الإمارات تدخل 2020 بقانونين يحميان المستثمرين والأفراد (1-2)

تدخل دولة الإمارات العام الجديد 2020، مستكملة منظومتها التشريعية المالية والاقتصادية، بقانوني «الإفلاس» الذي دخل حيز التنفيذ فعلياً، ويختص بالشركات والمستثمرين، و«الإعسار» الذي يبدأ العمل به مطلع يناير 2020، ويتعلق بالأفراد.

ويهدف القانونان إلى خدمة مصلحة كلٍّ من «الدائن» و«المدين»، عبر تشريعات قوية تحمي حقوق الأول، ونصوص قانونية واضحة وشفافة تفتح الفرصة أمام الثاني لتنظيم شؤونه المالية، وجدولة ديونه، ما يوفر بيئة استثمارية لا يتردد المستثمرون في دخولها، واعتبارها إحدى المناطق الآمنة للاستثمار دون مخاطر، و«خروجاً آمناً» للمستثمر من السوق، أو الاستمرار بمزاولة النشاط في حال نجاح عملية إعادة الهيكلة وسداد الديون.

وأكدت وزارة المالية حرص دولة الإمارات على تبني أفضل الممارسات والمعايير الجاذبة للاستثمار، موضحة أن الإفلاس لا ينتج بالضرورة عن تقصير أو فساد مالي أو إداري في الشركة، ذلك أن معظم حالات الإفلاس تنتج عن عوامل السوق والعرض والطلب، وارتفاع كلفة الإنتاج مع اختلال في عوامل المنافسة. وشددت «المالية» على أن إقدام شركات عالمية كبرى على فتح إجراءات الإفلاس أمر صحي وبديهي للغاية في الدول المتقدمة.

وجاء قانون الإفلاس، الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016، مبنياً على أفضل الممارسات الدولية، والمبادئ القانونية والاقتصادية الحديثة والمتطورة، التي تميزه عن بقية القوانين المرادفة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتتناسب مع النظام التشريعي للدولة. وتكمن أهمية القانون في تلبية طموحات الحكومة لتحقيق «رؤية الإمارات 2021»، وفي كونه ضرورة للاقتصاد الوطني، من خلال إسهامه بدرجة كبيرة في حماية حقوق الأطراف دائنين ومدينين، ويساعد على توفير فرص جيدة لاستمرار أعمال الشركات التي تمر بظروف مالية صعبة. ويعمل القانون، أيضاً، على رفع مستوى الائتمان والضمان المالي، من خلال تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتحريك عجلة اقتصاد الدولة، وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال الذين يبحثون عن مناخ آمن للاستثمار بتوجيه استثماراتهم إلى الدولة.

أما قانون الإعسار الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم (19) لعام 2019، فجاء ليؤكد المكانة الريادية للدولة، إذ يندر وجود تشريعات مستقلة تعالج مسألة إعسار الشخص الطبيعي، من خلال تشريع مستقل متخصص، رغم أهمية ذلك.

ومن المتوقع أن يؤدي وجود قواعد متخصصة، تحكم حالة إعسار الشخص الطبيعي، إلى زيادة الشفافية حول معاملات سداد الديون المدنية، وزيادة الضمان العام للمعاملات المالية، وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي في الدولة. كما يتوقع أن يزيد التشريع الجديد سرعة النمو، ويُسهل على الأفراد فرصة الحصول على القروض، إذ تصبح هناك قواعد واضحة سهلة التطبيق، لتحصيل الديون المتعثرة وإعادة تأهيل الوضع المالي للمدين، ما يزيد من ثقة البنوك الدائنة بعمليات إقراض الأفراد، ويشجع الأفراد على الإقبال على الاقتراض المدروس المخاطر.

«الإفلاس»..حامي الشركات وجاذب الاستثمارات

قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن عملية إعداد القوانين المعنية مرت بمراحل تشريعية عدة، إذ تم عرض مشروع كل قانون على جهات متخصصة في الدولة، لمناقشة مسودة القانون وإجراء التعديلات التي يتم الاتفاق عليها قبل صدوره.

