اقتصادية دبي تدشن نظاماً يحدد مدة تقديم خدماتها خلال 14 دقيقة

بدأ قطاع التسجيل والترخيص التجاري، في اقتصادية دبي، تنفيذ مبادرة لخفض زمن التعاملات مع مراكز تعهيد الخدمات التابعة له إلى 14 دقيقة، منذ وصول المتعامل إلى المركز حتى إنهاء إجراءاته كافة.

تأتي المبادرة من خلال إطلاق أول نظام إلكتروني لمراقبة وتقييم أعمال مراكز التعهيد، بحيث يمكن اقتصادية دبي من التواصل مع المتعاملين مباشرة بعد انتهاء المعاملة، للتأكد من حصوله على أفضل مستوى من الخدمات واستبيان رأيه، فضلاً عن التواصل مع مركز التعهيد نفسه في حالة عدم إنجاز الخدمة للمتعامل في الوقت المحدد لها. وأكدت اقتصادية دبي أن النظام الجديد يأتي استكمالاً لنظام الاتصال بعد انتهاء الخدمة، الذي أطلقته منذ سنوات عدة، لمتابعة وتقييم خدماتها للمتعاملين بعد انتهاء المعاملة، واستبيان آرائهم، مؤكدة أن النظام الجديد يتعدى تلك المرحلة إلى مرحلة أعلى، هي قياس مدى سعادة ورضا المتعاملين استباقياً، وخلال تقديم الخدمة، لتقييم مستواها، وربط مراكز الخدمة كافة بنظام موحد يقيس فترات الانتظار، ويحلل معدلاتها لتقييم الخدمة.

نظام حديث

وقال المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري، في اقتصادية دبي، عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم»، إن اقتصادية دبي دشنت نظاماً حديثاً ورائداً، لقياس أداء مستوى الخدمة التي تقدمها مراكز التعهيد الخاصة التابعة لها، لضمان إسعاد المتعاملين.

وأضاف أن النظام الذي طوره فريق خاص تابع لاقتصادية دبي، يقيس مستوى رضا المتعاملين، خلال تقديم الخدمة بشكل استباقي، لضمان اتباعها أعلى معايير الجودة.

وأوضح أن النظام الذي جرى تدشينه يقيس، أيضاً، مستوى رضا المتعاملين بعد تقديم الخدمة، كما أنه يقوم بدور أساسي، هو ضمان إنجاز المعاملة في مراكز التعهيد في مدة لا تتجاوز 14 دقيقة، منذ وصول المتعامل إلى المركز.

وتابع بوشهاب: «في حالة تجاوز فترة وجود المتعامل تلك المدة، فإن النظام ينبه موظفي اقتصادية دبي للتواصل مع المتعامل، وسؤاله عن الخدمة، وسبب عدم إنجازها في الفترة المحددة، والاستماع إليه، قبل التواصل مع المشرف المناوب للمركز لإنجاز المعاملة فوراً».

رضا المتعاملين

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص فريق العمل بقطاع الترخيص والتسجيل التجاري، باستمرار، على تعزيز رضا المتعاملين وإسعادهم، فضلاً عن استطلاع آراء ومقترحات رجال الأعمال من أصحاب الرخص، إلى جانب الراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلية، التي تشهد تغيرات وتطورات مستمرة.

وأشار بوشهاب إلى أن النظام الجديد يأتي استكمالاً للنظام الذي جرى تدشينه منذ سنوات، لاستطلاع آراء المتعاملين عن الخدمات بعد إنجازها، في إطار تنفيذ خطة واستراتيجية اقتصادية دبي لتسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات وتطوير الخدمات، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص.

جودة الخدمات

أكد بوشهاب أن النظام الجديد يعمل، أيضاً، على قياس مستوى جودة الخدمات في كل مركز تعهيد على حدة، ولكل منتسب إلى تلك المراكز، إذ يحدد نقاط الضعف والقوة لدى المراكز والموظفين، بما يمكن من توجيههم نحو الممارسة الحقيقية الصحيحة للعمل، لافتاً إلى أن تقديم تلك الخدمة بشكل استباقي قلل شكاوى المتعاملين لتصل إلى النسبة «صفر»، إذ لم يتلقَّ القطاع أي شكاوى من المتعاملين بحق مراكز الخدمة بعد تنفيذ النظام.

وقال إن كل المراكز تم ربطها بهذا النظام، الذي يعمل على قياس مدد الانتظار ومعدلاتها، ومدة تقديم الخدمة، ما يؤدي إلى مؤشرات خاصة بكل مقدم خدمة لدى اقتصادية دبي. وبناء على ذلك، فإنه يمكن لاقتصادية دبي تقييم الأداء والتدخل الاستباقي في حالة التأخر عن تقديم الخدمة، أو عدم تقديمها على أكمل وجه بما يحقق رؤية إمارة دبي بإسعاد المتعاملين.