38.3 ألف رخصة جديدة تضيف 184.4 ألف وظيفة في دبي خلال 2019

أكّدت اقتصادية دبي استمرارية تنافسية الإمارة وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وكشفت في تقرير أصدره قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أمس، حول حركة الأعمال في عام 2019، أنه تم إصدار 38 ألفاً و377 رخصة جديدة عام 2019 مقارنةً بـ20 ألفاً و129 رخصة في عام 2018 بمعدل نمو قدره 90%، فيما سُجل انخفاض في عدد الرخص الملغاة من 5037 رخصة في عام 2018 إلى 4949 رخصة في عام 2019.

الاستثمار الأجنبي

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر أسهم بشكل رئيس في جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الاقتصادية والأنشطة المستهدفة، وبالتالي يتيح رفع حصة المستثمرين، الأمر الذي يؤكد انطلاقة قوية لحركة دخول الشركات في الإمارة، لافتة إلى أن القانون يوفر أيضاً الأطر الكفيلة بزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، لبناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على المعرفة والابتكار.

الأنشطة الاقتصادية

وأوضحت اقتصادية دبي أنها فتحت آفاقاً أوسع لمناخ الأعمال في دبي، من خلال إعادة هندسة الأنشطة الاقتصادية، إذ تم تحويل 50 نشاطاً تجارياً و35 نشاطاً صناعياً خفيفاً إلى أنشطة مهنية، ما سمح بحصول المستثمر على التملك المطلق بنسبة 100%، وحفز المستثمرين الجدد على اختيار الرخص المهنية واختيار إمارة دبي وجهة مفضلة للاستثمار في المنطقة.

مبادرات مبتكرة

ولفتت اقتصادية دبي إلى العديد من المبادرات، منها «الرخصة الفورية» التي تصدر من خلال خطوة واحدة فقط دون الحاجة إلى عقد تأسيس الشركة وموقع قائم، وذلك في السنة الأولى فقط، على أن يتم تحديد الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد، إضافة إلى «رخصة تاجر» التي تُعنى بترخيص المشروعات التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت اقتصادية دبي أن «إكسبو 2020 دبي» أسهم في دخول عدد كبير من شركات الضيافة والمطاعم والفنادق والتوريد، إلى السوق في إمارة دبي.

وأشارت إلى أن الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية، تؤكد استمرار اقتصادية دبي في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي.

نتائج قياسية

وأظهر التقرير نتائج قياسية في معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال عام 2019، إذ تم تسجيل 324 ألفاً و773 معاملة، في حين بلغت القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للشركات في دبي، خلال العام الماضي، 26.2 مليار درهم نتيجة عوامل عدة، أبرزها: سهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين، وارتفاع تفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية في إمارة دبي.

وأشار التقرير الى أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة من خلال مراكز التعهيد وصل إلى 247 ألفاً و550 معاملة، تشكل 76% من إجمالي المعاملات المنجزة (324 ألفاً و773 معاملة).

معاملات التجديد

ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى 140 ألفاً و951 معاملة خلال عام 2019، ضمت 108 آلاف و407 معاملات تجديد، و32 ألفاً و544 معاملة تجديد وتعديل، في حين وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية إلى 67 ألفاً و701 معاملة، وهو ما يشكل 48% من إجمالي المعاملات.

وظائف جديدة

وكشفت نتائج تقرير حركة الأعمال لعام 2019 أن الرخص الجديدة الصادرة عن اقتصادية دبي أسهمت في إضافة 184 ألفاً و437 وظيفة إلى سوق العمل، امتازت بتنوعها على حسب النشاط، جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 58%، ثم الأنشطة التجارية بنسبة 40%، تليها الأنشطة السياحية بنسبة 1.6%، والصناعية بنسبة 0.4%.

وسلّط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة «بر دبي» بإجمالي 20 ألفاً و536 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 17 ألفاً و798 رخصة، وأخيراً منطقة «حتا» بواقع 43 رخصة تجارية جديدة.

جنسيات أصحاب الرخص

تنوعت الجنسيات لأصحاب الرخص الجديدة في عام 2019 لتشمل رجال أعمال من بريطانيا، والسعودية، والهند، والصين، وبنغلاديش، وباكستان، ومصر، والأردن، والسودان.

53.3 ألف عملية حجز أسماء تجارية

سجلت عملية حجز الأسماء التجارية 53 ألفاً و37 إجراءً، وعدد الموافقات المبدئية 43 ألفاً و300 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية عام 2019 إلى 16 ألفاً و271 تصريحاً، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، وزيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي. أما عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة دون موقع وعقد تأسيس للسنة الأولى للفترة ذاتها فقد بلغ 2531 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة «تاجر» 2587 رخصة.

26.2 مليار درهم القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للشركات في دبي خلال 2019.

قانون الاستثمار الأجنبي و«إكسبو دبي» وإعادة هندسة الأنشطة تدعم دخول الشركات.