وأضاف: «كانت بداية إعداد المسودة الأولى، من خلال استشارة مكاتب محاماة متخصصة ومعتمدة، أعدت بدورها مسوّدة تستند إلى الآليات المتبعة في التشريعات الحديثة، والمفاهيم المتطورة في مجال الإفلاس، لاسيما من حيث ترك الفرصة لإمكانية إعادة هيكلة مديونية (المدين)، وإمكانية حصوله على تمويل، على الرغم من تعرضه لإجراءات الإفلاس، وإعادة الهيكلة، أو إجراءات التسوية المالية في قانون الإعسار».

وأكد الخوري أنه تمت دراسة تلك المسوّدات الأولية من قبل متخصصين، فضلاً عن دراستها من حيث المواءمة بينها وبين التشريعات السارية في الدولة، مع ضمان الاحتفاظ بمواكبتها للتطور التشريعي الدولي، والتأكد من مواكبة القانون للمعايير التي يتطلبها التطبيق الدولي، خصوصاً المعايير التي يضعها البنك الدولي. كما تمت مناقشة المسودات مع اللجان المتخصصة لدى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، التي تدرس القوانين بناء على استشارة الجهات المحلية الحكومية والخاصة.

قانونان جديدان

أوضح الخوري أنه في ما يتعلق بتطبيق النماذج الغربية على الوضع في المنطقة، ودولة الإمارات تحديداً، فإن المرسوم بقانون بشأن الإفلاس، والمرسوم بقانون بشأن الإعسار، لا يبتعدان كثيراً عن التشريعات السارية في الدولة، فقانون الإفلاس مثلاً تضمن العديد من الأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات التجارية، في وقت يعتبر فيه القانونان من القوانين الجديدة تماماً، من حيث تركيبتهما، وطريقة عرضهما للحلول.

«الدائن» و«المدين»

وتابع: «وفي كل الأحوال، هدف هذين القانونين هو خدمة مصلحة (الدائن) و(المدين)، فالدائن يحتاج إلى تشريعات قوية تضمن النفاذ وحماية حقوقه، وعدم بيع أموال المدين بطريقة مجحفة في حقه، وبسعر أقل من السوق، حتى لا يؤدي ذلك للانتقاص من تحصيل دينه. أما بالنسبة للمدين، فهو يحتاج إلى قانون يضمن المرونة، ويتضمن نصوصاً قانونية واضحة وشفافة تفتح الفرصة له كي ينظم شؤونه المالية، ويجدول الديون التي تراكمت عليه، ويضع خطة لتسوية تلك الديون كي يعرضها على الدائنين، وتسوية الدين خلال مهلة معقولة. وبالتالي، فإنه وفي حال وجود قانون يضمن هذا التوازن، فإن ذلك يخدم المجتمع ككل، خصوصاً جذب الاستثمارات التي تقدم التمويل للمشروعات الاقتصادية والأشخاص. وهو أمر لابد أن يساير التطور الدولي، وما يألفه المستثمرون من أحكام، حتى لا يترددوا في دخول أسواق الدولة، واعتبارها إحدى المناطق الآمنة للاستثمار دون مخاطر».

مساعدة الشركات

وعن مدى إلزام قانون الإفلاس للحكومة بمساعدة الشركات مالياً، بيّن الخوري أن قانون الإفلاس لا يتعلق بتقديم مساعدة مالية للشركات المتعثرة، بل وجد لتنظيم حالة تعثر تلك الشركات، ووضع ضوابط وإجراءات قانونية لضبط تلك الحالة، وضمان حقوق الدائنين، مع ترك الفرصة للمدين لإعادة تنظيم التزاماته المالية وفق إطار قانوني محدد، وبالتالي لا يتضمن ذلك تدخل الحكومة لتقديم مساعدات مالية.

