بوابة إلكترونية للمناطق الحرة في دبي خلال الربع الثالث

ناقش مجلس المناطق الحرة في دبي، خلال اجتماعه الـ14 الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، في مقر المجلس التنفيذي لحكومة دبي، عدداً من الموضوعات، أبرزها مبادرة رسم خريطة اقتصادية جغرافية لدبي، ومبادرة إنشاء منطقة خاصة للألعاب الإلكترونية، والبوابة الإلكترونية للمناطق الحرة، التي ستُطلق خلال الربع الثالث من العام الجاري، لمساعدة المستثمرين في تحديد المنطقة الحرة الأنسب وفقاً لمتطلباتهم.

تميز وابتكار

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، إن «وثيقة الرابع من يناير تضع الركائز الرئيسة لمستقبل دبي، وتعزيز مكانة الإمارة، في ظل التغيرات الاقتصادية الطارئة على الساحة العالمية».

وأكد سموه أن تحقيق مستهدفات الوثيقة يتطلب تضافر جميع الجهود بين مختلف الجهات، ورفع مستويات التنسيق والتعاون لبناء منظومة عمل اقتصادي متميز ومبتكر، يواكب تطلعات الإمارة الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتنويع الاقتصاد.

وأوضح سموه أن المناطق الحرة تنفذ توجيهات قيادة الدولة، وتحول رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى خطط عمل ترقى من خلالها بالأداء، وتوظف الابتكار والتقنيات الحديثة، للإسهام بفاعلية في مسيرة التطور التي تنتهجها دبي كمقر لكبرى الشركات العالمية.

البوابة الإلكترونية

وتم خلال الاجتماع استعراض مبادرة «Free Zone Window»، البوابة الإلكترونية للمناطق الحرة في إمارة دبي، التي ستكون إحدى القنوات لمساعدة المستثمرين في تحديد المنطقة الحرة الأنسب وفقاً لمتطلباتهم، وذلك من خلال بضع خطوات بسيطة، ستمكّن المستثمر من الاتصال بالمنطقة الحرة المناسبة بحسب المعايير التي تم تحديدها من قبل المستثمر على البوابة، فيما سيتم إطلاق البوابة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

خريطة اقتصادية

وناقش المجلس المبادرة الخاصة برسم خريطة اقتصادية جغرافية لدبي، إذ تم بحث مخرجات الدراسة التي تبرز الأهمية الاقتصادية للمناطق الحرة، ومدى إسهامها في الناتج المحلي، واستشراف المستقبل، وتحديد القطاعات الواعدة التي يجب التركيز عليها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مع الاستفادة من التجارب الناجحة، دون التأثير في التنافسية والنموذج الذي أوجدته إمارة دبي.

كما ركزت الدراسة على تقييم المناطق الحرة عن طريق مؤشر ازدهار وعمل مقارنة مع المناطق الحرة على المستوى العالمي، إذ أوصت بوضع خطة عمل واستراتيجية شاملة، تماشياً مع أهداف وثيقة الرابع من يناير المتعلقة بالمسار الاقتصادي لإمارة دبي.

كما تم خلال الاجتماع إطلاع الأعضاء على المتطلبات الخاصة بتطبيق أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والآثار المتوقعة على قطاع المناطق الحرة والشركات المتأثرة بهذه الأنظمة، إضافة إلى إطلاع الأعضاء على آخر المستجدات الخاصة بعملية التقييم المتبادل في الدولة، وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي «فاتف» بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تسهيلات للمستثمرين

ناقش مجلس المناطق الحرة في دبي التعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لتسهيل الإجراءات التي تمكن المستثمرين من ممارسة الأعمال، عبر تأمين حصولهم على تأشيرة الإقامة الطويلة الأجل (التأشيرة الذهبية) كحافز لجذبهم، والمحافظة عليهم كمساهمين رئيسين لاقتصاد دبي. كما تم بحث التوجيه الخاص من المجلس التنفيذي بإعداد دراسة لإنشاء منطقة خاصة للألعاب الإلكترونية في دبي كجزء من خطة الـ50 لعام 2020.

أحمد بن سعيد:

«بناء منظومة عمل اقتصادي متميز ومبتكر، يواكب تطلعات الإمارة الاقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية».