الإمارات تدخل 2020 بقانونين يحميان المستثمرين والأفراد

    «الاقتصاد»: «الإفلاس» و«الإعســار» سدّا نقصاً تشريعياً (2-2)

    صورة

    أكّدت وزارة الاقتصاد أن قانونَي «الإفلاس» و«الإعسار» سدّا نقصاً تشريعياً كان ينتظره أصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون عن مناخ آمن للاستثمار.

    وأضافت لـ«الإمارات اليوم» أن منظومة التشريعات في دولة الإمارات شهدت على مدار السنوات القليلة الماضية تطوراً كبيراً اكتمل بصدور هذين القانونين، لما يشكلانه من دعم قدرة المستثمرين والأفراد على إدارة أوضاعهم المالية في مواجهة الأزمات العالمية، معتبرة القانونين من أهم القوانين الداعمة لجذب الاستثمار الأجنبي، نتيجة تطبيق قواعد ومعايير قانونية واضحة تحفظ حقوق المستثمرين، وتحقق التوازن بين «الدائن» و«المدين».

    وشددت «الاقتصاد» على أهمية القوانين المنظمة للإفلاس والإعسار لدورها في حماية وطمأنة المستثمرين، لافتة إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز 27 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ جذبت استثمارات مباشرة في عام 2018 وصلت قيمتها إلى 10.4 مليارات دولار (نحو 38.18 مليار درهم).

    بدوره، اعتبر اتحاد مصارف الإمارات، جهود وزارة المالية بإصدار قانون الإعسار، خطوة «حاسمة» لدعم الأفراد في هذا الوقت الحساس، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الدولة.

    وأكّد أن القانون الجديد سيعود بالفائدة على مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي على حد سواء، إذ إنه يتيح للأفراد الفرصة لإعادة هيكلة مواردهم المالية، في وقت يساعد فيه الجهات المقرضة المحلية على خفض كلفة الديون المعدومة.

    وتُسجل لقانون الإفلاس فوائد اقتصادية واجتماعية عدة، من أبرزها جذب استثمارات أجنبية جديدة، والإبقاء على القائمة منها، وطمأنة المستثمر المحلي بوجود نظام يحدد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات وحماية الشركات القائمة من الانهيار، والتروي في عملية بيع الأصول، ما ينقص من قيمتها السوقية الحقيقية، فضلاً عن تحسين التصنيف العالمي لدولة الإمارات في مجال التنافسية، وضمان حقوق العمالة، وحماية أسرة المستثمر المفلس نفسه، بدلاً من تعرضها لأضرار جسيمة في حال إشهار إفلاسه أو تصفية شركته.

    عالمياً، شهدت دول العالم العديد من حالات الإفلاس لشركات كبرى نجحت في مواصلة عملياتها التشغيلية تحت مظلة قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية.

    ومن أمثلة ذلك، ما تعرضت له شركتا «فاني ماي» و«فريدي ماك» الأميركيتان المتخصصتان في الرهن العقاري في سبتمبر 2008، ومصرف «ليمان برذرز» الذي أعلن عن إفلاسه في 14 سبتمبر 2008 بسبب الخسارة التي حدثت في سوق الرهن العقاري، وشركة «كوداك» التي تعمل منذ نحو 130 عاماً، وتقدّر أصولها بـ5.1 مليارات دولار.

    ويتيح قانون الإفلاس، في الولايات المتحدة مثلاً، للشركة المفلسة أن تواصل عملها بالإدارة نفسها التي حدث الإفلاس تحت قيادتها، بينما تعيد تنظيم ديونها، لتستمر الشركات المفلسة في مزاولة نشاطها بموجب الفصل 11 الذي يوفر لها (مؤقتاً)، الحماية من الدائنين، بعدما تعلن إفلاسها إلى أن تعيد تنظيم ديونها.

    وصُنّف إفلاس «ليمان برذرز» على أنه الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، ويعتقد أنه لعب دوراً رئيساً في تطور الأزمة المالية 2007-2008.


    أكّد وكيل وزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحي، أن قانوني «الإفلاس» و«الإعسار» سدّا نقصاً تشريعياً كان ينتظره أصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون عن مناخ آمن للاستثمار.

    وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن منظومة التشريعات في دولة الإمارات شهدت على مدار السنوات القليلة الماضية، تطوراً كبيراً اكتمل بصدور هذين القانونين، لما يشكلانه من دعم قدرة المستثمرين والأفراد على إدارة أوضاعهم المالية في مواجهة الأزمات العالمية، إذ يُمكّنان الشركات المتعثرة من تغيير سياساتها الإدارية، وتحقيق الربحية، إضافة إلى حماية حقوق الأطراف كافة، بما يلائم خطط الدولة المستقبلية، وطموحها نحو الارتقاء بمركزها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

    وشدد الشحي على أن قانوني «الإفلاس» و«الإعسار» من أهم القوانين الداعمة لجذب الاستثمار الأجنبي، نتيجة تطبيق قواعد ومعايير قانونية واضحة تحفظ حقوق المستثمرين، وتحقق التوازن بين «الدائن» و«المدين»، وتراعي أولوية الدائنين أصحاب الضمانات على أية ديون أخرى، ما يؤدي إلى تشجيعهم على ضخ النقد دون تردد داخل هذه السوق المتميزة، وتوفير السيولة اللازمة لإجراء العمليات التجارية، وبناء الاقتصاد عموماً.

    توقعات متفائلة

    ورأى الشحي أن القانونين سدّا نقصاً ترقبه المستثمر الأجنبي والأفراد المتعثرون، لذا يتوقع أن ترتفع وتيرة التدفقات الاستثمارية نحو دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق قانون إعسار الأفراد، بجانب قانون الإفلاس الذي دخل حيز التنفيذ بالفعل.

    وبين الشحي أن دولة الإمارات تحتل المركز 27 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق التصنيف المتبع لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي الصادر لعام 2019.

    استثمارات مباشرة

    وذكر الشحي أن دولة الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2018 تصل قيمتها إلى 10.4 مليارات دولار (نحو 38.18 مليار درهم)، لتتصدر بذلك المرتبة الأولى عربياً، مستحوذة على 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية، والمرتبة الثانية على مستوى منطقة غرب آسيا، مستحوذة على نحو 33.4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة.

    وقال إن هذا كله يعكس أهمية القوانين المنظمة للإفلاس والإعسار لحماية وطمأنة المستثمرين.

    يذكر أن أحدث بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد تظهر أن عدد الشركات الخاصة التجارية التي تعمل في دولة الإمارات يجاوز 340 ألف شركة، يمكن لها أن تستفيد من قانون الإفلاس.

    محمد عبدالعزيز الشحي: «القانونان يدعمان قدرة المستثمرين والأفراد على إدارة أوضاعهم المالية في مواجهة الأزمات».

    القانون الأميركي يُتيح للشركة المفلسة مواصلة عملها بالإدارة نفسها

    شركات كبرى تدخل تحت مظلة «الإفلاس»

    شهدت دول العالم حالات إفلاس لشركات كبرى لها تاريخ معروف في مجال عملها وتخصصها، إلا أن تلك الشركات نجحت في مواصلة عملياتها التشغيلية تحت مظلة قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية.

    ومن أمثلة ذلك، ما تعرضت له شركتا «فاني ماي» و«فريدي ماك» الأميركيتان المتخصصتان في الرهن العقاري، بداية الأزمة المالية العالمية سبتمبر 2008. وتمثل الشركتان نحو 50% من إجمالي سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة، التي تقدّر بـ12 تريليون دولار.

