الإمارات توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لـ5 أعوام

أعلنت حكومة الإمارات عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» للأعوام الخمسة المقبلة، وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد حكومة الإمارات في أعمال منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في دافوس، بحضور أكثر من 2000 شخصية ومسؤول حول العالم، والهادف لمناقشة مواضيع عدة أهمها دور الحكومات في مواكبة التكنولوجيات الجديدة والثورة الصناعية الرابعة، حيث ينعقد المنتدى تحت شعار «الشركاء من أجل عالم متماسك ومستدام».
وتأتي اتفاقية الشراكة التي وقعها وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، ممثلا عن حكومة الإمارات، ومؤسس منتدى دافوس ورئيس مجلسه التنفيذي، البروفيسور كلاوس شواب، كممثل عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف توحيد الرؤى والأهداف للتعاون المشترك بين دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في عدد من المجالات والمشاريع المشتركة على المستوى العالمي.
وأكد محمد القرقاوي، أن «دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعزز من جهودها ومكانتها على المستوى العالمي، لتكون مركزاً ومحركاً اقتصادياً وتنموياً عالمياً يخدم تطلعاتها في تطوير السياسات والأدوات الرئيسة لتحويل كافة التحديات إلى فرص وانجازات، واستشراف المستقبل بأعلى المستويات».
وقال: «تؤسس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لتعاون أكثر شمولاً، وستساهم في تسريع وتيرة العمل والانجاز خلال الفترة المقبلة، من خلال مشاريع نوعية تبرز مكانة الدولة لتكون نموذجاً مستقبلياً متفرداً ومؤثراً في حياة الناس، يبني مستقبل أفضل لهم وللمجتمعات المختلفة وللإنسانية ككل».
وحول تفاصيل الاستراتيجية، ذكر القرقاوي، أن «الاتفاقية تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي لدعم صنع القرار ورؤية الحكومة المستقبلية من أجل تعزيز مكانة الدولة على الساحة العالمية، لاسيما في مجال تطوير السياسات المستقبلية، حيث سيتم تفعيل بنود اتفاقية التعاون الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، حيث تضم أهم المبادئ الرئيسة للتعاون، وتتسم بنودها بالمرونة والتجديد مما يمّكننا من تطوير وإطلاق مشاريع جديدة مشتركة».