أبرزها خفض هامش الربح وتدريب الموظفين وتحسين تجربة التسوق

خبراء في قطاع التجزئة يحدّدون 16 إجراء لمنافسة «التسوّق الإلكتروني»

صورة

حدّد مسؤولون في قطاع التجزئة المحلي 16 إجراء ووسيلة لتطوير قدرات القطاع محلياً، ودعم خططه في التوسع والنمو، وزيادة قدرته على منافسة مواقع التسوق الإلكتروني الآخذ في النمو محلياً وعالمياً.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن من أهم هذه الإجراءات، فتح بوابات قوية ومبتكرة للتسوق الإلكتروني لتجاز التجزئة المحليين، والتخلي عن هوامش الربح الكبيرة، وزيادة العروض والتخفيضات الجاذبة، وربطها ببرامج الولاء، فضلاً عن طرح منتجات وخدمات جديدة بشكل مستمر، وخفض التكاليف التشغيلية لقطاع التجزئة المحلي. كما اقترحوا جعل تجربة التسوق أكثر متعة، والاحتفاظ بعلاقات مباشرة مع المستهلكين، وتدريب الموظفين لضمان توفير أعلى مستوى من الخدمة، إضافة إلى اختيار الأماكن المناسبة لفتح الفروع، وتوفير مواقف للسيارات.

بوابات مبتكرة

وتفصيلاً، دعا رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ماجد حمد رحمة الشامسي، تجار قطاع التجزئة المحلي، إلى فتح بوابات قوية ومبتكرة للتسوق الإلكتروني، يمكنها منافسة مواقع التسوق الإلكتروني العالمية، وذلك تماشياً مع المتغيرات التي تشهدها حركة التسوق حالياً، بالتوجه للتجارة الإلكترونية باعتبارها مستقبل التجارة في العالم.

وطالب تجار التجزئة، بالعمل على خفض التكاليف التشغيلية، بما فيها تقليل مساحات التجزئة المتاحة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهو أمر يؤدي إلى خفض تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه، حتى تستطيع منافذ البيع تحسين قدرتها على المنافسة، وإجراء عروض وتخفيضات في الأسعار.

وشدد الشامسي على ضرورة تركيز منافذ البيع ومحال التجزئة على البضائع التي تمتلك فيها ميزة تنافسية كبيرة، ولا تستطيع مواقع التسوق الإلكتروني المنافسة فيها، مثل تجارة المواد الغذائية الطازجة، والإلكترونيات، والسلع الكهربائية التي يحتاج المستهلك إلى فحصها وتجربتها قبل الشراء.

ولفت الشامسي إلى أهمية أن تراجع منافذ البيع بالتجزئة خططها بشكل دوري، لملاحقة المتغيرات المتتالية التي تشهدها السوق، ووضع الخطط لمواجهتها عبر طرح أفكار جديدة، واللجوء إلى تنفيذ حلول ابتكارية لدعم قدرتها على المنافسة، ودعم تطوير قدرات القطاع محلياً، ودعم خططه في التوسع.

وأوضح أن التسوق متعة في حد ذاته لعدد كبير من المستهلكين، ولذلك لابد من أن تغير منافذ البيع تجربة المستهلك كل فترة، وتحسّن هذه التجربة، بحيث تصبح عملية التسوق أكثر متعة للمستهلكين. كما شدد على أهمية مناقشة التحدي الذي تشكله المواقع الخاصة بالتجارة الإلكترونية للمنافذ التقليدية، عبر غرف التجارة في الدولة.

هوامش الربح

من جانبه، طالب خبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، تجار التجزئة، خصوصاً منافذ البيع والمحال التجارية، بالتخلي عن هوامش الربح العالية التي تحققها بعض هذه المنافذ حالياً، للاحتفاظ بالمتعاملين القدامى وجذب متعاملين جدد توجهوا إلى التجارة الإلكترونية، لافتاً إلى أن التسوق إلكترونياً أكثر سهولة وسرعة، وأسعار بعض السلع أقل كونها غير مثقلة بالكلفة التشغيلية العالية لمنافذ البيع التقليدية.

ودعا القطاع التجاري إلى زيادة العروض والتخفيضات الجاذبة للمستهلكين، مع ربطها ببطاقات الولاء التي تحقق خصومات ومزايا عدة للمتعاملين، ما يزيد من ارتباطهم بمنافذ البيع، وهو ما يؤدي بدوره إلى تطوير قدرات القطاع محلياً، وزيادة قدرته على منافسة التجارة الإلكترونية.

وشدّد البحر على أهمية تركيز منافذ البيع في قطاع التجزئة المحلي على تقديم خدمات لا تستطيع التجارة الإلكترونية تقديمها بكفاءة المنافذ التقليدية، مثل خدمات ما بعد البيع، وتسهيل عمليات الاستبدال والاسترجاع، وابتكار أساليب جديدة للتسويق والدعاية، تشمل الوسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

علاقات المستهلكين

في السياق نفسه، قال خبير تجارة التجزئة الرئيس التنفيذي لـ«شركة باويك للتسوق الإلكتروني»، راجيف لي، إن على منافذ البيع والمحال التجارية الاحتفاظ بعلاقات دائمة ومباشرة مع المستهلكين، وإعادة تدريب موظفيها للتحقق من ضمان توفير أعلى مستوى من الخدمة لهم، فضلاً عن التحقق من أن الموظفين متاحون بشكل دائم لتوفير ما يحتاج إليه المستهلكون.

