«الأوراق المالية»: فرق تقصٍّ مالي للشركات المساهمة المتعثرة

أفاد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، بأن «الهيئة أعطت المزيد من التركيز للرقابة على شركات المساهمة العامة، حيث أوجدت إدارات مخصصة لها، بدأت مباشرة أعمالها فعلياً من العام الجاري، وتم تحويل عدد من الشركات المدرجة إلى التحقيق والنيابة العامة، لوجود قصور في تنفيذ ضوابط الحوكمة، كما قامت بتشكيل فرق للتقصي المالي، في سابقة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، أن تجمع هيئة رقابية بين الشأن الرقابي بجانب التقصي المالي للشركات».

الشركات المتعثرة

وأضاف أنه «تم بالفعل إرسال فرق تقص مالي إلى عدد من الشركات المتعثرة أو التي ثارت حولها شكوك أو لديها مشكلات مالية، فضلاً عن إنشاء الهيئة أقساماً خاصة للرقابة على الشركات المدرجة، وكذلك لرصد الأخبار وتلقي البلاغات، فضلاً عن حوكمة الشركات والمدققين».

وأشار الزعابي، في تصريحات للصحافيين في أبوظبي، إلى أن «الهيئة تعمل بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنفيذ استراتيجية مجلس الوزراء بخصوص التوطين، وذلك إضافة إلى عدد من المبادرات السابقة التي تم اتخاذها من خلال المسرعات الحكومية، وأن الهيئة عملت في مبادرة ركزت على رفع نسبة التوطين في القطاع العقاري، ونجحنا في هذا الأمر».

ولفت إلى أنه توجد الآن مبادرة من مجلس إدارة الهيئة لتوطين وظائف الموارد البشرية في الشركات المساهمة العامة، ويوجد توجيه للعمل بشكل سريع لتهيئة البيئة التشريعية والفنية لهذه الوظائف، وتوطينها بأسرع وقت ممكن.

قانون الشركات

وركز على أن الهيئة، ومن خلال لجنة مشكلة خاصة بهذا الغرض، قامت برفع مقترح إجراء تعديلات على قانون الشركات، تسمح بتطوير صناعة رأس المال المخاطر في السوق، وكذلك شروط تحول الشركات، بما في ذلك فتح نسبة بيع حصص الملاك، التي لا تتجاوز نسبة 30% حالياً، لتكون وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. كما تتضمن المقترحات كذلك تعديلات بخصوص عمليات الدمج والاستحواذ، وتنظيم الشركة ذات الغرض الخاص SVP تسمح بخلق سوق عالمية متطورة للصكوك، إضافة إلى مقترحات أخرى تتفق مع أفضل الممارسات العالمية في أساليب عمل وتنظيم أسواق الأوراق المالية.

وأشار الزعابي إلى أن الهيئة رفعت مقترحاتها إلى وزارة الاقتصاد، حيث يتم بحثها ورفعها إلى الجهات المعنية، وفقاً للإجراءات المعمول بها لتعديل القوانين السارية بالدولة.

وأوضح أن من أبرز هذه التعديلات إتاحة أنظمة للاستحواذ والاندماج بأفضل صيغة ممكنة وفق أفضل المعايير المعمول بها عالمياً، وكذلك توفير أنظمة لتحول الشركات ورأس المال المخاطر وصناعة الصكوك وإزالة العوائق القانونية أمامها.

أنظمة الاستحواذ

وبيّن أن أنظمة الاستحواذ والشركات غير منظمة في قانون الشركات، ويتم التعامل مع عمليات الاستحواذ على أنها «شريك استراتيجي»، وهو أمر يجب أن يتم تطويره، بما يسمح بتطبيق نظام الاستحواذ بشكل كامل، وكذلك تضمنت مقترحات الهيئة، وفق التعديلات الجديدة، إضافة وتطوير بنود على المواد المتعلقة باجتماع الجمعيات العمومية، وتنظيم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وإضافة ممكنات قانونية لها بجانب تطوير البنود المتعلقة بإدارة الاستثمار.

وأضاف الزعابي أن «الهيئة قامت أيضاً بمعالجة مسألة التمثيل في الجمعيات العمومية، حيث تمت الموافقة على مقترح (الوكيل) proxy، وأنه يجري حالياً العمل على وضع آليات لتمثيل الأقلية في اجتماع الجمعيات العمومية، إضافة إلى ما تم تنفيذه من وضع علامات تميز الشركات الخاسر، حسب نسبة الخسائر بها».

وتابع: «الهيئة تدرس، الآن، تنظيم (وضع الشركات الموقوفة عن التداول) على قائمة مراقبة watch list مخصصة لها لمدة ثلاث سنوات، تحت إشراف لجنة من الهيئة وأسواق رأس المال».

ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية إلى أن الهيئة تعمل أيضاً على ما يعرف بـ«كود الحوكمة» الجديد، الذي ينتظر أن يتم وضعه للوقوف على ملاحظات المتعاملين والمهتمين وتلقي الآراء بشأنه قريباً، وأن هذا التطور سيمثل نقلة نوعية بالنسبة للهيئة والأسواق المالية، وأنه يركز على المعايير البيئية والمسؤولية المجتمعية وحوكمة مجالس الإدارة ESG، ويوجد لجاناً جديدة، ويضع ضوابط جديدة في ما يخص تصرفات مجلس الإدارة وحقوق الأقلية وتمثيل المرأة في مجالس الإدارة.

وأوضح الزعابي أن الهيئة تعمل أيضاً على إحداث نقلة نوعية في الهيكل التنظيمي والإشرافي لها، وتنظيم أنظمة (وسطاء المشتقات) بجانب تطوير شركات وساطة الأوراق المالية لتحويلها إلى شركات خدمات مالية متكاملة تحظى بثقة المستثمر الأجنبي، لافتاً إلى أن الدراسات التي وصلت إلى الهيئة تبين أن المستثمر الأجنبي يرى نقاط ضعف في شركات وساطة الأوراق المالية بوضعها الحالي، لعدم وجود خدمات متكاملة لديها، فضلاً عن افتقارها لآليات للتحوط ضد المخاطر.

وبيّن أن القواعد الجديدة تضمن أداء أفضل للوسطاء، وتضمن تقديم خدمات مالية متكاملة، تتضمن آليات ونظاماً داخلياً لإدارة المخاطر والسيولة وخدمات الاستثمار وغيرها من الأنظمة والمعايير، لتكون لدى تلك الشركات منظومة خدمات مالية متكاملة.

وقال إنه بالنسبة لشركات «وساطة الفوركس»، فإنه سيتم تنظيم عملها بشكل أفضل، لافتاً إلى أن الهيئة تدرس طلبات عدة لطرح بعض الشركات للاكتتاب الأولي، كما تدرس الموافقة على طلب لعملية استحواذ جديدة.

المقاصة النقدية

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، استكمال إنشاء نظام للمقاصة النقدية بين سوقي الأسهم في أبوظبي ودبي، بالتعاون مع المصرف المركزي، مشيراً إلى أن النظام تم اختباره بنجاح، وأن الهيئة والأسواق بانتظار موافقة المصرف المركزي عليه، لبدء العمل به.

وتابع أن قانون الاستثمار أيضاً يوفر انفتاحاً أكثر في ما يخص متطلب الملكية الأجنبية للشركات، بما يوفر كل المتطلبات للترقية، مبيناً أنه تم رفع نظامين إلى الجهات المعنية للموافقة عليهما، وهما الأسهم الممتازة والتمويل الجماعي.

أنظمة الاستحواذ والشركات غير منظمة في قانون الشركات.