أبرزها «مصادقة شهادات الطلاب رقمياً»

    «دو» تستعرض 3 حالات استخدام تستند إلى «بلوك تشين كخدمة»

    صورة

    استعرضت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، أمس، ثلاث حالات استخدام جديدة كلياً تستند إلى منصة «بلوك تشين كخدمة» التي طورتها «دو»، وتهدف إلى إيجاد حلول للتحديات المستقبلية عبر قطاعات الأعمال إلى جانب تعزيز كفاءة التعاملات الحكومية، وإيجاد المزيد من فرص النمو في دولة الإمارات.

    وقدمت الشركة لزوار منصتها في المعرض لمحة سريعة حول الفوائد التي ستقدمها الحلول القائمة على تقنية «بلوك تشين»، لاسيما في ما يتعلق بإثراء المشهد الاجتماعي والاقتصادي في الدولة بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021، الهادفة إلى توظيف التقنيات المتقدمة لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصّة «بلوك تشين» بحلول عام 2021.

    وقال نائب أول للرئيس لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير الأعمال في «دو»، مروان بن دلموك، إن «التقنيات الناشئة تسهم في خلق تجارب استخدام سلسة ومريحة، وأكثر أماناً للسكان ومجتمع الأعمال في مدن المستقبل الذكية».

    وأوضح بن دلموك أن «دو» استعرضت بالتعاون مع شركة «أكيوبيتس تيكنولوجيز»، أحدث حلولها المصممة لدعم المواهب المستقبلية في دولة الإمارات والمتمثل بـ«مصادقة شهادات الطلاب رقمياً» المستند إلى تقنية «بلوك تشين» والذي يتمحور حول متطلبات الطلبة.

    وكشف عن شراكة مع شركة «أفانزا إنوفيشنز» لتقديم حلول مؤسسية متطورة تمكّن المؤسسات المالية من تبسيط عملية الامتثال التنظيمي، مشيراً إلى أن الحلول الجديدة تستند إلى منصة وطنية قائمة على تقنية «بلوك تشين» تتيح للبنوك الإماراتية تبادل الوثائق والمعلومات بشكل آمن عبر شبكة موثوقة. وتستخدم المنصة الجديدة تقنيات مترابطة تستند إلى تقنية بلوك تشين مهمتها حماية بيانات البنوك وتحصينها ضد أي تغيير. وتعمل المنصة الجديدة على السماح للمستفيد أو البنك المستلم بالدخول إلى الوثائق المعتمدة فقط من جانب الجهة المخولة والمصادق عليها من جانب العميل نفسه.

    وذكر بن دلموك أنه من خلال شراكتها مع شركة «كونسينسيس»، المزود العالمي لحلول «بلوك تشين»، تعمل «دو» على تصميم تطبيقات لا مركزية وتقديم مجموعة متكاملة من الحلول لمنظومات «بلوك تشين» التي تتمحور حول العميل، لتعزيز كفاءة التعاملات الحكومية وقطاعات الأعمال.

    طباعة