أكدوا أن الشركات المحلية تكتسب متعاملين وأسواقاً جديدة بصفة مستمرة

    مستثمرون: المنتجات الإماراتية ضمن الأكثر جودة عالمياً

    صورة

    أكد مستثمرون أن الصناعات الإماراتية معروفة عالمياً باعتبارها من أكثر الصناعات جودة في العالم، موضحين أن نظام الجودة الخاصة بمختلف الصناعات في الإمارات دقيق وصارم للغاية، ولا يتم السماح بإقامة أي مصنع في أي منطقة في الدولة من دون مراعاة أقصى عوامل الجودة، والحصول على شهادات محلية وعالمية من معاهد في الجودة، معروفة عالمياً، سواء كانت مصانع تتبع الحكومة أو القطاع الخاص.

    وشددوا على أنه في حالة تدني مستوى الجودة، يتم وقف ترخيص المصنع ومنعه من الإنتاج، لافتين إلى وجود رقابة صارمة بشكل مستمر ودوري من العديد من الدوائر والجهات المحلية لضمان جودة الإنتاج، حيث تقوم الشركات الإماراتية بالتصدير لمختلف أنحاء العالم، وتكتسب كل يوم ثقة المزيد من المتعاملين، ما ساعدها على زيادة حجم الصادرات، ودخول المزيد من الأسواق الجديدة.

    الصناعات الإماراتية

    وتفصيلاً، قال رجل الأعمال ومؤسس ورئيس مجموعة الشموخ الصناعية، علي العامري، إن «الصناعات الإماراتية معروفة عالمياً باعتبارها من أكثر الصناعات جودة في العالم»، موضحاً أن نظام الجودة الخاصة بمختلف الصناعات في الإمارات دقيق وصارم للغاية، ولا يتم السماح بإقامة أي مصنع في أي منطقة في الدولة من دون مراعاة أقصى عوامل الجودة، والحصول على شهادات محلية وعالمية من معاهد في الجودة، معروفة على مستوى العالم، كما أن النظم المطبقة تشجع على تبني نظم الجودة العالمية، سواء كانت مصانع تتبع الحكومة أو القطاع الخاص.

    وأضاف أنه في حالة تدني مستوى الجودة، يتم وقف ترخيص المصنع، ومنعه من الإنتاج.

    ولفت العامري إلى أن معظم المصانع في الإمارات مصانع آلية وشبه آلية، تطبق أحدث التكنولوجيا الخاصة بالتصنيع والإنتاج، ما لا يسمح بتدني مستويات الجودة.

    وأكد أن الإمارات لا تسمح بدخول مواد خام مستوردة مغشوشة أو غير أصلية، ما جعلها تتمتع بسمعة عالمية في الجودة، مشيراً إلى أنه دائماً ما تكون المواد الخام، خصوصاً المواد الغذائية، عالية التركيز والنقاء، لضمان وجود مستوى عالٍ من الجودة.

    جودة المنتجات

    من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ادنيب» المنتجة للورق والسجاد والعديد من المستلزمات الطبية، منير حداد، إن «جودة المنتجات الإماراتية المصنوعة في الإمارات ليست محل شك محلياً أو عالمياً، حيث استطاعت الصناعة الإماراتية إثبات تفوقها وجدارتها على مدى السنوات الماضية».

    وأوضح حداد أنه غير مسموح لأي مصنع بالإنتاج من دون الحصول على شهادات محلية وعالمية من جهات معترف بها محلياً أو عالمياً، تضمن سلامة وجودة المنتجات المصنعة.

    ولفت إلى وجود رقابة صارمة بشكل مستمر ودوري من العديد من الدوائر والجهات المحلية، حسب الإمارة، لضمان جودة الإنتاج، منوهاً بأن الشركات الإماراتية تقوم بالتصدير لمختلف أنحاء العالم، وتقوم كل يوم باكتساب ثقة المزيد من المتعاملين، ما جعلها تزيد من حجم الصادرات، وتتمكن من دخول المزيد من الأسواق الجديدة، مشيراً إلى أن شركته، على سبيل المثال، لديها عقود تصدير إلى دول الخليج وأوروبا وإفريقيا ونيوزيلندا، كما تقوم بتوريد جزء من إنتاجها لمنظمات دولية تابعة للأمم المتحدة، ما يؤكد على اتباع أعلى دراجات الجودة والأمان، خصوصاً في ما يتعلق بالمستلزمات الطبية.

    الجودة العالية

    من جهته، قال العضو المنتدب لمجموعة «حافلات»، إياد الأنصاري، إن «الصناعة الإماراتية تتمتع بالجودة العالية والمطابقة للمواصفات العالمية»، مضيفاً أن الدوائر المحلية والاتحادية المسؤولة عن ترخيص ومراقبة وتصريح الصناعات بالإمارات، قد اشتهرت على مستوى العالم بتحري الدقة والموضوعية لجميع المنتجات التي تحمل شعار «صنع في الإمارات»، مع التقيد التام بالمواصفة القياسية، فضلاً عن حصول معظم كبار المصنعين على شهادات الجودة العالمية، وشهادات اتباع أنظمة حماية البيئة والسلامة، وشهادات الجهات المعنية من هيئات عالمية تفيد بتطابق المواصفة المعنية مع الاشتراطات الدولية.

    ولفت إلى أن هناك عوامل عدة تدعم سمعة المنتجات في الإمارات، وأهمها ترحيب دول العالم المتقدم بدخول منتجات الإمارات بمختلف أشكالها، كما يحظى العديد من المنتجات بالطلب الأعلى في الدول التي يتم التصدير إليها، مثل العديد من المنتجات الغذائية، ومنتجات السيراميك، والأدوية الإماراتية، ومنها ما تم تصديره لأسواق بعيدة ونائية، اعتماداً على سمعة المنتجات الإماراتية، ومنها على سبيل المثال، تصدير حافلات وباصات إلى أستراليا، مؤكداً على وجود فروع لمصانع عالمية تعمل من داخل دولة الإمارات.

