«مالية دبي» تنهي المرحلة التنفيذية من «معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام»

    أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي عن إتمام العمل في المرحلة التنفيذية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، بحسب الجدول الزمني المحدّد، وبما يشمل جميع الجهات الحكومية الرئيسة المدرجة في الموازنة العامة لحكومة دبي.

    وأصبحت حكومة دبي بهذه الخطوة الحكومة الأولى إقليمياً في إعداد تقارير متكاملة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام محققة أحد أبرز الأهداف الواردة في الخطة الاستراتيجية لدائرة المالية 2017-2021، وهو الهدف المتعلق بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، علاوة على تلبية متطلبات القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي.

    وأكّد المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن «تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام كفيل بإظهار البيانات المالية، وفقاً لهذه المعايير الدولية المعتمدة، وبما ينسجم مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات القيادة الرشيدة في الاستناد إلى المبادئ الأساسية اللازمة، لتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام في حكومة الإمارة».

    وقال إن «المعرفة الدقيقة للمركز المالي لدبي تكفل لهم معرفة حقوقهم والتزاماتهم على وجه الدقة، والتقييم العادل للممتلكات والأصول، بما يسمح للتخطيط المستقبلي للمشروعات والعمل الحكومي عامة في دبي بطرق أكثر دقة واستدامة»، لافتاً إلى أنها الحكومة الأولى في المنطقة التي تطبق هذه المعايير، وهو إنجاز يواكب التطلعات الدائمة لقيادتنا الرشيدة نحو الريادة والتميز والمراكز الأولى على جميع الصعد.

    من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، جمال حامد المري، إن «المرحلة التنفيذية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، شملت إطلاق الإصدار الأول لدليل السياسات المحاسبية لحكومة دبي، بوصفه أحد مخرجات المرحلة، بجانب إصدار القوائم المالية، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام».

    • حكومة دبي الأولى إقليمياً في إعداد تقارير متكاملة، وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

    طباعة