    وهناك شركة «كوداك» التي تأسست منذ نحو 130 عاماً، وتقدر أصولها بـ5.1 مليارات دولار، إلا أن الشركة تقدمت في يناير 2012 بدعوى لإعادة تنظيم عملياتها، بعد ديون بلغت 6.75 مليارات دولار. كما أعلنت شركة «فوريفر 21»، الأميركية للأزياء في مطلع أكتوبر 2019، أنها تقدمت طوعاً بطلب للبدء في إجراءات إشهار إفلاسها، وفقاً لمواد الفصل 11 من قانون إفلاس الشركات بالولايات المتحدة.

    ويتيح قانون الإفلاس الأميركي، مثلاً، للشركة المفلسة أن تواصل عملها بالإدارة نفسها التي حدث الإفلاس تحت قيادتها. وتستمر الشركات المفلسة في مزاولة نشاطها بموجب الفصل 11 الذي يوفر لها الحماية من الدائنين (مؤقتاً)، بعد إعلان إفلاسها، إلى أن تعيد تنظيم ديونها.

    وتوصف قوانين الإفلاس الأميركية بأنها «متساهلة»، كونها تشجع الشركات على الاستمرار في مزاولة نشاطها، عبر الاقتراض وتقسيط الديون. وتالياً قائمة بأكبر الشركات التي أشهرت إفلاسها في الولايات المتحدة، وفقاً لمصادر، من بينها موقع «تن إنسايدر»:

    1.«ليمان برذرز»

    يعتبر «ليمان برذرز» رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة. وتأسس البنك في عام 1850، وبلغ عدد موظفيه في عام 2008 نحو 26 ألف موظف.

    في 15 سبتمبر 2008، تقدّم البنك لحمايته من الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي في أعقاب نزوح جماعي للمتعاملين، وانخفاض قيمة الأصول من قبل وكالات التصنيف الائتماني بسبب أزمة الرهن العقاري. وصنف إفلاس «ليمان برذرز» على أنه الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.

    2. «سي.آي.تي»

    تأسست شركة «سي.آي.تي» المتخصصة بأنشطة تمويل النقل والمعدات في عام 1908، ووقعت في الإفلاس عام 2009. وقد عانت الشركة أزمة سيولة، وتقدمت بطلب للحصول على حزمة إنقاذ اتحادية، لكنه رُفض، ولذلك اضطرت إلى اقتراض ثلاثة مليارات دولار، ثم اتسع القرض إلى 4.5 مليارات دولار.

    3. «إنرون»

    تعتبر «إنرون» شركة عملاقة للطاقة، يقع مقرها في ولاية تكساس الأميركية. وقد أشهرت إفلاسها في الرابع من ديسمبر 2001، فيما تبلغ أصولها 65.5 مليار دولار.

    4. «وورلد كوم»

    تأسست شركة «وورلد كوم» العملاقة للاتصالات في عام 1983 تحت اسم «لونج ديستانس سيرفيس»، وتغير الاسم إلى «وورلد كوم» في عام 1995، ويرجع تاريخ الإفلاس إلى 21 يوليو 2002، فيما تبلغ أصولها 103.9 مليارات دولار.

    5. «ميري - غو - راوند»

    تعتبر «ميري - غو - راوند» من الشركات المتخصصة في عالم الملابس في الفترة بين السبعينات وحتى أوائل التسعينات. وقد تعثرت الشركة في منتصف التسعينات وأوقفت عملياتها نهائياً عام 1996، على الرغم من وصول عدد فروعها إلى 536 فرعاً.

    6. «بين ويبر»

    أوقفت شركة «بين ويبر» لإدارة الأصول والأسهم نشاطها في عام 2000، ليستحوذ عليها بنك «يو.بي.إس» السويسري. وتعتبر «بين ويبر» شركة عريقة تأسست في عام 1880 بولاية ماساتشوستس الأميركية.

    7. «كونسيكو»

    تقدّمت شركة «كونسيكو» للخدمات المالية والتأمينات في 17 ديسمبر 2002، بطلب للحماية من الدائنين أمام محكمة في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة، إذ كانت تعاني الديون، وتخضع لتحقيق اتحادي بشأن ممارساتها.

