اقتصادية دبي تنظم ورشة عن التوطين وفرص العمل للمواطنين

عقدت إدارة التخطيط الاقتصادي في اقتصادية دبي، ورشة عمل في «قرية الأعمال»، بحضور خبراء من البنك الدولي، من خلال ثلاث جلسات حوارية ناقشت دور سياسات سوق العمل النشطة في دعم ملف التوطين، والتركيز على عدد من الموضوعات المتعلقة بالتوطين ودمج الشباب الاماراتي في سوق العمل.

وقال المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، الذي افتتح الورشة: «يأتي تنظيم الورشة دعماً لمساعي حكومة دبي ودولة الإمارات، لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب المواطنين، وعلى وجه التحديد العمل وفق المحاور التي اشتملت عليها (الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031)، إذ يحتل هذا الهدف قائمة أولوياتها، لمعالجة الارتفاع الطفيف في معدل البطالة بين المواطنين في الفترة الأخيرة».

وعبّر القمزي عن أمله في التوصل إلى حلول مثالية لمعالجة الازدواجية التي تشهدها سوق العمل على المستويين الاتحادي والمحلي، لافتاً إلى أن النسبة الكبرى في قوة العمل المواطنة تتركز في المؤسسات الحكومية وشَبَه الحكومية، في حين تتركز النسبة الأكبر من قوة العمل الوافدة في مؤسسات القطاع الخاص.

ولفت القمزي إلى أن تنظيم الورشة يخدم طموحات الدائرة في الاستفادة من الخبرات العالمية التي يمتلكها البنك الدولي بهذا المجال، لتطوير أفضل الاستراتيجيات لمواجهة التحديات والاستعداد للمستقبل للسنوات الخمسين المقبلة، وصولاً إلى «المئوية الأولى 2071 لدولة الإمارات».

بدوره، قال نائب المدير العام لاقتصادية دبي، علي إبراهيم: «نضع ملف التوطين على قمة أولوياتنا في اقتصادية دبي، سواء من حيث فرص العمل التي نوفرها، أو الجوانب المتعلقة بإجراء الدراسات الاقتصادية التي نقوم بتنفيذها». ولفت إلى بروز الحاجة الملحة إلى ضرورة تعديل سياسة توظيف المواطنين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وتبني سياسات فعالة ومستدامة، في ظل النمو السكاني، ومحدودية القطاع الحكومي في توفير المزيد من فرص العمل.

وتابع: «من هنا تبرز أهمية دور سياسات سوق العمل النشطة في دعم ملف التوطين، ودمج المواطنين بالقطاع الخاص بطريقة تسهم في دعم قدراتهم، وتساعد على حسن استغلال المورد البشري بالنحو الأمثل على مستوى المجتمع».