أكد أنها تدعم رؤية دبي في أن تكون الأولى من حيث سهولة مزاولة الأعمال بحلول عام 2021

    بالفيديو.. أميري: تحسينات نظام التراخيص في «دبي المالي العالمي» تعزز مكانة الإمارة في الأسواق العالمية

    صورة

    أكد مركز دبي المالي العالمي نجاحه في تحقيق أداء قوي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، مستقبلاً 250 شركة جديدة، بزيادة قدرها 10%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

    ولفت المركز لـ«الإمارات اليوم» إلى تسجيل زيادة ملحوظة في عدد شركات التكنولوجيا المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، مشدداً على أن التحسينات على نظام التراخيص لديه تعزز من مكانة دبي في الأسواق العالمية، وتدعم الرؤية الطموحة في أن تصبح الأولى من حيث سهولة مزاولة الأعمال بحلول عام 2021.

    أداء قوي

    وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن المركز نجح في تحقيق أداء قوي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، مستقبلاً 250 شركة جديدة، بزيادة قدرها 10%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، مضيفاً بذلك 660 فرصة عمل جديدة.

    وأضاف في حوار مع «الإمارات اليوم» أن إجمالي عدد الشركات النشطة فعلياً في المركز، وتمارس عملياتها التشغيلية منه، حتى نهاية يونيو 2019 بلغ 2300 شركة، بإجمالي قوى عاملة جاوزت 24 ألف موظف.

    قانون التوظيف

    وفي مجال التطورات التشريعية، قال أميري إن «دبي المالي العالمي» طبق «قانون التوظيف» خلال النصف الثاني من العام الجاري، ما يؤكد التزامه بتطبيق أرقى المعايير والممارسات العالمية، مع التركيز على موضوعات مهمة، منها إجازة الأبوة، والإجازة المرضية مدفوعة الأجر، ومكافآت نهاية الخدمة.

    وذكر أن التحسينات التي أجريت على قانون التوظيف تعد أساسية لتطوير بيئة جذابة للمهارات والعقول والكفاءات المتميزة، وتكفل مزيداً من الازدهار لبيئة العمل في المركز، فضلاً عن حماية مصالح كل من أصحاب العمل والموظفين، وضمان التوازن بينها.

     

    مدخرات الموظفين

    وأشار أميري إلى أن المركز بدأ في تنفيذ «خطة صناديق مدخرات الموظفين في مكان العمل»، التي أطلقها خلال النصف الثاني من العام الجاري، ضمن مساعيه الرامية إلى مواكبة التوجهات العالمية في مجال فوائد الموظفين، وذلك لتطوير نظام مزايا نهاية الخدمة داخل المركز، من هيكلية محددة قائمة على المكافآت، إلى خطة ممولة ومدارة باحتراف ترتكز على المساهمات.

    وأوضح أن الخطة الجديدة، المقرر تطبيقها بالكامل بحلول يناير 2020، تقدم منصة استثمار منخفضة التكلفة لتلقي وإدارة مساهمات نهاية الخدمة الإلزامية لأصحاب العمل في المركز بالإنابة عن الموظفين، وأي مدخرات طوعية إضافية من جانب الموظفين.

    تراخيص جديدة

    ذكر أميري أن المركز طرح رسوماً ومزايا تنافسية لقطاعات جديدة من المتعاملين، ما يتيح للمزيد من الشركات فرصة إدارة أعمالها من المركز، لافتاً إلى أن التحسينات الجديدة على نظام التراخيص والرسوم تأتي استجابة لاحتياجات السوق، ما يمكن الشركات العاملة ضمن المركز من النمو، وتشجيعها على تأسيس مزيد من المحافظ المتنوعة من الأنشطة التجارية في المركز.

    وأكد أن تلك التحسينات على نظام التراخيص ستعزز من مكانة دبي في الأسواق العالمية، وتدعم الرؤية الطامحة لتكون دبي الأولى، من حيث سهولة مزاولة الأعمال بحلول عام 2021.

    وأشار إلى أنه ومنذ إعلان استراتيجية المركز لـ10 سنوات في عام 2014، شهد «دبي المالي العالمي» جملة تطورات، منها بلوغ نسبة الإشغال في المباني المملوكة 99%.

