«الأوراق المالية» تحيل 12 حالة تزوير واختلاس للجهات الأمنية

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع، أنها وفي إطار دورها الرقابي، أحالت أخيراً 12 مخالفة تخص أفراداً وشركات إلى النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة، بعضها تعلق بتزوير مستندات، والبعض الآخر بسبب عجز في الأرصدة، أو التأثير في الأسهم بمزاولة الاستشارات والتحليل المالي دون ترخيص.

وأكدت الهيئة في إفصاح لها، أنها حوّلت كل المخالفات إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأوضحت أنها ضبطت مخالفة تمثلت في تزوير شركة، صورة محرر رسمي (شهادة قيد شركة في السجل التجاري)، وتقديم المحرر المزوّر إلى أحد الأسواق المالية في الدولة.

وأضافت أنها وجدت كذلك عجزاً في الأرصدة الخاصة بحسابات المتعاملين لدى شركة مرخصة، وإغلاق مقرها دون إخطار الهيئة وعدم الاستجابة لمراسلاتها.

وذكرت أن من بين المخالفات، تأسيس شخص لموقع إلكتروني، والسماح لأشخاص بمزاولة نشاط الاستشارات والتحليل المالي من خلاله، ونشر آرائهم وتحليلاتهم للأسهم من دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ما شكّل مخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48/‏‏ر) لسنة 2008 بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي.

وكشفت الهيئة كذلك أن خمسة أشخاص طبيعيين واعتباريين زاولوا نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقاً للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا الشأن.

ولفتت إلى مزاولة أربع شركات غير مرخصة، أنشطة دون ترخيص، إذ زاولت نشاط وساطة السلع والوساطة في الأوراق المالية، دون الحصول على ترخيص من الهيئة، مخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الهيئة اكتشفت عجزاً في الأرصدة الخاصة بحسابات المتعاملين لدى شركة مرخصة.