حقوق الدائنين

ورداً على سؤال يتعلق بإعفاء الشركات من الالتزامات المترتبة عليها من حقوق موظفين ودائنين، في حال دخولها تحت مظلة قانون «الإفلاس»، قال الخوري: «لا يؤدي دخول الشركة في حالة الإفلاس إلى إعفائها من سداد ما عليها من ديون والتزامات وحقوق للغير، سواء كان موظفاً في الشركة أو أحد مزوديها بالخدمات والبضائع. أما بالنسبة للموظف الذي يعمل لدى مؤسسة تدخل حالة الإفلاس، فإن له معاملة خاصة، إذ يعتبره القانون (دائناً صاحب امتياز) له أولوية لتحصيل حقوقه قبل غيره من الدائنين العاديين، وهذه المعاملة الخاصة المضمونة، تهدف إلى تشجيع العامل على مواصلة الإنتاج في المؤسسة التي تدخل حالة مالية صعبة، وذلك كجزء من إسهامه في إعادة هيكلة مديونية الشركة، ومواصلة خطوط الإنتاج فيها، حتى تتمكن من سداد ديونها خلال المدة التي يتفق عليها في خطة إعادة الهيكلة».

مسؤولية جنائية

وفي تعليق لوكيل وزارة المالية حول استفسار يرى أن وصول الشركة إلى مرحلة الإفلاس يعني أن هناك أمراً ما حدث من تقصير أو فساد مالي أو إداري، وكيفية معالجة قانون الإفلاس للمسؤولية الجنائية، قال: «ليس بالضرورة أن يكون الإفلاس ناتجاً عن حصول تقصير أو فساد مالي أو إداري، إذ إن معظم حالات الإفلاس تنتج عن عوامل السوق وتأثر العرض والطلب، وارتفاع كلفة الإنتاج مع اختلال في عوامل المنافسة. ومن يتابع حالات الإفلاس للشركات الكبرى في العالم التي تصل أخبارها إلى الصحف العالمية، يجد أن مسألة الإقدام على فتح إجراءات الإفلاس أمر صحي وبديهي للغاية لدى تلك الشركات في الدول المتقدمة، ولا تكون مبنية على أسباب التقصير أو سوء النية. لكن في حال تبين وجود شبهات، وثبوت الدليل على وجود تقصير شديد أو فساد وسوء نية في التعامل، فإن القانون نص في الباب السادس على أحكام تعاقب المدين وكل من يعمل لديه (إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً)، ويقتصر ذلك على من يثبت إسهامه في الفساد، ولا يطال أعضاء مجلس الإدارة أو الإداريين الذين لم يسهموا في تلك الأفعال».

وأكد الخوري أنه يتم التنسيق بين وزارة المالية ومحاكم الدولة، لضمان توحيد طرق تطبيق القانون، والتعرف إلى نوع الطلبات التي تقدم إلى المحاكم، وعقد دورات تدريبية للقضاة، يتم خلالها فتح الحوار مع المحاكم، والتعرف إلى أهم المعايير الدولية التي تجب مراعاتها في طلبات إعادة الهيكلة بالنسبة للشركات، وتسوية الالتزامات المالية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

سمعة الشركة

وعن تأثير تطبيق قانون الإفلاس في سمعة الشركات، وما إذا كانت هذه الثقافة عقبة في طريق اللجوء إلى القانون، قال الخوري إن أهم ما يميز دولة الإمارات هو قدرتها المميزة على تبني أفضل الممارسات والمعايير الجاذبة للاستثمار، وهذا يسري أيضاً على سرعة التكيف في مجال الثقافة الاجتماعية المتعلقة بالأعمال.

وتابع: «في كل الأحوال، تحتاج هذه القوانين إلى فترة زمنية كي يتم استيعابها في الأسواق، والشعور بالثقة وسهولة تطبيقها، وهذا يتطلب تعاون كل الجهات، لضمان توافر أفضل الخبراء، أو من نسميهم (أمناء الإفلاس)، الذين يتم تعيينهم للمساعدة في تطبيق القانون، وتوفير النماذج السهلة ليستخدمها المتعاملون، وسماع قصص نجاح لشركات تمت معالجة مشكلاتها المالية من خلال تطبيق القانون»، مؤكداً أن كل ذلك آخذ في النمو المستمر.

الإفلاس والاقتراض

الإفلاس هو أن تعلن الشركة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أمام الدائنين، وحينها تصفي الشركة كل أملاكها وحساباتها البنكية لتسدد أكبر قدر ممكن من هذه الالتزامات، ثم تخرج من سوق العمل.

