الإمارات الأولى في 5 قطاعات للاقتصاد الإسلامي

أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أمس، النتائج الرئيسة لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2019-2020.

ووفقاً لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، الذي يضم 73 دولة، تواصل ماليزيا والإمارات والبحرين والسعودية تربعها على صدارة الترتيب، بينما حققت إندونيسيا أكبر قفزة على سلم الترتيب، لتتقدم من المركز الـ10 إلى الخامس. كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في خمسة من سبعة قطاعات للاقتصاد الإسلامي.

وقدّر التقرير، الذي أعدته شركة «دينار ستاندرد» للبحوث والاستشارات، الشريك الاستراتيجي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إنفاق المسلمين على قطاعات الأغذية الحلال والأدوية وأسلوب الحياة عام 2018 بـ2.2 تريليون دولار (نحو ثمانية تريليونات درهم).

نمو صحي

ووفقاً للتقرير، فإن هذا الإنفاق يعكس نمواً صحياً بنسبة 5.2% على أساس سنوي، فيما يتوقع أن يصل إلى 3.2 تريليونات دولار بحلول عام 2024، بمعدل نمو سنوي تراكمي 6.2%. كما تشير التقديرات إلى أن أصول التمويل الإسلامي وصلت إلى 2.5 تريليون دولار في عام 2018.

ورصد التقرير نمو نشاط الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي بنسبة 399% ليصل إلى 1.2 مليار دولار في عام 2018، مقارنة بعام 2017، لافتاً إلى أنه تم تسجيل نحو 54% من هذه الاستثمارات ضمن فئة المنتجات الحلال، في حين حصد قطاع التمويل الإسلامي نسبة 42% من مجموع الاستثمارات، وأسلوب الحياة الإسلامي 4%.

ولفت إلى أن هذه الأرقام تعكس مجموعة واسعة من عمليات الاستحواذ التي تقودها الشركات، واستثمارات المشروعات في الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا الحلال، واستثمارات الأسهم الخاصة.

تأثير إيجابي

وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سلطان بن سعيد المنصوري، إن المرتبة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات ضمن مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، تعكس التأثير الإيجابي لمبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي على اقتصاد الدولة.

وأثنى المنصوري على الجهود الكبيرة التي يقوم بها المركز وشركاؤه الاستراتيجيون لتنفيذ مختلف المبادرات بنجاح، لافتاً إلى أن هذه الجهود المستمرة أسهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد الإسلامي في دبي، في ظل التنمية المستدامة وسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات.

نمو ملحوظ

من جهته، قال الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، إن الاقتصاد الإسلامي تمكن من تحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوي في مختلف قطاعاته.

وأوضح أن الأرقام المعلنة تشير إلى الدور الرئيس لقطاع التمويل الإسلامي في النظام الاقتصادي الإسلامي ككل، لافتاً إلى أن النجاح في اعتماد التقنيات الحديثة، مثل التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية، أوجد فرصاً جديدة لتطور الاقتصاد الإسلامي.

بدوره، قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، إن التقرير في نسخته السابعة أصبح مرجعاً عالمياً موثوقاً للاقتصاد الإسلامي.

وأضاف: «يستشرف التقرير فرصاً محددة بعناية لكل قطاع من القطاعات السبعة المشمولة بالتقرير، مع توصيات واضحة للحكومات والشركات والمستثمرين لجني فوائد اقتصادية كبيرة. ومن بين هذه الإشارات نمو الشركات الناشئة والمشروعات الرقمية الإسلامية، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا المالية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية».

أكبر أسواق الإدارج

أكد الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي، حامد علي، الحرص والالتزام بدعم نمو منتجات أسواق المال الإسلامية، ودعم الدور العالمي الذي تلعبه دبي بوصفها أحد أكبر أسواق إدراج الصكوك بقيمة 64.3 مليار دولار.

399 %

النمو في نشاط

الاستثمار بالاقتصاد

الإسلامي.