«المالية»: تصنيف ائتماني سيادي للدولة في الربع الأول من 2020

    قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إن الوزارة بصدد الانتهاء من إجراءات الحصول على تصنيف ائتماني سيادي لدولة الإمارات من إحدى وكالات التصنيف العالمية، بما في ذلك تجميع كل البيانات المطلوبة، متوقعاً أن يتم الانتهاء من التصنيف خلال الربع الأول من عام 2020.

    وأكد أن ذلك يمهد الطريق للبدء في إصدار سندات حكومية، بعد إجراء مشاورات مع المصرف المركزي والجهات المعنية وموافقة مجلس الوزراء.

    وأوضح الخوري أن الدين السيادي سيكون لاستخدام المصرف المركزي بشكل رئيس لتحقيق المعايير الدولية، ولن يكون له أي أعباء إضافية على الموازنة، لافتاً إلى أن الديون السيادية يمكن أن تموّل جزءاً بسيطاً من الموازنة في حال الاحتياج لذلك، على أن يكون التمويل فقط للمشروعات الرأسمالية وبنسبة لا تزيد على 15% من الدين الإجمالي.

    وأشار على هامش الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية، إلى أن الميزانية الاتحادية للعام المقبل أنجزت من دون عجز مالي، بفضل الأنظمة المالية التي طورتها وزارة المالية الخاصة بتوقعات الإيرادات التي بدأ العمل بها منذ عام 2008.

    وأرجع تخصيص ثلث الموازنة للمجتمع ولقطاعات ذات علاقة مباشرة بالمواطنين وخدماتهم، إلى تركيز الدولة على المستقبل الذي يعتمد على الإنسان والتنمية البشرية، لذلك تركز الميزانية الاتحادية كثيراً على التعليم، والصحة، والأمن العام، والشؤون الاجتماعية.

    وأكد الخوري أن «إكسبو 2020 دبي» سيكون له تأثير إيجابي في النمو للعامين المقبلين، مشيراً إلى أن الدولة تسعى إلى تنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط، بالتركيز على قطاعات مثل الإنشاءات، والسياحة، والتجزئة، إذ يمثل قطاعا السياحة والتجزئة نحو 22% من اقتصاد الدولة.

    وذكر الخوري أن الوزارة تشارك في جلستين ضمن اجتماعات مجالس المستقبل العالمية، تتمثل الأولى في منظومة المدفوعات، وذلك في إطار أهمية التحضير للمستقبل ومواكبة مختلف المستجدات التي يشهدها القطاع المالي، فيما تتناول الجلسة الثانية الموازنات.

    وأوضح أن وزارة المالية، ضمن مسؤولياتها الخاصة بالمدفوعات الحكومية، وتطوير أنظمة الدفع في الحكومة، بدأت منذ فترة طويلة بتطوير منظومات الدفع والتحصيل.

    وشدّد على أن دولة الإمارات تطمح إلى أن تكون الأفضل في منظومات الدفع على مستوى المنطقة والعالم.


    22 %

    من اقتصاد الدولة

    يستحوذ عليه قطاعا

    السياحة والتجزئة.

    - الإمارات تطمح إلى أن

    تكون الأفضل في

    منظومات الدفع

    على مستوى

    المنطقة والعالم.

    طباعة