كما يعرف بأنه اضطراب في أحوال التاجر المالية، بحيث لا يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه، وحالة الإفلاس قد يتعرض لها التاجر الفرد، وقد تتعرض لها الشركة التجارية.

ويحدث الإفلاس في الشركات، عادة، نتيجة الاقتراض لعدم توافر السيولة الكافية، وقد يحدث نتيجة تزوير في حسابات الشركة لإخفاء الخسائر.

قانون الإفلاس لا يتعلق بتقديم مساعدة مالية للشركات المتعثرة، بل وجد لتنظيم حالة التعثر.

«الإعسار»..«نظرة ميسرة» لضمان حق «الدائن» و«المدين»

أكد مستشار وزير المالية، الدكتور حسام التلهوني، أن قانون الإعسار جاء ليضمن استقرار المعاملات المالية في الدولة، من خلال إسهامه في تأسيس بيئة جاذبة للاستثمارات، ومشجعة على ممارسة الأعمال وآمنة لرؤوس الأموال، كما يعزز تنافسية الدولة، وصولاً إلى استقرار مالي واقتصادي مستقر لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال، من خلال توفير القروض الشخصية بسهولة، بما يرضي «الدائن» و«المدين».

وقال إن قانون الإعسار يوفر التوازن اللازم لضمان حقوق الأطراف الدائنة والمدينة كافة، ويشجع على زيادة التدفقات النقدية.

وأوضح التلهوني: «ينطبق قانون الإعسار على المدين (إذا كان شخصاً طبيعياً لا يسري عليه وصف التاجر) الذي تبلغ ديونه (200) ألف درهم، ولا يقدر على سدادها بسبب عسر حالته المالية، ووصوله إلى حالة التوقف عن سداد ديونه، وتعرف هذه الحالة بـ(إعسار الشخص الطبيعي)، فيما يرتبط تنظيمها بقانون المعاملات المدنية، وفق مبدأ يسمى (نظرة الميسرة) الذي يرجع أصله إلى فقه الشريعة الإسلامية، ويتم من خلاله منح المدين (أجلاً أو آجالاً) معقولة، لتنفيذ التزامه وفق الأحوال الخاصة بذلك المدين، بشرط ألا يلحق ذلك التأجيل ضرراً جسيماً بالدائن».

وسيلتان للمواجهة

وأكد مستشار وزير المالية أن قانون الإعسار يوفر وسيلتين لمواجهة حدوث حالة إعسار الأفراد: الأولى هي إمكانية تسوية الالتزامات المالية، والثانية هي اللجوء إلى الإعسار وتصفية الأموال. فإذا كان المدين يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعله غير قادر على تسوية كل ديونه، فبإمكانه تقديم طلب إلى المحكمة، ليحصل على فرصة لتسوية التزاماته المالية وفق إجراءات ميسرة وسهلة توفر له المساعدة اللازمة، وهنا تعين المحكمة خبيراً أو أكثر لمساعدته خلال تلك الإجراءات. ويتم إعداد خطة لإعادة تنظيم الالتزامات المالية وتسويتها. ويتم التصويت على خطة التسوية تلك من قبل الدائنين وفق آلية معينة، وتنفذ الخطة بواسطة المدين مباشرة، ومساعدة وإشراف الخبير، ومراقبة المحكمة.

وأضاف أن القانون يوفر طريقة أخرى في حالة إعسار المدين ووصوله إلى مرحلة ضرورة تصفية أمواله لسداد ما عليه من ديون، وذلك إذا كان قد توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (50) يوم عمل متتالية، نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون. كما يجوز لدائني المدين طلب تصفية أمواله وفق شروط خاصة. وفي حالة تصفية الأموال، يتم تعيين «أمين» يقوم بضبط وتسهيل إجراءات تصفية أموال المدين وفق الشروط والأحكام التي تضمنها مشروع القانون.

