اتفاقات لـ«أدنوك» مع «بي بي» و«توتال» لتوريد الغاز المُسال حتى 2022

    الاتفاقات وقعت بحضور مسؤولي شركات «أدنوك» و«بي بي» و«توتال». وام

    أعلنت شركة أدنوك للغاز الطبيعي المُسال، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، عن توقيع اتفاقات توريد مع شركات تابعة لكل من شركة «بي بي»، وشركة «توتال»، تم بموجبها حجز أغلبية إنتاج «أدنوك» من الغاز الطبيعي المُسال لغاية الربع الأول من عام 2022، لتواصل «أدنوك للغاز الطبيعي المُسال»، مع توقيع هذه الصفقات، توسيع نطاق حضورها في أسواق ومناطق جغرافية جديدة.

    ووقّع الاتفاقات مسؤولون من «بي بي»، و«توتال»، و«أدنوك للغاز الطبيعي المُسال»، بحضور وزير الدولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي بي»، بوب دادلي، والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «توتال»، باتريك بويانيه.

    وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال، فاطمة النعيمي، إن اتفاقات التوريد الجديدة التي وقعتها «أدنوك للغاز الطبيعي المسال» مثال حقيقي عن مرونة الشركة، وقدرتها على الاستجابة السريعة لمتغيرات وتطورات السوق، مع ضمان أمن وجودة التسليم.

    وأضافت: «لقد تمكنا من خلال دعم شركائنا من تعزيز وصول منتجاتنا إلى أسواق جديدة، تتمتع بإمكانات نمو قوية من حيث الطلب على الغاز الطبيعي المُسال».

    ولفتت إلى أن هذه الاتفاقات تؤكد قدرتنا على التنويع، والتحول من نموذج أعمال قائم على تلبية احتياجات عميل واحد إلى متعاملين متعددين، مع الحفاظ على الموثوقية العالية لمنتجاتنا، والاستعداد لاستقبال ناقلات عدة من عملاء مختلفين في الميناء المخصص لتصدير منتجاتنا، وذلك مع مواصلة تسليم شحناتنا في المواعيد المحددة، ووفقاً للمواصفات والجودة والكميات المتفق عليها.

    وتُعد الاتفاقات خطوة جديدة في مسيرة نجاح «أدنوك للغاز الطبيعي المُسال»، للتحوّل إلى استراتيجية تسويق تقوم على تعدد المتعاملين بدأت بها الشركة منذ ثمانية أشهر في أبريل 2019.

    واستطاعت «أدنوك للغاز الطبيعي المُسال» منذ ذلك الحين، تغيير نموذج أعمالها وتوريد 90% من إجمالي إنتاجها من الغاز الطبيعي المُسال إلى مجموعة من المتعاملين والوجهات في أكثر من ثماني دول في مناطق جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، بما في ذلك الهند، والصين، وكوريا الجنوبية، وتايوان، بعد أن كانت تتوجه إلى متعامل واحد في اليابان.

    طباعة