    8. «باسيفيك غاز آند إلكتريك»

    أشهرت شركة «باسيفيك غاز آند إلكتريك» العاملة في قطاع الغاز والكهرباء، إفلاسها في الرابع من يونيو 2001 في مدينة سان فرانسيسكو، وخسرت حينها أصولاً تصل قيمتها إلى 36 مليار دولار. وعادت الشركة في عام 2004 للعمل، لتصبح في العام التالي من أكبر الشركات أداءً.

    9. «بان أميركان للطيران»

    تعتبر شركة «بان أميركان للطيران» التي تأسست في عام 1927 واحدة من كبرى الشركات، لكنها اضطرت لإشهار إفلاسها في الثامن من يناير 1991 بعد تراكم الديون عليها.

    10. «تكساكو»

    أشهرت شركة «تكساكو» للنفط إفلاسها في الرابع من ديسمبر 1987 وتقدّر أصولها بـ 34.9 مليار دولار. وقد جاء إعلان الإفلاس بعد حكم قضائي قال إنها مدينة لشركة «بنزأويل» Pennzoil الأميركية بنحو 10.3 مليارات دولار، والمفاجأة أنها تعافت من «الإفلاس» بعد عام كامل، وأصبحت جزءاً من شركة «شيفرون».

    11. «واشنطن ميوتوال»

    تعتبر «واشنطن ميوتوال» أكبر مؤسسة ادخار وسادس أكبر مصرف في الولايات المتحدة بحجم أصول يبلغ 327.9 مليار دولار.

    وقد تسبب القلق لدى المتعاملين من مخاوف الإفلاس للتدافع وسحب أكثر من 16 مليار دولار في غضون 10 أيام، ما أدى إلى تدخل الحكومة والاستحواذ على الأصول المصرفية وبيعها إلى «جي بي مورغان شايس» في صفقة بلغت 1.9 مليار دولار. ولجأت الشركة في اليوم التالي لطلب الحماية من الإفلاس.

    12. «جنرال موتورز»

    يعد إفلاس شركة «جنرال موتورز» أكبر عملية إفلاس لشركة صناعية في تاريخ الولايات المتحدة. ويبلغ حجم أصول الشركة 91 مليار دولار، وسجلت الإفلاس في يونيو 2009.

    13. شركة «كرايسلر»

    أشهرت شركة «كرايسلر» الأميركية إفلاسها رسمياً لدى محكمة الإفلاس في منطقة جنوب نيويورك في أبريل 2009. وقد سبق للرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، أن تنبأ بإشهار إفلاس «كرايسلر» التي تمتلك أصولاً تقدّر بـ39 مليار دولار.


    القانون يسهّل ممارسة الأعمال التجارية في الدولة

    «اتحاد المصارف»: «الإعسار» يدعم الاستقرار المالي ويخفض كلفة الديون المعدومة

    رأى رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، في تعليق صحافي، على قانون إعسار الأشخاص، أنه «ومع استمرار دولة الإمارات في تعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً إقليمياً وملاذاً مالياً آمناً، فإن القوانين والتشريعات فيها ستتطور لدعم الرفاهية والاستقرار المالي لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال المحليين».

    وأثنى الغرير على جهود وزارة المالية لاتخاذ هذه الخطوة التي وصفها بـ«الحاسمة» لدعم الأفراد في هذا الوقت الحساس، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الدولة.

    وأكد أن القانون الجديد سيعود بالفائدة على مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي على حد سواء، إذ إنه يتيح للأفراد الفرصة لإعادة هيكلة مواردهم المالية، في وقت يساعد فيه الجهات المقرضة المحلية على خفض كلفة الديون المعدومة.
    «القانون الجديد سيعود بالفائدة على مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي على حد سواء» إذ إنه يتيح للأفراد الفرصة لإعادة هيكلة مواردهم المالية في وقت يساعد فيه الجهات المقرضة المحلية على خفض كلفة الديون المعدومة.