وضع الشيك

ورداً على استفسار يتعلق بالصفة الجنائية للشيك، قال التلهوني: «لم تُلغَ الصفة الجنائية عن الشيك في أي من المرسوم بقانون بشأن الإفلاس، أو المرسوم بقانون بشأن الاعسار. لكن المرسوم بقانون في الحالتين قدم حلاً مبتكراً يستند إلى النصوص الموجودة حالياً في كل من قانون العقوبات وقانون المعاملات التجارية، حيث تنقضي العقوبة التي فرضها القانون على من يرتكب جريمة إصدار شيك من دون رصيد، إذا سدد مُصدر الشيك قيمة الشيك كاملة، أو إذا تنازل مقدم الشكوى عن حقه».

وأضاف: «نتيجة للحاجة إلى وجود المدين، وتعاونه لوضع خطة لسداد الدين، والحصول على موافقة الدائنين عليها، فقد نص المرسوم بقانون في حالتي الإفلاس والإعسار، على وقف الإجراءات الجزائية إلى حين المصادقة على خطة إعادة الهيكلة المالية، أو خطة تسوية الالتزامات المالية، وعند سداد قيمة الشيك وفق الخطة، تنقضي الدعوى الجنائية، أو يتقرر وقف العقوبة حسب الأحوال، بالاستناد إلى المادة (401) من قانون العقوبات. أما في حالة عدم قبول المحكمة للطلب، أو في حالة عدم الحصول على النسبة اللازمة للتصويت على الخطة، أو فشل الخطة لأي سبب، ودخول المدين في حالة التصفية وبيع الممتلكات، فإن وقف الإجراءات الجزائية يزول، ويعود المدين معرضاً للعقوبة التي تفرض على ارتكاب جريمة (شيك لا يقابله رصيد)».

إسقاط الديون

أما التساؤل حول إمكانية إسقاط الديون بإشهار إعسار المدين، فإن الإجابة عن ذلك هي بالقطع لا. فالإعسار وتصفية الأموال هي حالة تأتي كمرحلة أخيرة، بعد فشل إمكانية تسوية التزامات المدين من خلال خطة التسوية، أي أنه لا سبيل للسداد ولو خلال مدة تصل إلى ثلاث سنوات. وفي تلك الحالة يتم بيع أمواله التي يجوز بيعها قانوناً، وفي نهاية الإجراءات يعلن إعسار المدين، ويدخل في حقبة جديدة يمنع فيها من الحصول على أي ديون، وتنتهي بذلك إجراءات الإعسار.

وتابع التلهوني: «لكن مع ذلك، فإن حقوق الدائن الذي لم يتم سداد كل دينه بعد تصفية أموال المدين، لا تزول إلا بالتقادم المسقط للدعاوى وفق القانون المدني، وذلك يستغرق مدداً تصل إلى 15 سنة. ويجوز لكل دائن تبقت له مطالبات أن يستمر بتقديم طلبات للحصول على أي أموال تدخل ذمة المدين خلال أي مرحلة في المستقبل».

العقوبة عن الشيك

وفي تعليق له على المخاوف من ضعف الثقة بالتعامل بالشيكات كأداة وفاء في ظل تطبيق القانون، قال التلهوني إن جل ما يرغب به الدائن هو الحصول على المال وليس حبس المدين. فلو وجد قانون يحث المدين على سداد دينه ولو عن طريق خطة تمنحه مهلة ليسوي بها ديونه، فإن الدائن سيكون في وضع أفضل، إذ سيحصل على جدولة مضمونة بحكم قضائي لتحصيل دينه، بدلاً من مباشرة إجراءات جزائية لحبس المدين.

وتابع: «في كل الأحوال، فإن العقوبة عن الشيك لاتزال قائمة، وذلك في حال رفض المحكمة لطلب الإعسار، أو في حال رفض الدائن الموافقة على خطة تسوية الالتزامات، أو في حال بطلان الخطة لأي سبب وفقاً لما نص عليه القانون، أو لدخول المدين في حالة إعسار وتصفية أمواله».

- تصفية الأموال تأتي كمرحلة أخيرة، بعد فشل إمكانية تسوية التزامات المدين، من خلال خطة التسوية.

- الصفة الجنائية عن الشيك لم تُلغَ في مرسومَيْ قانوني الإفلاس والإعسار.

للإطلاع على الموضوع بشكل واضح ، يرجى الضغط على هذا الرابط.