"المركزي": 111 ألف تصريح عمل جديد في 9 شهور

أكد المصرف المركزي أن التطورات الإيجابية في الاقتصاد الكلي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري انعكست على سوق العمل، حيث ارتفع التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 1.1% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع 1% خلال الربع السابق من ذات العام.
وأوضح "المركزي" في تقرير المراجعة الربعية الصادر اليوم، أن إجمالي صافي تصاريح العمل الصادرة حديثا في دولة الإمارات ارتفع بمقدار  111 ألف تصريح في الأشهر التسعة الأولى من 2019، مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق. وسجلت إمارة دبي أعلى زيادة بنسبة 59.5% من صافي التصاريح الجديدة منذ بداية العام، بما يعادل 82.3 ألف تصريح جديد من بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 65.6 ألف تصريح في ذات الفترة من العام الماضي بنمو نسبته 25.3%.
وأضاف "المركزي"، أن تحويلات العاملين للخارج نمت خلال الربع الثالث بنسبة 4.8% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي لتبلغ 43.4 مليار درهم خلال فترة 3 شهور.
وتوقع "المركزي" أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.3% في 2019، مدفوعا بالنمو في القطاع غير النفطي، المتوقع له أن يصل إلى 1.4% في 2019 مقابل 1.3 %في 2018، والقطاع النفطي، المتوقع له أن ينمو بنسبة 4.9% في 2019، مقابل 2.8 % في 2018.  
وعزا "المركزي"، التحسن في التوقعات إلى ارتفاع الإنفاق العام والخاص على مستوى دولة الإمارات ككل وعلى مستوى كل إمارة على حدة، وزيادة الاستثمار قبل "اكسبو 2020" واستمرار التعافي الاقتصادي الإقليمي في ضوء التيسير النقدي في الولايات المتحدة.
 وبين أن النمو الحقيقي في دولة الإمارات شهد نموا على أساس سنوي بنسبة 1.3% في الربع الثالث من 2019 منخفضا عن الربع السابق، على خلفية تراجع النمو غير النفطي من 1.8% في الربع الثاني إلى 0.9% في الربع الثالث. وانعكس الانخفاض في الأنشطة غير النفطية أيضا على مؤشرات المعنويات الاقتصادية من حيث تباينها، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات في المتوسط إلى 52.6 % للربع الثالث من عام 2019 ، في حين اكتسب التوظيف في القطاع الخاص مزيدا من الزخم مؤكدا تعافيه في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة مسجلا نموا على أساس سنوي قدره 1.1% في الربع الثالث
وأشار "المركزي" إلى أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي  جاء سالبا في الربع الثالث، حيث سجل (-2.1%) ما يعكس الانخفاض في أسعار الإيجارات والوقود في السوق المحلية، واستمرار تلاشي تأثير ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن ارتفاع سعر الصرف الاسمي للدرهم. وفي الربع الثالث من عام 2019 زادت الودائع على أساس سنوي، وهو ما يرجع أساسا إلى الزيادة في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة والودائع الحكومية. وواصل إجمالي الائتمان نموه القوي، مسجلا نموا بنسبة 5% وهي نسبة أعلى من الربع الثاني 2019، مدعوما بمؤشرات السلامة المالية الجيدة التي تدعم سلامة النظام المصرفي واستقراره بصفة عام