وتابع: «ينبغي على منافذ البيع التقليدية تحسين تجربة التسوق، عبر توفير عروض جذابة، وتحسين طرق عرض المنتجات على الأرفف، وإيجاد ممرات كافية للحركة والشراء بحرية، مع توفير إضاءة جيدة وأرفف نظيفة».

ونصح أصحاب المحال التجارية باختيار الأماكن المناسبة لمنافذ البيع، بحيث يمكن رؤيتها والوصول إليها بسهولة، مع توفير مواقف للسيارات، والاهتمام بعرض منتجات جذابة في الواجهات الأمامية.

استطلاعات رأي

أما خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، فدعا منافذ البيع والمحال إلى القيام باستطلاعات رأي لقياس رضا المستهلكين بشكل دوري، ومعرفة آرائهم في منتجاتهم وخدماتهم، والتعرف إلى توجهاتهم المستقبلية في ما يخص عمليات الشراء، وكيفية تحسين رضائهم وولائهم.

كما دعا إلى التوسع في إقامة منصات للتسوق الإلكتروني للاحتفاظ بقدامى المستهلكين، مع جذب مستهلكين جدد، لاسيما من فئة الشباب.

ونصح ناجبال منافذ البيع بطرح منتجات وخدمات جديدة تنافس التجارة الإلكترونية، مع تطوير منتجاتها بشكل دائم، مشدداً على أهمية اتخاذ قرار بخفض هوامش الربح، وتحسين أساليب العرض والدعاية المتبعة.

واقع يجب التكيف معه

اعتبر الخبير الاقتصادي، باسل أبوطعيمة، أن التجارة الإلكترونية أصبحت واقعاً لابد من التكيف معه ومواجهة متطلباته، ما يتطلب من منافذ البيع والمحال التجارية إيجاد منصات إلكترونية قوية للبيع والشراء تابعة لها على الإنترنت، والكشف عن تطبيقات للشراء عبر الهواتف المحمولة.

وشدّد على أن تستخدم منافذ البيع محالها للترويج والتسويق لمنصاتها الإلكترونية، والتوضيح للمتعاملين والمتسوقين من خلال بعض الرموز والدعايات المكثفة أن هناك منصات للتداول الإلكتروني تابعة لها، ما يتيح خيارات للمتسوقين.

وقال إن بعض المحال التي أغلقت فروعها في السوق العالمية، أوجدت بديلاً لها من خلال التجارة الإلكترونية ولم توقف تقديم نشاطاتها بشكل كامل.


إجراءات مقترحة لتطوير قطاع التجزئة

- فتح بوابات قوية ومبتكرة للتسوق الإلكتروني.

- التخلي عن هوامش الربح الكبيرة.

- زيادة العروض والتخفيضات الجاذبة وربطها ببرامج الولاء.

- خفض التكاليف التشغيلية لقطاع التجزئة المحلي.

- طرح منتجات وخدمات جديدة بشكل مستمر.

- التركيز على خدمات ما بعد البيع.

- الاحتفاظ بعلاقات مباشرة مع المستهلكين.

- تدريب الموظفين لضمان توفير أعلى مستوى من الخدمة.

- مراجعة قطاع التجزئة لخططه بشكل دوري.

- جعل تجربة التسوق أكثر متعة.

- استخدام أساليب جديدة في التسويق والدعاية.

- تحسين عرض البضائع على الأرفف والواجهات.

- اختيار أماكن مناسبة لفتح الفروع.

- إجراء استطلاعات رأي لتحسين رضا المستهلكين.

- مناقشة تحديات التجارة الإلكترونية في غرف التجارة.

- التركيز على بضائع تمتلك فيها منافذ البيع ميزات تفضيلية.


«الاقتصاد»: مستقبل التجارة في العالم «إلكتروني»

أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن تطوير التجارة الإلكترونية في الدولة أمر مهم للغاية، لأنه يشكّل مستقبل التجارة في العالم كله، ومنه دولة الإمارات.

وقال إن العالم في تطور مستمر، لافتاً إلى أن التجارة الإلكترونية في الدولة شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح النعيمي أن المنافسة بين التجارتين التقليدية والإلكترونية، تصبّ في مصلحة المستهلكين في المقام الأول، إذ توفر لهم خيارات مختلفة تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم المعيشية. وطالب النعيمي التجار المحليين بوضع تصوّر مبتكر لدخول مجال التجارة الإلكترونية، والتطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة، فضلاً عن تطوير عملهم بشكل كبير والتحول إلى التجارة الإلكترونية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.


• تسهيل الاستبدال والاسترجاع، وابتكار أساليب جديدة للتسويق.

تويتر