مدرستان رئيستان لطريقة سداد الديون الشخصية

قد يزداد عبء الديون على الأفراد مع تراكم الضغوط المالية، وعدم قدرتهم على السداد، وهنا ينبغي إعادة النظر في الأمور بطريقة مختلفة لتقليل كلفة تلك الديون بقدر الإمكان، والعمل على التخلص منها، وفق خطط واقعية، وبناء على الدخل الشهري للفرد، إذ عليه أن يصنف الديون إلى فئات من حيث حجمها والرسوم المفروضة عليها (كلفة اقتراضها بناء على المبلغ)، إلى جانب مدى تأثير الدين في الدرجات الائتمانية للمتعامل.

وقد يكون للبطاقات الائتمانية تكاليف أعلى بدفعات القروض الأخرى، وبالتالي، فإن عملية تحديدها وجميع البيانات المناسبة عنها تساعد على إعداد قائمة بالديون المستحقة، بحيث يتم ترتيبها بحسب الكلفة.

وأثناء العمل على وضع الخطط لسداد الديون، ينبغي أن يكون الهدف النهائي هو التخلص من إجمالي الديون، مع الأخذ في الحسبان الحالات الطارئة التي لا يجب أن تثني الفرد الابتعاد عن الخطط، فإذا تعذر سداد بعض الدفعات، فإنه يمكن اللجوء إلى آليات مؤقتة، فسداد الحد الأدنى على البطاقات الائتمانية قد يكون أفضل من عدم السداد مطلقاً، لأن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تجنب الوقوع في التعثر.

وعند إعداد خطة سداد الديون، هناك مدرستان رئيستان، تتمثل الأولى في سداد الديون من حيث سعر فائدة الأعلى إلى الأدنى، باعتباره سيوفر أكبر قدر من المال مع مرور الوقت، فيما ترى وجهة النظر الأخرى أن سداد الديون من الأصغر إلى الأكبر يمكن المتعامل من الحصول على مزيد من الزخم في خطة سداد الديون، وقد تساعده على سدادها بسرعة أكبر.

وبالنسبة للكثيرين، فإن من المنطقي سداد أعلى نسبة فائدة دين أولاً ومع ذلك، فقد ينفق الفرد أكثر من عام على سدادها، بحيث يكون من الصعب الحفاظ على التركيز عندما يستغرق الأمر سنة أو أكثر لسداد دين واحد فقط.

وعندما نعد خطة سداد الديون، فإن هناك حاجة إلى إنشاء خطة من شأنها أن تعمل بشكل أفضل وبأسرع وقت ممكن، من خلال اتباع نهج أكثر توازناً في الخطة، وبمجرد البدء بالسداد، يجب التأكد من الالتزام بالخطة، وهذا يعني إجراء مدفوعات إضافية على الديون الأخرى، أو حتى زيادة الدفعات الشهرية.