توقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد غير النفطي 3% في العام المقبل

    «النقد الدولي»: السياسة المالية الحكيمة للإمارات تدعم النمو الاقتصادي المستدام

    عبيد الطاير: «الإمارات بذلت جهوداً كبيرة للارتقاء بآليات العمل المالي الحكومي وفق المعايير العالمية».

    أشادت بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي بالسياسية المالية الحكيمة التي اتبعتها دولة الإمارات لدعم النمو الاقتصادي المستدام، وذلك في ختام زيارتها إلى الدولة في الفترة من 23 أكتوبر الماضي إلى الخامس من نوفمبر الجاري، التي استعرض خلالها مؤشرات الاقتصاد الكلي والأداء المالي للدولة، فضلاً عن أهم الإنجازات التي حققتها وزارة المالية خلال العام الجاري. وترأس كوشي ماتاي، فريق بعثة مشاورات المادة الرابعة إلى الدولة.

    وأشارت البعثة إلى أن معدل نمو الاقتصاد غير النفطي في الدولة قد يتجاوز نسبة 1% في عام 2019، ونحو 3% في العام المقبل، لتكون هذه الفترة الأكثر نمواً منذ عام 2016، وذلك نتيجة اقتراب موعد تنظيم «إكسبو 2020 دبي»، والمبادرات التحفيزية التي ضختها الحكومة، لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي في الدولة.

    وتوقع التقرير أيضاً ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي، خلال العام المقبل، ليصل إلى 2.5%. ونوّهت البعثة بمتانة القطاع المالي وبالجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز شفافية المالية العامة، كما أشادت بالإصلاحات التي تتبعها الحكومة لتنمية الاقتصاد غير النفطي.

    وقال وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير: «تؤكد إشادة بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي على التقدم والتطور الذي يشهده الاقتصاد الكلي للدولة، الذي يشكل ثمرة لجهود السياسات المالية والنقدية الحكيمة المتواصلة، ويعكس مدى قوة اقتصادنا الوطني، والقدرة على تحقيق النمو الاقتصادي والمالي المستدام».

    وأضاف: «قامت دولة الإمارات بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية والخطط الاستراتيجية، كما بذلت جهوداً كبيرة للارتقاء بآليات العمل المالي الحكومي، وفق أفضل المعاير العالمية المعتمدة. وتحرص وزارة المالية على تعزيز العلاقة والتواصل المستمر مع بعثة صندوق النقد الدولي، ونحن نتطلع إلى مزيد من اللقاءات والاجتماعات التي تساعدنا على تطوير السياسات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية».

    وقال الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية، سعيد راشد اليتيم: «ينطلق حرص وزارة المالية على الاجتماع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي من إيمانها بأهمية الحوار الاقتصادي المنفتح، وتأكيداً على أهمية التوصيات الصادرة عنها، لمواصلة تطوير وتحسين آليات العمل المالي الحكومي وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة. ونعمل في وزارة المالية على مناقشة هذه التوصيات مع كل الجهات المعنية في الدولة، لضمان وحدة التوجه وكفاءة التنفيذ، بما يسهم في الارتقاء بتنافسية الدولة على الصعيد العالمي».

    وناقش هذا الاجتماع، الذي عقد بين وزارة المالية والبعثة خلال زيارتها للدولة، كمرحلة أولى قبل اصدار تقرير البعثة، جملة من الموضوعات، في مقدمتها المستجدات الخاصة بالسياسات المالية بشأن تعزيز الإيرادات الحكومية.

    وقدمت الوزارة عرضاً توضيحياً تناول الميزانية الاتحادية وهيكليتها لعام 2019، شاملة أطر الإنفاق الحكومي وتصنيفاته، والميزانية الاتحادية لعام 2020، التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية الاتحادية لعام 2020، بإجمالي 61.354 مليار درهم ومن دون عجز، وهي تُعدّ الأكبر منذ تأسيس الدولة، إضافة إلى تقييم النظام المالي وخطة تطبيقه.


    2.5

    النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الكلي خلال العام المقبل.

    61.35

    مليار درهم الميزانية الاتحادية لعام 2020 ومن دون عجز.

    طباعة