«الاقتصاد» تُطلع وفداً أميركياً على فرص الاستثمار في الدولة

استقبل وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، عبدالله بن أحمد آل صالح، أمس، وفداً أميركياً ضم مسؤولين وممثلين عن مجتمع الأعمال في ولاية نيويورك الأميركية.

وركز اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، أمس، على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية للبلدين، منها اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار، والطاقة المتجددة، والصناعات التقنية الدقيقة والمتقدمة والبحث والتطوير.

وقال آل صالح إن استثمارات الدولة في الولايات المتحدة تعد الأكبر بين الدول العربية المستثمرة في أميركا.

وقال إن أرقام التبادل التجاري بين البلدين تعكس التطور المستمر والمتنامي في علاقات البلدين، إذ تضاعفت قيمة التبادل التجاري غير النفطي خلال العقد الماضي، لتبلغ نحو 24.5 مليار دولار (90 مليار درهم) خلال عام 2018.

واستعرض آل صالح البيئة الاستثمارية المثالية التي توفرها دولة الإمارات للمستثمرين وفرص الاستثمار الواعدة في الاقتصاد الإماراتي، مؤكداً أن الإمارات تتميز ببيئة استثمارية واقتصادية وسياسية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي رغم حالات الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي في فترات مختلفة، والتذبذب في أسعار النفط.

وأشار إلى النجاح الكبير الذي حققته سياسة التنويع الاقتصادي، إذ يعد اقتصاد دولة الإمارات أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً على مستوى المنطقة، حيث تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 70%.

ولفت إلى أن من المحفزات الجاذبة للمستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين وجود 36 منطقة حرة توفر امتيازات وتسهيلات لامحدودة للمستثمرين ورجال الأعمال، فضلاً عن وجود منظومة تشريعات اقتصادية متكاملة حديثة وعصرية، منوهاً بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسمح بملكية أجنبية للمشروعات بنسبة قد تصل إلى 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً.

وتطرق آل صالح خلال اللقاء الى المكانة المتقدمة التي تحوزها الإمارات في الكثير من المؤشرات والتقارير الدولية التي تصدرها جهات عالمية مهمة، من أبرزها مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر التنمية وريادة الأعمال، ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر تمكين التجارة.

وقال إن الثقة العالمية بالإمارات واقتصادها الوطني، وتنافسيتها في مختلف القطاعات، تزداد رسوخاً وتجذراً.

من جانبه، أكد الوفد الأميركي اهتمامه الكبير بإنشاء شراكات مجدية مع المستثمرين الإماراتيين، والتعاون في القطاعات المهمة منها المجال الزراعي، والتقنيات المتقدمة بهذا الخصوص، داعياً إلى تعزيز الاستثمارات الإماراتية في أميركا، لا سيما في مجال البحث والتطويرالأكاديمي والطاقة النظيفة.