    وأشار الأنصاري إلى أن انفتاح الإمارات، بأنظمتها التجارية والمالية والمصرفية واللوجستية، وموانئها الـ12، ومطاراتها التسعة، والناقلات العالمية (طيران الإمارات والاتحاد) سمحت للصناعة الإماراتية بالشهرة والانتشار.

    وبين أن مختلف المصانع في الدولة تحمل على عاتقها أن تكون على قدر مسؤولية المحافظة على السمعة الطيبة جداً، التي بنتها القيادة الحكيمة والرشيدة لدولتنا.

    في السياق نفسه، قال رائد الأعمال الإماراتي، جاسم البستكي، إنه «بناءً على تجارب شخصية على مدى السنوات الماضية، لا توجد سلعة رئيسة منتجة محلية أو مستوردة، يتم تداولها في أسواق الدولة قبل التحقق من جودتها، وحصولها على شهادات حكومية محلية وعالمية من جهات معترف بها دولياً، لضمان الجودة العالية».

    وأوضح البستكي أنه في مجال استيراد بعض السلع الغذائية الأساسية، على سبيل المثال، يتم تقديم طلبات الاستيراد مرفقة بكل المكونات والمعلومات عن السلعة والشهادات التي تؤكد جودة السلعة في بلد المنشأ، وتقوم هيئة «مواصفات» وجهات محلية بزيارة إلى المصنع في الخارج، على كلفة الوكيل الإماراتي، لأخذ عينات، ومتابعة جميع مراحل التصنيع، والقيام بزيارات مفاجئة كذلك قبل إعطاء الموافقة على الاستيراد.

    ولفت إلى أنه يتم فحص مختلف السلع، خصوصاً السلع الغذائية، بمجرد وصولها إلى الجمارك، بواسطة متخصصين، كما يتم فحصها من الجهات المحلية المعنية، وأخذ عينات قبل طرحها في الأسواق، للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

    وقال الخبير في صناعة الألومنيوم، يوسف البستكي، الذي يعمل في قطاع الصناعة في الإمارات منذ أكثر من 30 عاماً، إن «الصناعات الإماراتية، خصوصاً صناعة الألومنيوم، مشهود لها بالجودة في مختلف أنحاء العالم»، موضحاً أن المصانع الإماراتية استثمرت مليارات الدراهم من أجل الحفاظ على مستوى جودة مرتفع ينافس المنتجات العالمية.

    وأضاف أن صناعة الألومنيوم استطاعت الحفاظ على عملائها في مختلف أنحاء العالم منذ أكثر من 40 عاماً، وإضافة عملاء جدد كل يوم.\


    علامة الجودة الإماراتية تفرض شروطاً صارمة لضمان سلامة المستهلكين

    قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، إن «المنتجات الرئيسة المتداولة في أسواق الإمارات، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة، حاصلة على علامة الجودة الإماراتية أو علامة المطابقة الإماراتية التي تفرض شروطاً صارماً، تضمن جودة المنتجات وسلامة المستهلكين».

    وأوضح المعيني، لـ«الإمارات اليوم»، أن أبرز هذه المنتجات هي المنتجات الغذائية، وعلى رأسها مياه الشرب، والمواد الغذائية الرئيسة، مثل اللحوم والألبان والعصائر، فضلاً عن قطع غيار المركبات، ومستحضرات التجميل، وغيرها.

    وأكد أن الجهات المحلية في الدولة تقوم بالرقابة والتفتيش المستمر على المصانع، بالتعاون والتنسيق مع «مواصفات»، للتحقق من ارتفاع مستويات الجودة، كما تم إطلاق نظام «مانع» الذكي، العام الماضي، وهذا النظام يمكّن المستهلكين من إبلاغ الجهات الرقابية المعنية بوجود أي منتج غير آمن على المستهلك، أو تم سحبه من الأسواق، وفي أي إمارة، وكذا الإبلاغ عن الحوادث الناجمة عن استخدام منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، فضلاً عن توفير محتوى توعوي للمستهلكين والتجار وأصحاب العلاقة.

    وكشف المعيني عن أنه في حال ورود معلومات أو وجود بلاغ عن وجود منتج لا يتمتع بالجودة اللازمة في أحد المصانع، تقوم فرق من جانب الجهات المحلية بالتنسيق مع «مواصفات» بالتفتيش على المصنع فوراً، ويتم إجراء فحوص مختبرية كاملة، وفي حال ثبوت أن المصنع مخالف لمعايير الجودة، يتم وقف بيع المنتج في الأسواق، ووقف شهادة المطابقة أو علامة الجودة إلى حين إثبات بالوثائق والفحص الكامل أن المصنع قام بتعديل وضعه مرة أخرى، وأن المنتجات على درجة عالية من الجودة.

    وأوضح أن 90 ألف منتج من 1312 مصنعاً وطنياً وأجنبياً حاصلة على علامة الجودة الإماراتية، كما تصدر «مواصفات» 20 ألف شهادة مطابقة، و20 ألف شهادة بيان حالة سنوياً، بعد التحقق من جودة المنتجات.

    ونوه بأن هناك 7600 شركة مسجلة في المنطقة الحرة لجبل علي، من أكثر من 140 دولة بنهاية العام الجاري، كما حلت 100 شركة في جبل علي ضمن قائمة «فورتشن» لأكبر 500 شركة على مستوى العالم، مشيراً إلى وجود إقبال كبير من شركات محلية وعالمية للحصول على علامة الجودة الإماراتية.

    طباعة