«إكسبو».. وامتصاص المعروض

في الآونة الأخيرة اكتسب مصطلح مشروعات «قيد الإنشاء» شعبية كبيرة وسط المشهد العقاري المحلي، وهو مصطلح يشير إلى التعاقد مباشرة مع المالك لشراء وحدة عقارية قبل اكتمالها، حيث من المتوقع بحلول نهاية عام 2021 تسليم أكثر من 124 ألف وحدة عقارية عبر أسواق الإمارات، ما يطرح التساؤل التالي: «كيف سيتم استيعاب مثل هذا المعروض؟».

ورغم أننا لا نتوقع تسليم جميع هذه الوحدات في موعدها المحدد، فإن السوق السكنية على مشارف استقبال إمدادات لم يسبق لها مثيل، فوفقاً لتقديرات «إس آند بيه غلوبال»، من المتوقع نمو اقتصاد دبي بنسبة 2.4% خلال عام 2019، أي بوتيرة أعلى من العام الماضي.

ويعود ذلك في الأساس إلى تسارع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمعرض «إكسبو 2020 دبي» مدفوعة إلى حد كبير بأنشطة قطاعي البناء والعقارات.

ومن المتوقع أن يستقبل الحدث المرتقب أكثر من 25 مليون زيارة على مدى ستة أشهر من انعقاده. وفي حال قرر 0.5% فقط من زوار المعرض، الاستثمار في الإمارات فسنشهد امتصاصاً كاملاً لـ124 ألف وحدة متوقعة بحلول عام 2021.

لذا فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: «ما الذي يمكن فعله لإغراء هؤلاء الأفراد للاستثمار؟».

وللإجابة عن هذا السؤال لابد أن نركز على الاستراتيجيات الحكومية لبناء ثقة المستثمرين والمطورين، فخلال السنوات القليلة الماضية، أطلقت الحكومة مبادرات عدة لتحفيز المشترين، وضمان أن المشروعات تضيف قيمة إلى السوق العقارية، من بينها إطلاق تأشيرات الإقامة الطويلة التي تهدف إلى زيادة عدد المقيمين على المدى البعيد، مثل تأشيرة السنوات الـ10 التي تم تقديمها في وقت سابق من العام الجاري، ولعبت دوراً حاسماً في تحفيز الاستثمار العقاري من رجال الأعمال وأصحاب التخصصات النوعية، وغيرهم من الفئات التي تم تحديدها، ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التطور التي تشهدها الدولة، فضلاً عن ذلك قامت الحكومة بإنشاء لجان متخصصة لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض وحماية مستقبل الاقتصاد، وهي خطوة استراتيجية اتخذتها لتعزيز شفافية السوق، ونشر الثقة بأن المعروض لن تتم مراقبته فحسب، بل وسيتم اتخاذ تدابير فاعلة لامتصاصه أيضاً.

ولتحقيق هذا التوازن بين العرض والطلب في السوق لابد من أفكار جديدة تطرح في السوق، ومن هذه الأفكار الاستئجار المنتهي بالتملك، فعند النظر إلى السوق السكني، يتضح لنا أن كبار المطورين والشركات الخاصة هم من يقود سوق الإنشاءات الجديدة. ويعتمد بعضهم على بيع مشروعات قيد الإنشاء لتمويل قروض التطوير أو سدادها، لذلك من مصلحتهم بالطبع طرح الوحدات في السوق في مراحل مبكرة من المشروع.

ومن الأمور المهمة لتحفيز القطاع العقاري، هو ما نراه من اتجاهات في السوق لإفساح المجال أمام نهج الاستئجار بغرض التملك، لأنه يلغي الحاجة إلى وجود رأسمال كبير، وبالتالي إزالة الحاجز الرئيس أمام التملك. وبشكل عام، سيدفع المستخدم النهائي مبلغاً يعادل ما يدفعه للإيجار الشهري، يتم تحويله إلى دفعة أولى نحو التملك، وعلى هذا المنوال يتم تسديد قيمة العقار خلال فترة تصل إلى 15 عاماً، ما يجعله خياراً أكثر فاعلية من حيث الكلفة.

رئيس شركة «دوبيزل» العقارية

«من المتوقع تسليم 124 ألف وحدة عقارية في السوق المحلية نهاية 2021».