الإمارات تتصدر إقليمياً في توفير تمويل حكومي لشركات التكنولوجيا المالية

    أفاد تقرير صادر عن شركة «ماجنيت للأبحاث»، أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث توفير التمويل الحكومي لمشروعات التكنولوجيا المالية، وسط تقبل المستهلكين في الدولة التعامل مع تلك التقنيات.

    وأوضح التقرير أن الإمارات توفر أكبر تمويل حكومي لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في المنطقة، تقدر قيمتها بنحو 1.246 مليار دولار (نحو 4.57 مليارات درهم)، منها 146 مليون دولار (535.8 مليون درهم) من مكتب أبوظبي للاستثمار، ومليار دولار (3.67 مليارات درهم) من صندوق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، و100 مليون دولار (367 مليون درهم) من مركز دبي المالي العالمي.

    وأشار التقرير إلى أن البحرين في المرتبة الثانية عبر تمويل يقدمه صندوق الواحة بقيمة 100 مليون دولار، فيما جاءت مصر ثالثة عبر تمويل قدره 57 مليون دولار من قبل البنك المركزي.

    وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث قابلية التعامل المالي مع شركات التكنولوجيا، وفقاً لمسح أجرته شركة «بين» العالمية، التي أجرت استطلاعاً أوضحت فيه أن 83% من المستهلكين في الدولة متقبلون التعامل مع التكنولوجيا المالية، في حين حلت الصين في المرتبة الأولى بنسبة 94%، والهند ثانية بنسبة 92%.

    وأفاد الاستطلاع بأن 76% من المتعاملين في الإمارات باتوا غير متحمسين للتعامل من خلال النظام المصرفي التقليدي، حيث يثق 76% منهم بشركة تقنية واحدة على الأقل أكثر من البنوك عندما يتعلق الأمر بأموالهم.

    إلى ذلك، بين تقرير «ماجنيت» أن من أهم القطاعات الفرعية في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، هو قطاع إدارة الثروات، الذي يتميز بحضور قوي في دول الخليج بشكل خاص.

    وذكر التقرير أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تضم نحو 46% من إجمالي الشركات البالغ عددها في المنطقة 310 شركات، في حين جاءت مصر في المرتبة الثانية بنسبة 17%، ولبنان في المرتبة الثالثة بنسبة 9%.

    واستحوذت الإمارات على 47% من إجمالي جميع صفقات التكنولوجيا المالية منذ بداية العام الجاري، فيما استحوذت على 56% من إجمالي صفقات التكنولوجيا المالية خلال الفترة من 2015 حتى الآن.

    طباعة