10 مطالب لأصحاب ورواد الأعمال لتنشيط السوق

حدّد أصحاب ورواد أعمال بالدولة 10 مطالب ومقترحات لتنشيط وتحفيز الأسواق، وجذب مزيد من الاستثمارات، للحفاظ على مكانة الإمارات وجهة استثمارية مفضلة ومركزاً إقليمياً للتجارة.

وأكدوا أن الجهات الحكومية تلعب دوراً رئيساً في ذلك، من خلال مراجعة القوانين والتشريعات التجارية المحلية ومواكبتها، وعدم تغيير الإجراءات وإصدار قرارات كثيرة تؤدي لعدم الاستقرار وتخلق بيئة استثمارية منفرة وتحديثها، وتوظيف اقتصاديين وأصحاب خبرات في الدوائر التي تتعامل مع التجار، والتواصل المستمر بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة وإعطاء حوافز للمنتج الوطني لمساعدته على المنافسة في سوق مفتوحة، وتخفيض رسوم استقدام العمالة، وتوسيع المشروعات الحكومية أفقياً لتطال المناطق الفرعية من كل إمارة، وتخفيف شروط افتتاح المراكز والأسواق التجارية في المناطق الخارجية، بما يخلق مجتمعات سكانية وعمرانية حولها.

تحفيز السوق

وتفصيلاً، قال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، إن «هناك عدداً من الخطوات يجب اتخاذها لتحفيز السوق، وفي مقدمتها التواصل المستمر بين القطاعين العام والخاص، سواء على مستوى اتحادي ممثلاً في وزارة الاقتصاد، أو محلي من خلال الدوائر والبلديات وهيئات الصحة، وغيرها من الهيئات التي لها علاقة بالمشروعات والأعمال»، موضحاً أن التواصل مع القطاع الخاص له أهميته في وضع التشريعات والقوانين والإجراءات، بحيث يكون لأصحاب الأعمال أنفسهم رأي أصيل في ما يتم اتخاذه من قرارات تنظيمية في السوق، بحيث لا يفاجأ المستثمر بوجود أي متطلب جديد دون الاستعداد له.

وأكّد أن عدم استقرار الإجراءات وكثرة تغيير القرارات يخلقان بيئة مُنفرة للأعمال، ويخوّفان المستثمرين ورأس المال الأجنبي.

وأضاف العوضي أن «الحكومة تضخ كثيراً من الميزانيات في الدوائر المختلفة لضخها في مشروعات البنية التحتية والخدمية، وهنا يجب على هذه الدوائر ضخ هذه الأموال لحفز السوق ودوران العجلة الاقتصادية، إضافة إلى تسريع الدفعات المستحقة للمقاولين وأصحاب الشركات، طالما التزموا بتنفيذ ما عليهم»، مشدداً على أن دفع مستحقات القطاع الخاص يضمن عدم عرقلة تنفيذ المشروعات، ودفع أجور العمال والأقساط البنكية.

وتابع أن «البنوك تحقق أرباحاً سنوية كبيرة بسبب ارتفاع الرسوم والفوائد، وهذا مكلف جداً للمستثمرين، بما يجب معه أن تقوم المصارف بدورها في دعم الأعمال بتقليل تكلفة الاقتراض وتسهيل الحصول عليه»، مؤكداً أن مجالس إدارات البنوك يجب أن تدرك أن دعم الاقتصاد وتحريك السوق أهم من كثرة الأرباح مع أثر اقتصادي سلبي.

التشريعات

من جانبه، قال رائد الأعمال، سالم العلي، إن «التشريعات والقوانين التجارية في دولة الإمارات تطورت كثيراً، لاسيما على المستوى الاتحادي، لكن تطور الأعمال بالدولة وديناميكية التجارة مازال أسبق وأكبر بما يتطلب مراجعة دورية وتحديث هذه القوانين، بما يخفف شروط الأعمال ويؤمّن استقراراً للمستثمر المحلي والأجنبي». وأضاف أن «هناك أمراً مهماً أيضاً، وهو تخفيف شروط افتتاح المراكز والأسواق التجارية في المناطق الخارجية لكل إمارة، بما يخلق مجتمعات سكانية وعمراناً جديداً».

