900 لائحة اشتراطات تحكم جودة الصناعات الغذائية في الدولة

كشفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، أن دولة الإمارات تطبق أكثر من 900 لائحة مواصفات واشتراطات تحكم جودة وسلامة الصناعات الغذائية.

وأكدت الهيئة أن جميع الشركات العالمية والمحلية التي تصنع في الدولة، سواء بالمناطق الحرة أو غيرها، ملتزمة بتطبيق تلك المواصفات واللوائح الصادرة عن الهيئة، مشيرة إلى أن الادعاءات الأخيرة حول جودة المنتجات المحلية انعكست إيجاباً على إبراز كفاءة وجودة تلك المنتجات في الدولة وخارجها، لافتاً إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون سلامة المنتجات، الجديد، من المنتظر إطلاقه بالنصف الأول من العام المقبل.

اشتراطات ومواصفات

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، إن «هناك أكثر من 900 لائحة تشمل اشتراطات ومواصفات، تحكم جودة وسلامة الصناعات الغذائية بالدولة».

وأضاف خلال لقاء صحافي في دبي، أمس، أن «الهيئة تطبق اللوائح الخاصة بها على جميع الشركات، سواء العالمية أو المحلية العاملة في الدولة»، مؤكداً أن «جميع المؤسسات ملتزمة بالتطبيق، سواء في المناطق الحرة أو في المناطق الصناعية».

كفاءة وجودة

ولفت المعيني إلى أن «حملة الادعاءات الأخيرة على المنتجات الإماراتية، كشفت عن مدى كفاءة وجودة تلك المنتجات المصنعة في الدولة، وبينت مدى نفاذها إلى مختلف أسواق العالم، فضلاً عن أن تلك الادعاءات سلطت الضوء على استعانة عدد كبير من الشركات العالمية، خصوصاً المصنعة للسيارات الفاخرة، بمواد مصنعة محلياً».

وذكر أن «قوة اللوائح والاشتراطات الإماراتية الصادرة عن (مواصفات) تجعل عدداً كبيراً من الشركات العالمية يعتمد على علامة الجودة الإماراتية، حتى لو كانت تصنع وتورد إلى أسواق خارجية، وذلك نظراً لمدى الثقة بالمعايير التي تمثلها العلامة».

وبين أن «من الفوائد التي نتجت عن حملة الادعاءات الأخيرة، زيادة الوعي بأن أرقام (الباركود) الموجودة على سلع متداولة لا تعني بالضرورة أنها مصنعة في الدولة، لكنها تميز تلك الدول بالأسواق».

قانون جديد

إلى ذلك، أفاد المعيني بأن «الهيئة أنجزت المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون سلامة المنتجات الجديد، فيما تجري حالياً المشاورات اللازمة بشأنه، على أن يتم خلال الفترة المقبلة رفعها إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإطلاق اللائحة التنفيذية للقانون خلال موعد متوقع في النصف الأول من العام المقبل، ليدخل حيز التنفيذ الفعلي».

وقال إن «القانون الجديد يشجع على الابتكار وطرح منتجات جديدة مبتكرة، حيث إنه يتيح للشركات والتجار طرح منتجات جديدة في الأسواق، حتى وإن لم يكن لها لائحة أو اشتراطات خاصة بها، بشرط اعتماد معايير السلامة للمستخدمين بتلك المنتجات».

وأوضح أن «القانون يحمّل التجار والموردين مسؤولية التحقق من توافر مواصفات سلامة الاستخدام بأي منتجات تطرح في الأسواق، حتى لو كانت سلعاً جديدة من نوعها، وتطرح للمرة الأولى».

متابعة

قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، إن «(مواصفات) تعمل بالتنسيق مع الدوائر المحلية في الدولة، على متابعة الالتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بتداول السلع الغذائية، كما تعمل من خلال التطبيق الخاص بها على منصات الهواتف الذكية على تلقي أي شكاوى من المستهلكين حول أي سلعة يتم الشك في كونها مخالفة لمواصفات الجودة، سواء عبر تصويرها أو تحميل (الباركود) الخاص بها من خلال التطبيق».

- إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون سلامة المنتجات في النصف الأول من 2020.