مشاركون في «أسبوع دبي للاستثمار»: حزمة المحفزات المحلية والاتحادية تمهد لمزيد من الفرص

«الاقتصاد»: قانون الاستثمار الجديد يحدّ من ظاهرة العقود الصورية

أكد مسؤولون ومشاركون في «أسبوع دبي للاستثمار»، أمس، أن حزمة المحفزات الاقتصادية على المستويين المحلي والاتحادي، تمهد لمزيد من الفرص الاستثمارية، مشيرين إلى أن توقعات نمو اقتصاد دبي بمعدل 2.11% خلال العام الجاري تشكل مؤشراً إيجابياً في ظل تباطؤ اقتصادات الدول الكبرى.

وذكرت وزارة الاقتصاد في تصريحات صحافية على هامش الأسبوع، أن قانون الاستثمار الجديد سيحدّ من ظاهرة العقود الصورية في الأعمال.

إقامة دائمة

وتفصيلاً، كشف المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد المري، عن إصدار 1800 إقامة دائمة (البطاقة الذهبية) حتى الآن، مشيراً إلى أن قرار الإقامة الدائمة قرار استراتيجي يعزز استقرار المستثمرين في الدولة، ويشجعهم على نمو أعمالهم التجارية وزيادة الاستثمارات.

وأضاف المري، خلال أسبوع دبي للاستثمار، أن الإدارة تحرص على تسهيل وتسريع جميع المعاملات عبر استخدام التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن عدد البوابات الذكية لعبور المسافرين في مطار دبي الدولي يبلغ 125 بوابة حالياً، فضلاً عن 46 بوابة ذكية لأطقم الطائرات الخاصة بشركة طيران الإمارات.

الاستثمار الأجنبي

من جهته، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي في دبي، عبدالله الباسطي، إن القطاع العقاري والتشييد يسهم بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص لاعب رئيس في اقتصاد الدولة. وقدّر عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي بـ257 مشروعاً خلال النصف الأول من العام الجاري، مبيناً أنها تتنوع بين 61% للمشروعات الجديدة، و27% لمشروعات أنواع الاستثمار الجديد، و6% لمشروعات إعادة استثمار، و5% لمشروعات عمليات الدمج والاستحواذ، و1% للمشروعات المشتركة الجديدة.

وأضاف أن المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية شكّلت 62% من إجمالي تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في النصف الأول من عام 2019.

قانون الاستثمار

إلى ذلك، أشار وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، إلى نجاح دبي في تبوؤ المرتبة الثالثة عالمياً في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، متوقعاً أن تنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الإمارات خلال العام الجاري بنسبة تراوح بين 10 و15%.

وقال للصحافيين إن قانون الاستثمار الجديد سيحد من ظاهرة العقود الصورية في الأعمال، موضحاً أن «القانون سيسمح بتملك المستثمر الأجنبي لشركته بنسبة 100%، بحيث يمكنه من اتخاذ القرار في مشروعه التجاري، بما يزيد من شفافية أداء الأعمال، ويدفع المستثمر المواطن إلى أن يصبح شريكاً حقيقياً بنسبة حقيقية في ممارسة الأعمال».

مؤشر إيجابي

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في اقتصادية دبي، الدكتور رائد صفدي، إن توقعات نمو اقتصاد دبي بمعدل 2.11% خلال العام الجاري تشكل مؤشراً إيجابياً في ظل تباطؤ اقتصادات الدول الكبرى، ويعكس متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن حزمة المحفزات الاقتصادية على المستويين المحلي والاتحادي تمهد لمزيد من الفرص الاستثمارية، وتدعم جهود تسهيل ممارسة الأعمال والحد من التكاليف التشغيلية، ما ينعكس إيجاباً على آفاق نمو الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.


دبي الثالثة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

تويتر