«الاقتصاد»: زيادة أعداد «السلع المثبتة» إلى 6000 خلال 2020

أفاد مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، بأن «الوزارة تبحث حالياً مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية في الدولة، زيادة أعداد السلع المثبتة أسعارها لتصل إلى 6000 صنف خلال عام 2020 بنسبة زيادة تصل 9%، وذلك مقارنة مع 5500 صنف خلال العام الجاري».

وأشار، في تصريحات صحافية أمس، إلى أن الوزارة ستتسلم القوائم النهائية للسلع المثبتة خلال ديسمبر المقبل، وستقوم بحملات رقابية للتحقق من الالتزام بالسلع في القوائم، ووضع قوائم هذه الأصناف في المداخل الرئيسة لمنافذ البيع، وإبرازها بصورة واضحة للمستهلكين، مع التركيز في السلع المثبتة على السلع الاستراتيجية التي تهم الأسر.

ولفت إلى أن العام الجاري شهد تثبيت أسعار 5500 سلعة استهلاكية وغذائية، تشمل كل الاحتياجات اليومية للمستهلكين، ما أسهم في استقرار أسعار السلع، والمحافظة على معدل إنفاق المستهلكين في أسواق الدولة.

إلى ذلك، أكد النعيمي، أن الوزارة أنجزت بالتعاون مع وكلاء السيارات في الدولة، الفحص الفني المجاني لنحو 14 ألف سيارة، عبر 60 وكيلاً للسيارات خلال العام الجاري، مع توضيح الأعطال، وتقديم الاستشارات الفنية لمالكي هذه السيارات.

وقال إن الوزارة تبحث مع وكلاء السيارات مد تطبيق هذه المبادرة لمدة عام آخر، من أجل القيام بالمزيد من عمليات الفحص المجاني للسيارات، وإعطاء فرصة لمن يرغب من المستهلكين في الاستفادة من هذه المبادرة.

وأوضح النعيمي أن الوزارة نجحت كذلك في تنفيذ مبادرة السيارات المتروكة لدى الوكالات لأكثر من ستة أشهر لأسباب متنوعة، حيث أنجزت الوزارة تسليم نحو 879 سيارة إلى مالكيها، بنسبة 97% من هذه السيارات، التي بلغ إجمالي عددها 900 سيارة، وذلك بعد عجز أصحابها عن سداد رسوم الصيانة والإصلاح، وتم التوافق على استلام السيارات وعدم تركها في الوكالات، عبر إلغاء جانب من المبالغ المالية المستحقة على المستهلكين، وخفض رسوم وتكاليف الصيانة لتلك السيارات بنسب متفاوتة، وفقاً لحالة المستهلك المالية، ووفقاً لوكالة السيارات المختصة.