    التكنولوجيا المالية

    أوضح أميري أن المركز يولي أهمية كبيرة لبناء منظومة متكاملة وشاملة للتكنولوجيا المالية، بما يعزز من ريادته ومكانته، إذ سجل زيادة ملحوظة في عدد شركات التكنولوجيا المالية التي حصلت على التراخيص من 35 إلى 100 شركة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، لافتاً إلى أن عدد الشركات المالية المسجلة في المركز يبلغ 671 شركة مقارنة بـ362 شركة في عام 2014 بنسبة نمو 85%.

    وأضاف أن المركز يحتضن أكبر منظومة للتكنولوجيا المالية وأكثرها تقدماً في المنطقة، وجذب عدداً من شركات التكنولوجيا المالية من مجموعة متنوعة من الأسواق والمناطق الجغرافية، بما في ذلك شركة «بانكابل» البريطانية المتخصصة بالحلول المصرفية الرقمية وحلول الدفع، وشركة «كيو إف باي» العالمية في هونغ كونغ المتخصصة بتكنولوجيا الدفع بوساطة الهواتف والأجهزة المحمولة، والتي تقدم حلول الدفع الخلفية المتقدمة لشركات مثل «علي باي» و«وي باي».

    وأوضح أن قائمة شركات التكنولوجيا المالية المسجلة لدى المركز، كمقر لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، تشمل شركة «فينيرجو»، ومقرها الرئيس في العاصمة الإيرلندية دبلن، وشركة «تشارلز تايلور» المتخصصة بتقديم الخدمات التكنولوجية لقطاع التأمين «إنشورتك»، ومنصة التمويل الجماعي «فاندد باي مي» السويدية.

    ولفت إلى أن من شركات الخدمات المالية التي انضمت إلى المركز خلال النصف الأول من عام 2019: «ماي بنك الإسلامي» من ماليزيا، و«كانتور فيتزجيرالد» من الولايات المتحدة، و«أطلس لإدارة الثروات»، و«بنك موريشيوس التجاري»، كما انضمت شركات غير مالية، مثل «جايد بوينت الشرق الأوسط وإفريقيا»، و«ميدترونيك فاينانس هنغاريا»، و«نتوورك إنترناشيونال».

    «فينتك هايف»

    كشف أميري أن مشروع التوسعة الجديد للمركز، المتمثل في زيادة مساحته الحالية بمقدار ثلاثة أضعاف، سيدعم نمو شركات القطاع الجديد الذي بات يعرف بقطاع الابتكار والتكنولوجيا المالية، إلى جانب الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

    وذكر أن المركز تلقى في النسخة الثالثة لبرنامج مسرّع الأعمال «فينتك هايف» 425 طلب مشاركة، بزيادة قدرها 42% من نسخة عام 2018، ونمو قدره ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2017. كما وصل عدد الشركات الناشئة التي يستضيفها «فينتك هايف» العام الجاري إلى 31 شركة، مقارنة بـ22 شركة في عام 2018.

    تنافسية المركز

    شدّد أميري على أن النشاط المتنامي لـ«دبي المالي العالمي» على صعيد التكنولوجيا المالية يسهم بشكل قوي في تعزيز تنافسيته في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وانعكس إيجاباً في زيادة تصنيف المركز ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية، من المرتبة 29 في عام 2014 إلى المرتبة 15 في عام 2018، والمرتبة الثامنة في عام 2019، وهو أعلى تصنيف على الإطلاق لدبي.

    وأوضح أن تصنيف دبي ضمن أفضل 10 مراكز للتكنولوجيا المالية، من حيث الإمكانات الاقتصادية، دليل على التزام الإمارة بمواصلة مسيرة نموها القوية، مشيراً إلى أن «دبي المالي العالمي» هو المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الذي أُدرج في تقرير «أفضل 10 مراكز عالمية مستقبلية للتكنولوجيا المالية»، ضمن مؤشر المدن الواعدة اقتصادياً لعام 2019/‏‏‏‏‏2020، بحسب مجلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة «إف دي آي إنتليجانس» التابعة لمؤسسة «فاينانشال تايمز».

    وأفاد بأن الطلب المتنامي على التكنولوجيا المالية يدعم ابتكار ونمو الخدمات المالية، فضلاً عن تعزيز مكانة دبي واحدة من أفضل 10 مراكز للتكنولوجيا المالية حول العالم.


    أصول مدارة

    قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن الأصول الخاضعة للإدارة في المركز تبلغ 99 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بـ10.4 مليارات دولار في عام 2014، كما حققت ميزانية الأصول والتمويل 159 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بـ50 مليار دولار في عام 2014، بنسبة ارتفاع 218%.

    طباعة