وأشار العلي إلى أنه من المهم أيضاً وضع موظفين ذوي خبرات اقتصادية وتجارية في الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية ويفهمون في حركة الاستثمار، بما يجعلهم يقدّرون أهمية الوقت، ويساعدون المستثمر في سرعة إنجاز معاملاته.

قطاع الصناعة

من جانبها، قالت سيدة الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ريد الظاهري، إن «دعم أصحاب المشروعات الصناعية أحد أهم المطالب التي يجب النظر إليها، فهي محور مهم لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وكذا إعطاء حوافز للصناعيين لمساعدتهم في المنافسة بمنتجاتهم في السوق المحلية المفتوحة والمملوءة بآلاف المنتجات التي تأتي من دول رخيصة العمالة وكلفتها أقل».

وأوضحت أنه من الممكن، على سبيل المثال، استثناء الصناعة والصناعيين من ضريبة القيمة المضافة، وتخفيف رسوم استقدام العمالة من إقامات وسكن وتأمين صحي وغيرها، بما يقلل كلفة المنتَج النهائي ويمكنه من المنافسة محلياً، ويدعم فرصه بالتصدير للأسواق الخارجية. وتابعت الظاهري أن «الاقتصاد العالمي يشهد انكماشاً، وحركة التجارة في تباطؤ، بما يجب أن يؤخذ في الاعتبار بالنسبة للتجار المتعثرين، إذ يجب أن تشكل لجنة من قانونيين واقتصاديين تكون مهمتها البت في الوضع المالي لقضايا أصحاب الأعمال، بما يجمد حبسهم في القضايا التي تستوجب ذلك، ومنحهم فرصة للعمل وسداد ما عليهم، مع أخذ الضمانات الكافية لعدم مغادرة الدولة بالنسبة للوافدين، أما المواطن فالإمارات في النهاية دولته ولن يتخلى عنها».

إنجاز المعاملات

من جهتها، قالت رائدة الأعمال، هدى الكومي، إن «رسوم إنجاز المعاملات في الدوائر الاقتصادية تحتاج الى تخفيض، لاسيما لمن يتأخر في تجديد رخصه أو سداد ما عليه من التزامات، إذ أحياناً يعود ذلك لعدم استلام الدفعات من الجهات التي يتم التنفيذ لمصلحتها أو عدم توافر السيولة لظروف السوق»، مؤكدة أن رسوم تجديد التراخيص المتأخرة تحديداً تصاحبها غرامات كثيرة، تتراكم تماماً كفوائد البنوك، وتشكل عبئاً على أصحاب الأعمال الصغيرة، وتستهلك معظم دخلهم بما يدفعهم للتعثر وتراكم الديون أو الخروج من السوق نهائياً.

المطالب

-التواصل المستمر بين القطاعين العام والخاص.

-تخفيض كلفة الاقتراض وتسهيل الحصول على التمويل.

-توظيف اقتصاديين وأصحاب خبرات في الدوائر الاقتصادية.

-تغيير الإجراءات وكثرة صدور قرارات يخلق بيئة منفرة للاستثمار.

-دعم الصناعة وإعطاء حوافز للمنتج الوطني.

-تخفيض رسوم استقدام العمالة.

-توسيع المشروعات الحكومية وسرعة ضخ الأموال.

-تسريع إعطاء الدفعات للشركات والمقاولين التي تنفذ المشروعات.

-تخفيف شروط افتتاح المراكز التجارية والمولات في المناطق الخارجية.

-تحديث القوانين والتشريعات وتشكيل لجنة قانونية واقتصادية للمتعثرين من التجار.