    عبدالعزيز الغرير:  «القانون الجديد سيعود بالفائدة على مجتمع الأعمال و القطاع المصرفي على حد السواء»

    فوائد استثمارية واجتماعية لقانون الإفلاس

    -  جذب استثمارات أجنبية جديدة، والإبقاء على القائمة منها.
    -  تحوّل الاستثمار الأجنبي من القطاعات التقليدية مثل التجارة، إلى أخرى تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، ما يسهم في تسريع تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد المعرفة.
    -  طمأنة المستثمر المحلي بوجود نظام يحدد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات.
    -  دراسة الموقف المالي للشركات، وتشخيص أهم التحديات التي تواجهها، ووضع حلول من شأنها تجنب إقدام الشركات على إشهار إفلاسها بصورة غير مدروسة.
    -  حماية الشركات القائمة من الانهيار، والتروي في عملية بيع الأصول بشكل ينقص من قيمتها السوقية الحقيقية.
    -  تحسين التصنيف العالمي لدولة الإمارات في مجال التنافسية، إذ إن من بين مؤشرات التنافسية: البنية التنظيمية والتشريعية التجارية.
    -  الحفاظ على حيوية القطاع المالي من خلال حلول يوفرها قانون الإفلاس بالنسبة للمدينين.
    -  تعزيز ثقة المصارف بالسوق المحلية، وبأداء المتعاملين من المنشآت العاملة في مختلف القطاعات من حيث قدرتها على سداد التزاماتها، ما يزيد من حركة الائتمان.
    -  حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التصفية.
    -  ضمان حقوق العمالة، وحماية أسرة المستثمر المفلس نفسه، بدلاً من تعرضها لأضرار جسيمة في حال إشهار إفلاسه أو تصفية شركته.

    «أتراديوس» تتوقع ارتفاع حالات إفلاس الشركات العالمية في 2019

    توقعت شركة «أتراديوس» للتأمين على القروض في ألمانيا أن يرتفع عدد الشركات التي تضطر لإعلان إفلاسها، خلال عام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

    وتوقع خبراء الشركة تزايد حالات إفلاس الشركات العام الجاري بنحو 2%، مقارنة بعام 2018.

    وأوضحوا في دراسة أعلن عنها في مدينة كولونيا الألمانية، يوليو 2019، أن وضع الشركات في دول شرق أوروبا «غير مبشر»، كما توقعت تزايد أعداد الشركات المفلسة في ألمانيا بواقع 2%.
    ورجح خبراء «أتراديوس» أن يرتفع عدد حالات الإفلاس في دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ بنسبة 2% كذلك، مقابل ارتفاع بنسبة 1% في أميركا الشمالية، و3% في دول غرب أوروبا. دبي - الإمارات اليوم

    إفلاس 125 شركة في بريطانيا خلال 2018

    أظهرت أبحاث شركة «ديلويت» الأميركية المتخصصة في تقديم خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات المالية، إفلاس 125 من شركات التجزئة في بريطانيا خلال عام 2018، جاء ضمنها 26 شركة من العلامات التجارية الكبيرة، فيما تبدو الحال مشابهة في الولايات المتحدة، إذ سبق للرئيس التنفيذي لشركة تجارة التجزئة الأميركية «سيرز» أن قدم عرضاً رسمياً لإقناع البنوك بقدرته على حماية الشركة من الافلاس.وكانت «سيرز» تقدمت بطلب لحمايتها من الإفلاس في أكتوبر 2018، وأغلقت بعدها مئات المتاجر وسط محاولات لإعادة الهيكلة، مع أنها لم تُسجل أرباحاً منذ عام 2012. دبي - الإمارات اليوم

    للإطلاع على الموضوع بشكل واضح ، يرجى الضغط على هذا الرابط.

    للإطلاع على موضوع «الإمارات تدخل 2020 بقانونين يحميان المستثمرين والأفراد » (1-2) إنقر هنا

     

    طباعة