور بيئة التجارة والاستثمار في المنطقة، عبر الدور الرائد لدبي في الربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية».

كمية التجارة

ووفقاً للبيانات، ارتفع حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية في عام 2019 بنسبة 19%، لتصل كميتها إلى نحو 109 ملايين طن مقابل 91 مليون طن في عام 2018، وسجل حجم تجارة إعادة التصدير قفزة قياسية، إذ ارتفعت كميتها بنسبة 48% إلى 17 مليون طن، كما حقق حجم الصادرات قفزة قياسية مرتفعاً بنسبة 45% لتصل كميتها إلى 19 مليون طن، فيما ارتفع حجم الواردات بنسبة 9% لتصل كميتها إلى 72 مليون طن، لتتوج دبي بهذا الأداء القوي عقداً كاملاً من الازدهار التجاري.

تحدي العقبات

ويُظهر النمو في حجم التجارة الخارجية مدى قدرة دبي على تخطي كل المصاعب والعقبات التي يشهدها الاقتصاد الدولي، نتيجة للأزمات المالية والحروب التجارية، إذ نجحت الإمارة في تحقيق نمو استثنائي في قيمة تجارتها الخارجية خلال عام 2019، وتمكنت من زيادة قيمة تجارتها الخارجية، خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2019، بنسبة 52%، فيما بلغت نسبة النمو في حجم هذه التجارة خلال الفترة ذاتها نحو 70%، بفضل مجموعة من العوامل المهمة، في مقدمتها قوة الروابط التي تجمع دبي بشركائها التجاريين، والعمل المستمر على توسيع دائرة الشراكة التجارية باكتشاف أسواق جديدة، فضلاً عن المرونة الكبيرة لقطاع التجارة الخارجية، وقدرته على إيجاد أسواق بديلة وجديدة باستمرار، ليعوض بكفاءة عالية التباطؤ في أسواق الدول التي تشهد ظروفاً طارئة قد تؤثر في أدائها الاقتصادي والتجاري.

فرص جديدة

يأتي هذا الإنجاز في ضوء جهود دبي الرامية إلى دعم تدفقات حركة التجارة حول العالم، من خلال التطوير الدائم لقدرات الإمارة التقنية واللوجستية والخدمية، وستكون استضافة دولة الإمارات لـ«إكسبو 2020 دبي»، بمثابة مناسبة مهمة لاكتشاف فرص جديدة للنمو التجاري على المستوى الدولي، تؤسس لتقدم كبير في موقع دولة الإمارات ودبي على خارطة الاقتصاد العالمي.

تمكين المستثمرين

إلى ذلك، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن المجموعة ستواصل العمل على تمكين التجار والمستثمرين من الاستفادة من وجودها العالمي في أكثر من 80 ميناء ومحطة أرضية وبحرية، تمتد عبر قارات العالم لتنمية تجارتهم مع الدول التي نتولى تطوير وإدارة الموانئ والمحطات فيها، وكذلك الحال في محطات ووجهات «طيران الإمارات» المنتشرة عبر العالم، إضافة إلى الإمكانات التي نوفرها للشركات والتجار من أنحاء العالم من خلال خط دبي للحرير.

وأضاف أن دبي نجحت في إقامة أفضل المناطق الحرة على مستوى المنطقة، القادرة على المنافسة عالمياً بقوة، حيث يلمس التجار والمستثمرون يومياً مدى التميز في الخدمات اللوجستية والتجارية التي نقدمها في «جافزا» والمناطق الأخرى، وتجعلهم قادرين على الاستفادة القصوى من الميزات المتفردة لمناطقنا الحرة، المعتمدة أفضل التقنيات والتطبيقات الذكية.

ولي عهد دبي:

«النمو القوي لتجارة دبي الخارجية رافد مهم لدعم الخطط الاقتصادية المستقبلية للإمارة».

«قطاع التجارة الخارجية أضاف بهذا المستوى من النمو إنجازاً جديداً للإنجازات الاقتصادية لدبي».

الذهب والمجوهرات والألماس

حافظت المعادن الثمينة والحُليّ والأحجار الكريمة على مواقعها المتصدرة في تجارة دبي الخارجية، في عام 2019، إذ بلغت قيمة تجارة الذهب والمجوهرات والألماس 370 مليار درهم، بنمو نسبته 7% مقارنة بعام 2018.

وجاء الذهب في المركز الأول في تجارة دبي الخارجية بقيمة 169.5 مليار درهم، ثم الهواتف المحمولة والذكية والثابتة في المركز الثاني بقيمة 164 مليار درهم بنمو 9%، والمجوهرات في المركز الثالث بقيمة 116.6 مليار درهم، والزيوت البترولية في المركز الرابع بقيمة 85.4 مليار درهم بنمو 55%، والألماس في المركز الخامس بقيمة 83.9 مليار درهم.

592 مليار درهم تجارة المناطق الحرة

تميزت المناطق الحرة في دبي بنمو كبير حققته في تجارتها الخارجية عام 2019 بنسبة بلغت 11%، لتصل قيمتها إلى 592 مليار درهم. وبلغت قيمة التجارة المباشرة 770 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 2%، وقيمة تجارة المستودعات الجمركية تسعة مليارات درهم.

وشهدت التجارة المنقولة عبر البر نمواً قوياً بنسبة 11%، لتصل قيمتها إلى 228 مليار درهم، كما حققت التجارة المنقولة جواً نمواً بنسبة 5%، لتصل قيمتها إلى 641 مليار درهم، وحققت التجارة المنقولة عبر البحر نمواً بنسبة 4%، لتصل قيمتها إلى 502 مليار درهم.

أهم الشركاء التجاريين لدبي

حافظ أكبر الشركاء التجاريين لدبي على مواقعهم في تجارة دبي الخارجية في عام 2019، فظلت الصين الشريك التجاري الأول بقيمة 150 مليار درهم، والهند الشريك التجاري الثاني بقيمة 135 مليار درهم، تليهما الولايات بقيمة 77.7 مليار درهم، ثم سويسرا بقيمة 60 مليار درهم. وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً، والخامس عالمياً بقيمة 56 مليار درهم.